محیط زیست
پاسخ محیط‌زیست به انتقاد همشهری از طرح‌های انتقال آب
پیرو درج گزارشی با‌عنوان «بازی دوگانه محیط‌زیست با پروژه‌های انتقال آب» در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1399، سازمان حفاظت محیط زیست جوابیه‌ای به روزنامه همشهری ارسال کرد. متن کامل جوابیه بدین شرح است:
«تامین آب به‌ویژه تامین نیاز آب شرب جزو وظایف حاکمیتی وزارت نیرو است و این وزارتخانه به‌عنوان متولی تامین آب در حاکمیت در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند. سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی حفظ محیط‌زیست کشور در رابطه با طرح‌های انتقال آب، وظیفه بررسی گزینه‌ها و مسیرهای مختلف انتقال آب را داشته که با کمترین خسارت محیط‌زیستی انجام شود.
اگر در شرایط فصلی پاندمی کرونا در کشور و افزایش مصرف آب شرب، آب کلانشهرهایی همچون تهران، سمنان، اصفهان و... با قطعی مواجه شود چه کسی جوابگوی تبعات بهداشتی آن خواهد بود؟ وزارت نیرو است که به‌عنوان نماینده حاکمیت وظیفه تامین آب به‌ویژه آب شرب را دارد و محیط‌زیست طبق قانون باید مراقبت کند که این انتقال با کمترین خسارت اتفاق بیفتد.
الزامات یونسکو در خصوص انتقال آب
طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای عموما تبعات زیست‌محیطی، منازعات اجتماعی و ناپایداری سرزمین را به دنبال داشته‌اند که توجیه اجرای آنها را جز برای تامین آب شرب، دشوار می‌نماید. تجربیات ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که انتقال آب بین‌حوضه‌ای در حل مشکل کمبود آب در مقصد به صورت پایدار موفق نبوده است و دلیل اصلی این عدم موفقیت‌ها، برنامه‌ریزی برای حل موقتی مشکلات و نپرداختن به ریشه مسائل است؛ لذا تعریف سیاست‌ها و استانداردهایی برای بررسی نظام‌مند طرح‌های انتقال آب ضروری به نظر می‌رسد. به این منظور بررسی مختصری از روندهای مورد استفاده در 2 مرجع بین‌المللی بانک جهانی و یونسکو در ادامه ارائه می‌شود.
الف- بانک جهانی
گروه بانک جهانی به‌عنوان مهم‌ترین تامین‌کننده مالی پروژه‌های بین‌المللی، برای تعهدات خود در حمایت از کاهش فقر و ایجاد رفاه جهانشمول و کمک به ساخت‌و‌ساز در کشورهای با الگوهای توسعه پایدار و پذیرش اجتماعی، متعهد شده است تا در پروژه‌های خود تمام جنبه‌های پایداری اجتماعی و محیط‌زیستی را مورد توجه قرار داده و همواره حفاظت از محیط‌زیست و افراد فقیر و آسیب‌دیده را در مرکز چشم‌انداز پروژه‌های توسعه تحت حمایت خود قرار دهد. سیاست‌های محیط‌زیستی و اجتماعی بانک جهانی سابقا شامل مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی، زیستگاه‌های طبیعی، مدیریت آفات، ایمنی سدها، جنگل‌ها، اسکان مجدد، منابع فرهنگی و فیزیکی و... بوده است.
