سابقه خودکفایی در جهان

سمیرا رحیمی ـ روزنامه‌نگار

بحران غذا در سال‌های 2007 تا 2008 برای جهان یک زنگ خطر بود. این بحران که به لطف عواملی مانند افزایش جمعیت جهان، افزایش تقاضا برای منابع غنی غذایی، بالارفتن قیمت سوخت و کاهش ذخایر غذایی جهان منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شد، در 22کشور فقیر یا توسعه‌یافته جهان آشوب‌ و ناآرامی‌های متعدد اجتماعی به‌پا کرد. پس از آن بود که یک‌بار دیگر بسیاری از کشورها توجه فزاینده‌ خود را بر تدوین و اجرای سیاست‌های خودکفایی در غذا و کشاورزی متمرکز کردند. همزمان، انتقاداتی به سیاست‌های خودکفایی در غذا وارد شد زیرا منتقدان معتقد بودند این سیاست‌ها ناکارآمد هستند و به تجارت ضربه وارد می‌کنند. با وجود این، کشورهای زیادی سیاست خودکفایی در تولیدات کشاورزی را به دقت دنبال کرده‌اند تا علاوه بر تامین امنیت غذایی خود، در زمینه تجارت جهانی نیز موقعیت خود را بهبود بخشند. هدف این کشورها تولید 100درصدی غذای مورد نیازشان در خاک خود نیست، بلکه هدف، افزایش ظرفیت بومی تولید غذاست حتی در شرایطی که کشورها در واردات و صادرات نیز مشارکت داشته ‌باشند.
از نظر سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد (فائو) مفهوم خودکفایی در غذا عموما به این شکل تشریح می‌شود که کشوری نیازهای غذایی و کشاورزی خود را از تولیدات داخلی خود تامین کند. این مفهوم کاملا بنیادین را می‌توان در سطوح فردی، کشوری و منطقه‌ای به‌کار بست. در بستر مناقشات تجاری و امنیت غذایی، خودکفایی معمولا به کشورهایی نسبت داده می‌شود که به‌دنبال تولید تمامی یا بخشی از مواد غذایی مورد نیاز برای مصرف داخلی خود هستند.
براساس پژوهشی که به‌تازگی توسط محققان مجارستانی و براساس داده‌های فائو انجام شده، با وجود تلاش‌هایی که در زمینه خودکفایی غذایی و کشاورزی صورت گرفته ‌است، امروزه اکثریت جمعیت انسانی در کشورهایی سکونت دارند که میزان تولیدات کشاورزی در آنها، براساس کیلوکالری، پایین‌تر از سطح مصرف است. بر اساس این پژوهش که در آن کشورها براساس ویژگی‌هایی مانند میزان توسعه اقتصادی، میزان خالص تجارت محصولات کشاورزی و متغیرهای مرتبط با وضعیت غذایی و کشاورزی ارزیابی شده‌اند، میزان اطمینان از امنیت غذایی براساس تولیدات داخلی در سراسر جهان به‌شدت در نوسان است. تولیدات داخلی پایه‌های امنیت غذایی را در کشورهای ثروتمند، کشورهایی که عموما در مناطقی با شرایط مساعد کشاورزی واقع شده‌اند، مانند آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزیلند، قزاقستان و کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپا که اگرچه وسعت زمین‌های زیرکشت آنها کم است اما شدت تولید مواد غذایی در آنها بالاست، مستحکم می‌سازند. در خاورمیانه، کشورهای آفریقای شمالی و تعدادی از کشورهای آمریکای جنوبی که وارد‌کننده محض هستند، آنچه در بالابردن امنیت غذایی نقش دارد، تجارت بین‌المللی است. این پژوهش نشان می‌دهد بدترین وضعیت از نظر خودکفایی و امنیت غذایی را کشورهای شاخ آفریقا و آسیای مرکزی دارند. نتیجه بررسی‌های محققان مجار نشان می‌دهد تولیدات بالقوه کشاورزی به شکلی نابرابر در جهان توزیع شده‌اند.
به گفته فائو، در دهه 1970 بیشتر کشورهای جهان از نظر غذایی خودکفا بوده‌اند؛ به بیانی دیگر، بیش از 62درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کرده‌اند که تقریبا خودکفا بوده‌اند. این یعنی نرخ خودکفایی غذایی در جهان درحدود 95تا 105درصد بوده ‌است. اما این شرایط تحت‌تأثیر عواملی از قبیل کمبود منابع طبیعی، کمبود زمین کشاورزی یا خاک حاصلخیز توازن را در میان کشورها برهم زد و در حال حاضر در حدود 66کشور جهان خودکفایی غذایی خود را از دست داده‌اند و به واردات نیازمند شده‌اند. از نظر این سازمان، تا سال 2016، کشورهایی مانند ژاپن، بریتانیا، کره‌جنوبی، ایسلند و مکزیک که صادرکننده محض هستند و به‌راحتی توانایی تامین نیازهای غذایی خود را دارند، بالای 80درصد خودکفا هستند و امنیت غذایی دارند. همچنین به گفته فائو، کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آرژانتین، کانادا، قزاقستان و سوئد غالبا نیازهای غذایی خود را به‌صورت داخلی تامین و مازاد غذای خود را صادر می‌کنند. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که مسیر رسیدن به‌خودکفایی در کشاورزی و تامین غذا را پیش از بحران سال‌های 2008-2007 با اجرای انقلاب‌هایی از دهه‌ها پیش آغاز کرد‌ه‌‌اند و در گروه کشورهایی قرار گرفته‌اند که بر لبه مرز خودکفایی ایستاده‌اند و میزان تولید غذا در آنها با مقدار غذای مورد نیازشان برابری می‌کند.

