مانع ارزی واردات خودرو

عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش می‌رود و تا آذرماه تکلیف تمام کسانی که ثبت نام کرده‌اند روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص می‌شود. او توضیح می‌دهد تمرکز اصلی وزارت صمت حرکت به سمت خودروی برقی است تا مشکل آلودگی محیط‌زیست و سوخت در چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی، برطرف شود. وزیر صمت درباره سرانجام اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده هم توضیح می‌دهد: آیین‌نامه آن تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. به‌گفته علی‌آبادی بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است به‌دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، ممکن است به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالاها اثرگذار باشد.
توضیح سکاندار وزارت صمت نشان می‌دهد افق واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی روشن نیست و از اول هم مشخص بود که بانک مرکزی به‌دلیل نگرانی از فشار تقاضای ارز با این واردات موافق نیست. به‌ویژه اینکه به تازگی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، با تأکید بر تمرکز تعیین و اجرای سیاست‌های ارزی کشور در بانک مرکزی، دخالت و تصمیم‌گیری سایر بخش‌های کشور در سیاست‌های ارزی را خلاف مصالح عمومی دانست. او با تأکید بر ضرورت مقابله با مافیای واردات بی‌رویه، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صمت، تعاون و بهداشت را مکلف کرد با اتخاذ تدابیر، پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم، مانع ایجاد اخلال در روند تولید کشور از سوی مافیای واردات بی‌رویه شوند.
به‌نظر می‌رسد تخصیص ارز در ماه‌های آینده با سخت‌گیری بیشتری صورت می‌گیرد و بعید به‌نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی با توجه به تأکید رئیس‌جمهوری در برابر فشارها برای عرضه بیشتر ارز موافقت کند و از این منظر نباید منتظر گشایش بزرگ و محسوس در حوزه واردات خودروی خارجی بود. چه اینکه از یک سو وزیر صمت بر استدلال بانک مرکزی صحه می‌گذارد و از سوی دیگر رئیس‌جمهور هم فرمان داده تا همه پیرو سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باشند. آنچه مهم است اینکه حتی قانون مصوب مجلس درباره واردات خودروی نو و کارکرده، بدون پیش‌بینی منابع ارزی لازم و اثر آن بر ثبات ارزی نمی‌تواند اجرایی شود و چه بسا این سخت‌گیری ارزی حتی مسیر واردات خودروهای‌برقی را هم ناهموار کند.
اگر نظر بر اجرای قانون و شدت گرفتن واردات باشد، بدیهی است که تقاضا در بازار ارز افزایش می‌یابد و به‌دلیل محدودیت منابع ارزی کشور، ریسک جهش نرخ ارز در بازار داخلی محتمل خواهد بود.