الگوی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست برای تهیه گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی (EIA) نیز تا حدود زیادی بر این سیاست‌ها منطبق بوده است. اما بانک جهانی در پی بازنگری‌های متعدد، مجموعه‌ای 10گانه از استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی را در سال 2018 برای پروژه‌های مورد حمایت خود اجرایی کرد و سرفصل‌های جدیدی از جمله ارزیابی اثرات تجمعی طرح، ارزیابی ریسک و مخاطرات محیط‌زیستی را به گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اضافه کرد که مشابه آن در فرمت گزارش‌های داخلی وجود ندارد. هدف بانک جهانی از طراحی استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی این است که به وام‌گیرندگان در مدیریت ریسک‌ها و اثرات یک پروژه کمک کند و از طریق رویکردی مبتنی بر ریسک و نتیجه و ارائه الزامات و روش‌هایی متناسب با نوع و دامنه پروژه، عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی آنها را بهبود بخشد. ریسک‌های زیست‌محیطی و اجتماعی که بانک جهانی در نظر می‌گیرد، بسته به نوع پروژه، شامل موارد زیر هستند:
1. ریسک‌ها و اثرات زیست‌محیطی: شامل موارد شناسایی شده با استفاده از دستورالعمل‌های محیط‌زیست، سلامت و ایمنی (EHSGs) گروه بانک جهانی؛ موارد مرتبط با سلامت جامعه (شامل ایمنی سد و استفاده ایمن از آفت‌کش‌ها)؛ موارد مرتبط با تغییر اقلیم و سایر اثرات و ریسک‌های جهانی و فرامرزی؛ هرگونه تهدید مادی به حفاظت، نگهداری و احیای زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی؛ موارد مرتبط با خدمات اکوسیستم و استفاده از منابع طبیعی زنده از جمله شیلات و جنگل.
2. ریسک‌ها و اثرات اجتماعی: تهدید امنیت انسانی از طریق شدت یافتن خشونت، جرایم و تعارضات بین اشخاص، جوامع و کشورها؛ ریسک اینکه عمده اثرات پروژه بر دوش افراد یا گروه‌هایی باشد که ممکن است به دلایل شرایط خاصشان، محروم یا آسیب‌پذیر باشند؛ هرگونه پیش‌داوری یا تبعیض بین افراد یا گروه‌ها در دسترسی به منابع توسعه و منافع پروژه؛ آثار منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصرف غیرداوطلبانه اراضی یا ایجاد محدودیت در کاربری اراضی و بهره‌برداری از منابع طبیعی؛ اثر بر سلامتی، ایمنی و رفاه کارگران و جوامع تحت تاثیر پروژه؛ ریسک‌های مرتبط با میراث فرهنگی.
ب- یونسکو
یونسکو براساس تجربیات جهانی طرح‌های انتقال آب، معیارهایی را برای بررسی ضرورت انتقال آب بین‌حوضه‌ای و کاهش تبعات زیست‌محیطی و تنش‌های اجتماعی به شرح ذیل پیشنهاد داده است:
براساس معیار اول پیشنهادی یونسکو برای انتقال آب بین‌حوضه‌ای، انتقال آب وقتی توجیه دارد که ناحیه مقصد حتی در صورت استفاده از منابع جایگزین تأمین آب (به‌خصوص فاضلاب تصفیه شده) و تمامی اقدامات منطقی برای مدیریت مصرف و کاهش تقاضای آب، باز هم در تأمین نیازهای فعلی و پیش‌بینی شده، کمبود جدی داشته باشد؛ از این رو باید توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در استان‌های مقصد، همزمان با برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، صرفه‌جویی در مصارف شرب، استقرار صنایع کم‌مصرف و بازچرخانی آب در این استان‌ها مدنظر قرار گرفته و سپس در رابطه با انتقال آب تصمیم‌گیری شود.
طبق معیار دوم یونسکو برای انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مجموعه مبدأ انتقال نباید به آب انتقالی نیاز داشته باشد و این مناطق باید بتوانند ضمن تامین پایدار نیازهای آبی فعلی، از منابع آبی خود برای توسعه بهره‌برداری نمایند.
به‌منظور کاهش تنش‌های اجتماعی لازم است که طرح‌های تامین آب زیست‌محیطی (از جمله تالاب‌ها)، کشاورزی و به‌ویژه شرب در استان‌های مبدأ را در اولویت و یا حداقل همزمان با طرح‌های انتقال در دستور کار قرار داد.
