مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: سازمان‌های دولتی در پذیرش محکومین در مجازات‌های جایگزین حبس معذوریت دارند و مؤسسات مردمی و وابسته به دولت هم تمایلی به همکاری در این زمینه ندارند.
سیداسدالله جولایی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: موضوعی که ممکن است یک قاضی را با وجود میل باطنی نسبت به صدور حکم زندان مجبور کند نداشتن زیرساخت‌های لازم برای تحقق این مهم در سطح کشور است. انگ زندانی بودن و وهم از حضور یک زندانی در جمع همکاران و کارمندان یک نهاد ازجمله دلایلی است که باعث می‌شود کسی برای محقق ساختن این موضوع اقدامی نداشته باشد.
به گفته وی، برخی از این مجازات‌ها نیاز به مکاتبات و تعاملات دقیق بین قوه قضاییه و بسیاری از مجموعه‌های دولتی و خصوصی دارد تا به‌عنوان نمونه جهت انجام خدمات عمومی رایگان یا ارزان کسی مانع‌تراشی نکند. سازمان‌های دولتی معذوریت‌هایی دارند که البته بعضا بسیاری از آنها قابل اعتناست اما جالب است مؤسسات مردمی و وابسته به دولت که ممکن است کمبود نیرو هم داشته باشند تمایلی به همکاری در این زمینه ندارند. انجام این جنس از خدمات هنوز نهادینه نشده و همکاری بیشتر هنرمندان را در این حوزه توجیه می‌کند. جولایی گفت: خدمت در شهرداری، انجام درختکاری در مناطق حفاظت شده، نگهداری از سالمندان در مراکز نگهداری یا تدریس در روستاهای دورافتاده به‌جای حبس یک بدهکار یا مجرم غیرخطرناک اگر چه موردپسند همگان است اما علاوه بر دلایل اشاره شده ازجمله به ظاهر ناتمام ماندن موضوع یک اختلاف یا مطالبه مالی، قضات را به ندرت به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ترغیب می‌کند.
