چالش در وقت اضافه

فرزانه آئینی _ خبرنگار

نمایندگانی که شانس حضور در مجلس یازدهم را از دست داده‌اند، درآخرین فرصت‌شان در قامت قانونگذار با جدیتی کم‌سابقه خواهان ایجاد حق شکایت قضایی برای ردصلاحیت‌شدگانی هستند که شورای نگهبان براساس گزارش خلاف واقع، مانع از کاندیداتوری آنها در انتخابات می‌شود.

2هفته‌ای می‌شود که تقابل اکثریت مجلس دهم با حقوقدانان شورای نگهبان بر سرضابطه‌مند شدن روند احراز صلاحیت از سوی این نهاد به چالش میان بهارستان و شورای نگهبان بدل شده است؛ چالشی در وقت اضافه قانونگذاری نمایندگانی که شانس حضور در مجلس بعدی را ندارند- مجلس یازدهم از هفتم خرداد‌ماه مستقر می‌شود - همین امر هم سبب شده است آنها تعارف‌ها و رودربایستی‌هایشان با شورای نگهبان را کنار بگذارند و قاطعانه بر نظرشان یعنی حق شکایت برای ردصلاحیت شدگان ایستادگی کنند.
 اگرچه شورای نگهبان به‌عنوان نهاد بالادستی مجلس شورای اسلامی در نهایت درباره این مصوبه تصمیم‌گیری خواهد کرد و آنطور که از شواهد پیداست مصوبه اخیر بهارستانی‌ها شانسی برای تأیید شدن از سوی این نهاد ندارد و از آنجا که مجلس فرصت ارجاع مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و بعید است مجلس یازدهمی‌ها با ترکیب سیاسی‌شان پیگیر مطالبه آنها شوند این طرح سرانجامی نخواهد داشت اما حداقل دستاورد مصوبه نمایندگان این است که از جایگاه مجلس و در قالب مصوبه‌ای با رأی قاطع بهارستان آن هم ذیل قید طرحی فوریتی مقابل شورای نگهبان ایستاده‌اند.

در این تقابل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان مجلس کنار هم هستند و تنها همراهان شورای نگهبان جمعی 50نفره از اصولگرایان دوآتشه مجلس دهمی‌ها هستند که شانس حضور در مجلس یازدهم را به‌دست آورده‌اند و اگرچه در مجلس دهم شمارشان در قیاس با اصولگرایان مستقل و فراکسیون امید در اقلیت بود اما در مجلس یازدهم اکثریت را تشکیل خواهند داد.
طرح دوفوریتی اصلاح مواد از قانون انتخابات که در یک ماده و واحد و 5 تبصره روند رسیدگی به احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری را مورد نظر قرار داده است، چهارشنبه 2 هفته گذشته - 27فروردین‌ماه - از سوی مجلس تأیید شد و بعد از بررسی در کمیسیون شورا‌ها در نشست چهارشنبه گذشته مجلس کلیات آن به تصویب رسید.

مذمت حق شکایت برای ردصلاحیت‌شده‌ها 
در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قریب به 75نماینده فعلی مجلس را ردصلاحیت کرد. داشتن فساد اقتصادی و اتهامات اخلاقی پرتکرار‌ترین فاکتوری بود که سبب ردصلاحیت نمایندگان شد که البته همچون ادوار گذشته برای دلایل ردصلاحیت نمایندگان سند و مدرکی ارائه نشد.
حالا اما براساس رأی نمایندگان کاندیداهای ردصلاحیت‌شده براساس قانون می‌توانند از افرادی که گزارش نادرست به شورای نگهبان داده‌اند، عامل عدم‌احراز کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری شده‌اند، رسما شکایت قضایی کنند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است، مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (2سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه 6 محکوم می‌شود. اقدامی که مورد مذمت شورای نگهبان است؛ یک روز بعد از رأی 159نماینده از مجموع 216نماینده حاضر در صحن مجلس به این طرح، شورای نگهبان اطلاعیه صادر کرد و به نمایندگان حامی آن خرده گرفت که با اظهاراتی نادرست سعی در تضعیف شورای نگهبان داشته‌اند.