چین
افزایش رشد اقتصادی چین با جهش تند سرانه تولید ناخالص ملی در کشاورزی در اوایل سال‌های 1979تا 1984رخ داد. تحولات در کشاورزی چین از سال 1978آغاز شد. اگرچه استراتژی اشتراکی بودن کشاورزی را معمولا به‌عنوان بهترین استراتژی توسعه کشاورزی و روستاها عنوان نمی‌کنند، اما در این استراتژی سیاست‌هایی در زمینه آموزش، سلامت، توسعه زیرساخت‌های روستایی و فناوری کشاورزی گنجانده شده بود که در نهایت بنیان رشد سریع کشاورزی را بنا نهاد. جز سال‌های قحطی، چین به چنان رشدی در تولید کشاورزی دست ‌یافت که سرعت آن از سرعت رشد جمعیت بالاتر رفت. از سال 1961تا 1978 کشت غلات چین از 1.2به 2.8تن بر هکتار افزایش پیدا کرد. متعاقبا حجم محصولات نیز از 2.8 به 4.5 تن بر هکتار افزایش یافت. در پی اجرای «نظام مسئولیت خانوار»، کشاورزی با سرعت بی‌نظیر 7درصدی رشد یافت. عامل مؤثر این سیاست که رشد کشاورزی در این دوران را توضیح می‌دهد، اعطای حق کنترل زمین و درآمد حاصل از کشاورزی به کشاورزان بود. به لطف طبیعت مساوات‌گرانه این تحولات، هر خانوار سهمی برابر از زمینی مرغوب را به‌دست می‌آورد که تضمین می‌کرد سود ناشی از رشد اقتصاد روستایی میان همه تقسیم می‌شود. در سال1984 رشد سالانه کشاورزی به 3 تا 4درصد رسید. اصلی‌ترین موتور محرک رشد کشاورزی در این دوران تحولات شدید فناوری کشاورزی و استفاده از سیستم‌های مدرن آبیاری و کودهای شیمیایی بود؛ رشدی که به کمک سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌های روستایی و توسعه فناوری و پژوهش، به رشدی پایدار تبدیل شد. در نتیجه این تحولات، بین اوایل دهه 1960 تا نخستین سال‌های آغاز تحولات کشاورزی، سرانه روزانه دسترسی به غذا یا امنیت غذایی در چین از 1717کیلوکالری به 2328کیلوکالری رسید و در سال 2000 این عدد از روزانه 3000کیلوکالری عبور کرد؛ نرخی که مشابه آن را در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دید.

هندوستان
تا پیش از اواسط دهه 1960، هندوستان برای تامین نیازهای داخلی خود به واردات غذا نیازمند و متکی بود. با این همه 2سال خشکسالی و قحطی شدید رهبران هندوستان را قانع کرد که برای تامین امنیت غذایی خود نمی‌توانند بر واردات از کشورهای خارجی متکی باشند. در نتیجه تحولات سیاسی مهمی با محوریت افزایش تولید غلات و همزمان با هدف خودکفایی در تولید دانه‌های غذایی در هندوستان آغاز شد که توانست سیاست کشاورزی این کشور را برای همیشه تغییر دهد. انقلاب سبز هندوستان با اخذ تصمیم درباره واردات بذر انواع مختلفی از گندم‌های پرمحصول و انجام پژوهش‌های تطبیقی وسیع آغاز شد. این افزایش اولیه در تولید در مناطق مرطوب پنجاب، هاریانا و اوتار پرادش غربی متمرکز بود. در نتیجه این حرکت، مجموع تولید غلات افزایش پیدا کرد و در اوایل دهه1970 یعنی کمتر از یک دهه پس از آغاز تحولات در کشاورزی، هندوستان به‌خودکفایی رسید. 
این موفقیت به لطف مشوق‌های قیمتی که برای کشاورزان درنظر گرفته شده ‌بود، پویاسازی نظام پژوهش‌های ملی و در دسترس بودن امکانات و تجهیزاتی مانند بذرهای تأیید‌شده، سیستم زهکشی آبیاری و انواع کود به‌دست آمد و نشان داد حتی در کشوری وسیع و متنوع مانند هندوستان نیز دولت در هدایت بخش کشاورزی به سوی مسیر رشد سریع نقشی کلیدی دارد. هندوستان اگرچه هنوز از نظر امنیت غذایی و کاهش فقر به موفقیت کامل دست پیدا نکرده ‌است، اما از نظر فائو این کشور در دسته کشورهایی قرار دارد که توانسته سطح تولیدات کشاورزی خود را تا مرز میزان نیاز به غذای ملت خود، بالا بکشاند.