کشمکش ناتمام ارزی

اصغر صوفی _ خبر‌نگار

رئیس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی اظهار کرد: به هیاهوها و حاشیه‌سازی‌‌های سیاسی و اظهارات نامناسب این روزها توجه نکنید و از مسیر عدل و انصاف خارج نشوید. سیدابراهیم رئیسی افزود: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تأکید هم شده است. دادستان تهران هم ضمن ارائه گزارشی در این جلسه گفت: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت‌کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل تحت تعقیب قرار گرفته‎اند، کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.

موضوع تخلفات ارزی سال97 طی روزهای گذشته پس از اظهارات رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس و ارائه گزارش تفریغ بودجه 97 توسط وی جنجال برانگیز شد؛ عادل آذر در این‌باره گفت: «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.» 
حاشیه‌ها درباره گزارش دیوان محاسبات چندصباحی فروکش کرده بود تا اینکه رئیس‌جمهور طی سخنانی در 3اردیبهشت در جلسه هیأت دولت گفت: «حالا بنده‌ خدایی آمده گزارشی بدهد یک اشتباهی کرده حالا اشتباه او را بگیریم و تکرار کنیم و به این دستگاه بگوییم تو دنبال کن، به آن دستگاه بگوییم تو دنبال کن، خودِ مولف فهمیده اشتباه کرده و آمده عذرخواهی کرده باز دنبال آن اشتباه افتادید!؟»
فهم جملات روحانی و کشف مجهولات آن چندان دشوار نبود؛ مقصود رئیس‌جمهور از «بنده خدایی» که به اشتباه خود پی‌برده و «عذرخواهی» کرده، همان عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات است که در اطلاعیه‌ای پیرامون اظهارات خود توضیح داده بود. اما آن بخش از سخنان روحانی درباره «این دستگاه» و «آن دستگاه» احتمالا به دستگاه قضایی و دادستانی تهران باز می‌گشت. چرا که رئیس قوه قضاییه هفته گذشته پس از وصول گزارش دیوان محاسبات، آن را بلافاصه به دادستانی تهران ارجاع و دستور داده بود تا موضوع به‌صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.
در چنین فضایی، اظهارات دیروز رئیسی قابل فهم است که گفت: «به هیاهوها و حاشیه‌سازی‌‌های سیاسی و اظهارات نامناسب این روزها توجه نکنید و از مسیرعدل و انصاف خارج نشوید.» رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود «هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تأکید هم شده است.» این جمله رئیسی هم پاسخی به آن جملات رئیس‌جمهور بود که گفت گزارش دیوان محاسبات را صددرصد غلط خوانده بود و از «اشتباه» و «عذرخواهی» مولف گزارش سخن گفته بود.

سابقه اختلاف دولت و عدلیه درباره تخلفات ارزی
روز گذشته دادستان تهران طی سخنانی در حضور رئیس دستگاه قضا گفت که درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت‌کنندگان متخلف ارزی، تاکنون حدود ۲۵نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل تحت تعقیب قرار گرفته‎اند و کارگروهی برای رسیدگی به ابعاد گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.
دولت و قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات دریافت‌کنندگان ارز دولتی 4200تومانی اختلاف چندانی نداشته‌اند، چنان‌که طی سال‌های 97 و 98 پرونده‌های زیادی در این زمینه تشکیل شده و به صدور احکام قطعی و حبس‌های طولانی‌مدت و استرداد اموال مجرمین ارزی منتهی شده است.
اما درباره رسیدگی به قصور کارکنان و مدیران بانک مرکزی موضوع تا حد زیادی متفاوت است؛ به‌طوری‌که این مسئله طی سال گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده‌های ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی به محل اختلاف جدی دولت و عدلیه تبدیل شد.
در 6 شهریور 98 رئیس‌جمهور با لحنی تند از «دخالت دستگاه نظارتی» سخن گفت و تصریح کرد: «دستگاه قضایی مستقل باید فرد متخلف را طبق قانون محاکمه کند. نباید اجازه دهیم شائبه سیاسی در محاکمه وارد شود که در نتیجه قضاوت می‌میرد.»
در آن زمان انتقادات روحانی از سوی مقامات قوه قضاییه بی‌پاسخ نماند؛ ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول وی در سخنانی جناحی بودن مبارزه با فساد را رد کردند؛ رئیسی طی اظهاراتی گفت: «زمانی که پرونده کسانی که متصل به نظام قدرت و سرمایه هستند، روی میز قاضی می‌آید، صدای عده‌ای بلند می‌شود و می‌گویند موضوع جناحی و سیاسی است و قضات با این سخنان آشنا هستند و به آن توجه نمی‌کنند و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسی می‌کنند.» اما اظهارات محسنی‌اژه‌ای، معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به رئیس‌جمهور صراحت بیشتری داشت که ضمن تأکید بر مسئولیت دولت در زمینه تخلفات ارزی، گفت: «ما ورود پیدا کردیم و... نیروهای جان بر کف انتظامی تلاش کردند تا عناصر بر هم زننده بازار را پیدا کرده و دستگیر کنند. در نهایت به یک نقطه رسیدند و آن نقطه دستگیر و معلوم شد که مستقیم زیرنظر بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهد، بعد مشکلات و گله‌مندی‌هایی پیش آمد.»
مجموعه دولت و رئیس‌جمهور گاه به صراحت و گاه به‌طور تلویحی با محاکمه مدیران بانک مرکزی مخالفت و از عملکرد آنها حمایت کرده است؛ از نگاه مقامات دولتی، اقدامات بانک مرکزی در دوران ریاست سیف در راستای اجرای سیاست‌های دولت و کنترل بازار ارز بوده است. آنچه از گفته‌های دولتمردان بر می‌آید این است که دولت مسئولیت سیاست‌ها و تصمیمات ارزی در سال‌های 96 و 97 را پذیرفته است اما درباره «مرجعیت تشخیص درست یا غلط بودن» این سیاست‌ها با قوه قضاییه دچار اختلاف است. 
در این‌باره علی ربیعی، سخنگوی دولت، با تأکید بر اینکه سیف و عراقچی از «مدیران پاک» بوده و هستند، از زحمات آنها تقدیر کرده و گفته بود: «ما مطمئنیم که سیف و عراقچی در روند اختلالات سود و نفع شخصی نداشتند و به نفع کنترل بازار مداخله کردند نقد اینکه این سیاست درست یا غلط بوده مرجع مشخصی دارد.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز هم سخنان مشابهی را مبنی بر اینکه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز به دستور ریاست‌جمهوری بوده است، ابراز داشت: «ما دستور رئیس‌جمهور را خدمت رئیس قوه قضاییه فرستاده‌ایم.» مهم‌تر از همه اینکه رئیس‌جمهور پس از کناره‌گیری سیف از ریاست بانک مرکزی، وی را به‌عنوان مشاور خود در امور پولی و بانکی منصوب کرد. پس از آن هم طی حکمی از سوی وزیر ورزش، سیف به‌عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی منصوب شد. اتفاقی نمادین که سطح اعتماد دولت به مدیرانش را تداعی می‌کند.