معیار 3 یونسکو تاکید می‌کند که ارزیابی جامع اثرات زیست‌محیطی باید قبل از تصمیم‌گیری برای اجرای طرح انتقال آب انجام شده و اطمینان حاصل شود که طرح انتقال، خسارت اساسی و جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست حوضه مبدأ یا مقصد وارد نمی‌کند و تمهیدات فنی و اجرایی لازم به منظور به حداقل رساندن آثار زیست‌محیطی طرح‌ها بررسی و اجرا شود.
معیار 4 یونسکو برای انتقال آب بین‌حوضه‌ای توصیه می‌کند که پیامدهای اجتماعی – فرهنگی طرح انتقال آب، از جمله تنش‌های اجتماعی و بازتوزیع و جابه‌جایی جمعیت و مشکلات متعاقب آن، به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص لازم است که به خصوص در استان‌های مبدأ، توجه ویژه‌ای به حفظ و توسعه اشتغال و در نتیجه جلوگیری از مهاجرت و تنش‌های اجتماعی صورت گیرد. براساس این معیار، لزومی ندارد که صنایع آب‌بر در فلات مرکزی و کم‌آب ایران مستقر شوند؛ چرا که به تبع استقرار آنها در این مناطق، آب هم باید منتقل شود و در ادامه به دلیل رونق اقتصادی، جابه‌جایی جمعیت از حاشیه جنوبی ایران به مرکز صورت می‌پذیرد.
معیار5 یونسکو بر توزیع درآمد ناشی از طرح‌های انتقال آب و برقراری عدالت اقتصادی بین حوضه‌های مبدأ و مقصد تاکید می‌کند. چنانچه تجربیات محدود موفق انتقال آب بین‌حوضه‌ای در استرالیا و برخی نقاط دیگر، بر مبنای حسابداری آب و منتفع شدن مجموعه مبدأ از مزایای اقتصادی طرح‌های انتقال آب بوده است. این موضوع باید در کشور ما نیز مد نظر قرار گیرد و مشکلات و خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی انتقال آب فقط متوجه مناطق مبدأ نشود و حوضه مقصد نیز در جبران زیان‌های احتمالی مشارکت نماید. در مجموع با توجه به استانداردهای بانک جهانی و اصول پیشنهادی یونسکو برای انتقال آب بین‌حوضه‌ای و تجربیات داخلی انتقال آب، پیشنهاد می‌شود که از توسعه و تامین منابع آب جدید بدون توجه به ظرفیت‌های جمعیتی و پذیرش اجتماعی و تاب‌آوری زیست‌محیطی مناطق جلوگیری به عمل آید. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های انتقال آب، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
برنامه آمایش سرزمین استان‌های مبدأ و مقصد با تمرکز بر محدودیت منابع آب تهیه شده و مبنای عمل قرار گیرد.
علاوه بر کاهش تقاضا، از استقرار هرگونه صنایع آب‌بر در استان‌های مقصد جلوگیری به عمل آید.
خرید حقابه‌های کشاورزی برای تامین بخشی از نیاز شرب منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
سیمای طرح‌های پیشنهادی برای انتقال آب باید در یک تصویر کلان، شامل تمام طرح‌های انتقال موجود، در حال ساخت و در دست مطالعه، بررسی شود و سهم کمبودها و همچنین تکالیف برنامه ششم در خصوص مدیریت و کاهش مصرف و تعادل‌بخشی را نیز مدنظر قرار دهد.
تمام طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و سدسازی و طرح‌های مشابه که دارای ابعاد اجتماعی گسترده هستند، علاوه بر ارزیابی زیست‌محیطی، ملزم به انجام مطالعات اجتماعی مطابق با فرمت بانک جهانی گردند. در قالب این فرمت، شناسایی تمامی ذینفعان و ذی‌مدخلان پروژه در گام اول و ارائه برنامه کاهش تبعات اجتماعی طرح با مشارکت گروداران در گام دوم توصیه شده است. »