بهمن کشاورز | رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران :
هر زن و شوهر ایرانی درصورتی که با یکدیگر توافق داشته باشند می‌توانند کودکی را با تصویب دادگاه، تحت سرپرستی بگیرند به‌این شرط که با گذشت 5سال تمام از تاریخ ازدواج‌شان بچه‌دار نشده باشند. البته سن یکی از زوجین حداقل باید 30سال تمام باشد و هیچ‌یک از آنها نیز نباید سابقه محکومیت کیفری موثر به‌علت ارتکاب جرائم عمدی داشته باشند و هیچ‌یک نباید دارای ویژگی محجوریت باشند. این سرپرستی موجب ارث نخواهد بود و صرفا به‌منظور تامین منافع مالی و معنوی طفل برقرار می‌شود. دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر می‌کند که درخواست‌کنندگان سرپرستی، هزینه تربیت، نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ در صورت فوت خود به نحو اطمینان‌بخشی تامین کنند. نحوه تامین نیز امری موضوعی‌است و دادگاه باید در این مورد قانع شود.
راهکاری که در این خصوص توصیه شده در ماده768 قانون مدنی در قالب عقد صلح پیش‌بینی شده و به موجب آن فرد می‌تواند مالی را به دیگری صلح کند و متقابلا مصالح، متعهد شود و نفقه معینی را همه‌ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین به شخص ثالث بپردازد.
موارد منتفی‌شدن سرپرستی کودکان
منتفی‌شدن فرزندخواندگی شامل این موارد است: زمانی که دادستان اعلام کند به دلیل سوءرفتار یا عدم‌شایستگی و اهلیت هر یک از زوجین، باید سرپرست تغییر کند ادامه سرپرستی آن کودک با آن خانواده منتفی می‌شود و سرپرستی کودک را به خانواده دیگری واگذار می‌کنند. از سوی دیگر چنانچه زمانی سوءرفتار طفل برای هر یک از کسانی که کودک را به سرپرستی پذیرفته‌اند محرز شود و این سوءرفتار به حدی باشد که نتوانند کودک را تحمل کنند یا زمانی که خانواده‌ای که کودک را به فرزندی پذیرفته‌اند قدرت و استطاعت مالی برای سرپرستی کودک را از دست بدهند، در این موارد بعد از رسیدن به سن بزرگسالی، سرپرستی عملا منتفی می‌شود.
ازدواج با فرزندخوانده
در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب سال53 قواعدی که به موجب آن زوجین می‌توانند سرپرستی اطفال را تقاضا کنند بیان شده است. در این قانون از این مسئله که رابطه این کودکان با پدرخوانده و مادرخوانده از نظر حقوقی و محرمیت چه خواهد بود بحثی به میان نیامده و صرفا در ماده11 اشاره شده که وظایف و تکالیف سرپرستی طفل تحت سرپرستی از نظر نگهداری، تربیت، نفقه، احترام و حقوق، ازجمله تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
به موجب قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران، 13سال و پسران، 15سال شمسی است. در جوار اینها به این ضابطه شرعی نیز باید توجه کرد که در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست؛ یعنی بین فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدر و مادر واقعی خودشان دارند برقرار نمی‌شود؛ نتیجه اینکه حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز در میان آنها وجود ندارد؛ ناچار از یک سو پدرخوانده و مادرخوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم‌محرمیت این است که ازدواج آنها با همدیگر در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد، خالی از اشکال است.
به عبارت دیگر هم پدرخوانده مجاز است با دخترخوانده بیش از 13سال خود ازدواج کند و هم پسرخوانده می‌تواند اگر مادرخوانده‌اش به دلیلی فاقد موارد نکاح شده باشد با او ازدواج کند. در قانون1353 هیچ تعرضی به این موضوع نشده بود و لاجرم کسی هم به آن توجه نکرده بود اما در اصلاح قانون، نمایندگان مجلس برای محکم‌کاری تاکید کردند که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، ممنوع است. شورای محترم نگهبان، چنین ممنوعیتی را دارای ایراد شرعی دانست و نمایندگان هم مجبور شدند برای رفع ایراد شورای نگهبان، ازدواج با فرزندخوانده را مجاز اعلام کنند؛ البته برای بهترشدن شرایط، قیدی هم مبنی بر مصلحت‌سنجی ازدواج با فرزندخوانده توسط دادگاه به آن اضافه کردند.
گمان می‌رود از جمع این موارد به‌ویژه با توجه به موادی که از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شد و با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزندخواندگی در سطح جهان، این موضوع قطعا باعث اشکال شود و حال که مطرح شده حذف آن بی‌فایده است و درصورت بقای این ضابطه بدون شک به نهاد فرزندخواندگی لطمه شدیدی وارد می‌شود. به نظر می‌رسد تنها راه چاره این باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا در مقام رفع معضل برآید یا برای حل اختلاف، قواعد فرزندخواندگی را به طور کلی متحول کند.