مجلسی‌ها چه گفتند؟ شورای نگهبان چه گفت؟
مصطفی کواکبیان، ناصر موسوی‌لارگانی و محسن کوهکن موافقان طرح بودند که به قید قرعه فرصت اظهارنظر به‌دست آوردند. آنها مشترکا از دادن حق دفاع به ردصلاحیت‌شده‌ها در برابر گزارش‌های نادرست دفاع کردند و این اقدام را ناقض وظایف شورای نگهبان یا تضعیف‌کننده این نهاد ندانستند.
شورای نگهبان در واکنش به سخنان مطرح شده نمایندگان در اطلاعیه‌‌اش تأکید کرد: چهارشنبه گذشته در جریان رسیدگی به طرح‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارات نادرستی از سوی چند تن از نمایندگان محترم مطرح شد که جای تأسف دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در ادامه این اطلاعیه با بیان اینکه شورای نگهبان همانطور که پیش از این اعلام کرده بود، دلایل ردصلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به آنان اعلام و پاسخ‌ها و دفاعیات آنان را نیز شنیده بود و نهایتا بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است، تأکید شده است که برخی نمایندگان که به خلاف مدعی عدم‌ اعلام دلیل ردصلاحیت یا عدم‌پاسخگویی به ایشان شده‌اند با چندین تن از اعضای شورای نگهبان ملاقات داشته و دلایل ردصلاحیتشان حضورا و در جلسات ۴ساعته بحث و بررسی شده است.
در پایان این اطلاعیه نیز تأکید شده است: اعضای شورای نگهبان در راستای انجام وظایف قانونی خویش، همواره تعامل با نمایندگان محترم و حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی مصوبات را سرلوحه خود قرار داده‌اند؛ بنابراین توقع اینکه اعضای شورای نگهبان که به‌واسطه رأی نمایندگان محترم انتخاب می‌شوند از وظایف قانونی عدول کرده و وامدار آنان باشند، خلاف موازین قانونی و حق‌الناس است. شورای نگهبان مجددا اعلام می‌دارد، ردصلاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارش‌ها و مستندات مراجع قانونی انجام شده است.

اگر شورای نگهبان مخالفت کند طرح به مجمع می‌رود
اطلاعیه جدید شورای نگهبان البته از سوی مجلس بی‌پاسخ نماند و این بار معاونت حقوقی پارلمان به میدان آمد و سخنگوی شورای نگهبان را به صبوری و ابراز نظر در روند قانون دعوت کرد. حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات در مجلس و واکنش‌های اعضای شورای نگهبان به آن، گفت: همه باید در برابر طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد برخوردهای حقوقی و قانونی داشته باشند. حالا هم موضوع عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده، برخی نمایندگان فکر می‌کنند نیاز است تا در رابطه با نظری که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌کند، شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این طرح هم باید همچون سایر طرح‌ها و لوایح برخورد شود و شورای نگهبان باید براساس موازین شرع و قانون اساسی تکلیف آن را مشخص کند. اگر هم مجلس نظر شورای نگهبان را نپذیرفت طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود.
البته این نخستین ورود شورای نگهبان به مصوبه جنجالی نمایندگان نیست و از همان روز نخست که مجلس دهمی‌ها فوریت این مصوبه را تأیید کردند سخنگوی شورای نگهبان به میدان آمد و در متنی پرکنایه به این اقدام بهارستان تاخت. او در متنی که در صفحات مجازی‌اش منتشر کرد، خطاب به نمایندگان نوشت: «در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیرکرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟!»
خطابه‌ای که بلافاصله مورد نقد علی مطهری، نماینده تهران در ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس قرار گرفت. او خطاب به عباسعلی کدخدایی در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «ظاهراً آقای کدخدایی مایل است شورای نگهبان مطلق‌العنان باقی بماند.»  فرزند شهید مطهری در انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان با عدم‌التزام به نظام ردصلاحیت شد.