شوراهای شهر و شرایط وضع عوارض

علی اعطا؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران

در روزهای گذشته بحث‌های فراوانی در رابطه با عوارض و شرایط وضع آن صورت پذیرفت. از یک سو، عوارض از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌هاست و از دیگر سو، وضع عوارض همواره در عرصه عمومی محل بحث، جدل و بعضا نزاع کلامی و قلمی بوده است. بی‌مناسبت ندیدم در ایامی که به بهانه برخی احکام لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران و نیز انتشار پیش‌نویس لایحه‌ای با مضمون اخذ هزینه تردد از برخی معابر، موضوع «شرایط وضع عوارض» مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نکاتی در رابطه با بحث عوارض در نظام مدیریت شهری مطرح کنم.

اهمیت عوارض در نظام مدیریت شهری را باید در نقش و جایگاه آن در منابع درآمدی شهرداری‌ها جست‌وجو کرد. هرچند عوارض برخلاف مالیات در قبال خدمات ارائه شده وضع و وصول می‌شود، با وجود این به سبب تکلیف دولت و شهرداری‌ها در ارائه خدمات عمومی، نقش عوارض در تداوم ارائه این خدمات و تضمین کیفیت و به‌روز شدن آنها بی‌تأثیر نیست. براساس اصل۵۱ قانون اساسی مالیات صرفا به موجب قانون وضع می‌شود بنابراین صرفاً مجلس شورای اسلامی صلاحیت وضع مالیات را دارد. درحالی‌که این اصل در ارتباط با عوارض تصریح نشده و مجلس می‌تواند اختیار و صلاحیت وضع عوارض را به دیگر نهادها و مراجع واگذار کند.

از آنجا که شهرداری‌ها مؤسسات عمومی غیردولتی به شمار می‌روند مطابق قوانین مجلس شورای اسلامی به مردم اجازه داده شده که نمایندگانی را با عنوان اعضای شورای شهر برای تصمیم‌گیری در مورد اداره امور شهرداری‌ها و تأمین هزینه‌های شهر از طریق وضع عوارض انتخاب کنند.

در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانونگذار در بیان صلاحیت شورای شهر در بند ۱۶ ماده ۸۰، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را از اختیارات این شورا برشمرده است. مطابق این بند، درخواست برقراری یا لغو عوارض و تعیین نوع و میزان آن صرفاً باید به‌صورت لایحه به شورای شهر ارائه شود و شورا در این زمینه صلاحیت تصویب یا رد لایحه پیشنهادی شهرداری را برعهده خواهد داشت و چنین نیست که شهرداری‌ها راسا بتوانند در رابطه با وضع عوارض تصمیم‌گیری کنند.

در ماده ۸۵ (تنقیحی تیرماه ۱۳۹۶) نیز قانونگذار وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر براساس آیین‌نامه هیأت‌وزیران توسط شورای شهر را از دیگر اختیارات شورای شهر دانسته است. در همین راستا هیأت وزیران در تاریخ 1387/07/07 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک را تصویب کرده است. ماده یک آیین‌نامه یادشده اذعان می‌دارد شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر، بخش یا شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع کنند. تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شوراهای اسلامی را موظف کرده برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال اقدام و برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کنند.

از آنجایی‌که مصوبات شوراهای شهر منحصراً در محدوده همان شهر قابل ‌اجراست عوارض وصول شده توسط این شوراها عوارض محلی نامیده می‌شود که در مقابل عوارض ملی که توسط نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی در موضوعات ملی وضع می‌شود قرار می‌گیرد. هرچند توجه به این نکته ضروری است که تبصره ذیل ماده ۸۵ قانون شوراها عوارض را یک ‌ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول دانسته و اشعار می‌دارد وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند. در نهایت هیأت تطبیق مصوبات شوراها که متشکل از فرماندار، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شوراست، دو هفته مهلت دارد مصوبه شورا را از حیث عدم‌مغایرت با قوانین و مقررات کشور و یا عدم‌خروج از حدود وظایف و اختیارات شوراها بررسی کند و درصورتی‌که با قوانین مغایرت داشت یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا بود اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند.