واکنش سازمان حفاظت محیط‌زیست به گزارش همشهری

پیرو درج گزارشی با عنوان «شکایت سیاسی از اقدام دولت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای» در تاریخ 4 اسفندماه سال 99 که در آن به شکایت مرکز ارزیابی تحقق سیاست‌های کلان نظام به دلیل اجرای عهدنامه پاریس از دولت به کمیسیون اصل90 مجلس نیز اشاره شده بود، سازمان حفاظت محیط‌زیست جوابیه‌ای به روزنامه‌ همشهری ارسال کرد که در ذیل می‌آید:
«برنامه مشارکت ملی معین در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره 112411/ت52513هـ مورخ 26/8/1394 هیأت وزیران براساس تصمیم اجلاس نوزدهم کنفرانس اعضا در سال 1392 (مطابق با 2013 میلادی) ناظر بر دعوت از کشورهای عضو برای ارائه برنامه مشارکت ملی داوطلبانه (INDC) بوده و به جهت زمانی متقدم بر موافقتنامه پاریس است.
موافقتنامه پاریس (ParisAgreement) در اجلاس بیست‌ویکم اعضای متعاهد کنوانسیون تغییر آب و هوای ملل متحد در آذرماه1394 (مطابق با دسامبر2015میلادی) به تصویب کنفرانس اعضا (COP) به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری رسیده است. مصوبه مذکور قبل از شکل‌گیری موافقتنامه پاریس تهیه شده است. کشورهای عضو کنوانسیون تا قبل از اجلاس بیست‌و یک برنامه مشارکت ملی را ارائه کردند. مصوبه هیأت وزیران در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آن با قوانین احراز شده و طی نامه شماره 77258 هـ ب مورخ 26/10/1394 ریاست‌محترم وقت مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. بنابراین ادعای عدم طی شدن مراحل قانونی تصویب‌نامه هیات‌وزیران، فاقد وجاهت قانونی است. 
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه آب و هوایی پاریس در تاریخ 23/08/1395 توسط مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده اما برای رفع پاره‌ای ابهامات از طرف شورای محترم نگهبان به مجلس عودت داده شده است. از این‌رو تاکنون هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای مربوط به موافقتنامه پاریس از طرف دولت صورت نگرفته و هیچ بودجه مشخصی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در برنامه‌های بودجه سالانه پیش‌بینی نشده است. 
لازم به ذکر است که نه تنها توسعه اقتصادی کم کربن و استفاده حداکثری از دیپلماسی زیست‌محیطی مورد تاکید در سیاست‌های کلی حوزه محیط‌زیست مقام معظم رهبری بوده بلکه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان محصول جانبی اقدامات افزایش بهره‌وری بخش انرژی کشور است که در برنامه‌های توسعه ملی مورد توجه بوده است. به‌عنوان مثال، در صورت اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف و تحقق اهداف آن از جمله کاهش 50  درصدی شدت انرژی در کشور، دستکم 43  درصد کاهش شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور نسبت به سناریوی ادامه وضع موجود محقق خواهد شد که بسیار فراتر از مشارکت پیشنهادی در ابلاغیه هیات دولت است.»