قانون ماندگار نیازمند انعطاف!

جعفرگلابی‌/روزنامه‌نگار

قانون جدید منع به کار‌گیری بازنشستگان در ادارات دولتی و حکومتی حکایت غریبی پیدا کرد؛ از انواع مقاومت‌ها که بگذریم می‌توان آن را چالش‌ساز هم برشمرد. عوارض، پیامدها وخلأ‌های آن یکی پس از دیگری در حال بروز و ظهورند و نشان می‌دهند که روی این قانون آنچنان که باید مطالعه وکار صورت نگرفته است.درست است که مقاومت ابتدایی در مقابل هر قانون امری طبیعی است و اغلب به مرور زمان زایل می‌شود ولی یک قانون جامع و مانع و هوشمند باید چنان تدوین شود و همه جوانب را در خود لحاظ کند که هنگام اجرا کمترین چالش‌ها را در‌بر‌نداشته باشد و هرگز خلأ ایجاد نکند. متأسفانه بستر قانونگرایی در جامعه ما بستری فراهم و آماده نیست. فرار از قانون و دور زدن قانون حتی توسط برخی از مدیران و کارمندان و ابواب جمعی دولت گاهی به زرنگی تعبیر می‌شود و اهداف قانونگذار را با چالش جدی مواجه می‌سازد. مطابق نظر جامعه‌شناسان ما هنوز در زمینه تثبیت و نهادینه شدن فرهنگ قانونگرایی با مشکل جدی مواجه هستیم و تمکین به قانون روزگار خوشی را سپری نمی‌کند. اتفاقا یکی از دلایل ضعف قانونگرایی را باید در چگونگی مطالعه و تصویب قوانین جست‌وجو کرد. اگر نیک‌نظر کنیم برخی از قوانین ما در فضایی احساسی و بدون کار مطالعاتی دقیق و عمیق و متاثر از انواع مضایق و تمایلات مثبت و منفی و دخالت مراکز قدرت و رعایت حال عوام نوشته می‌شوند؛ قوانینی که اگر به مرحله اجرا برسند به سرعت نواقص‌شان آشکار می‌شود و اصلاحیه می‌خورند و چون اصرار شود که اجرا شوند پس از مدتی از کثرت عدم‌کارایی متروک می‌شوند و با هیچ ضرب و زوری نمی‌توان آنها را قوانینی زنده و مطاع قلمداد کرد. قانون ممنوعیت استفاده از ویدئو و ماهواره ازجمله مصوباتی هستند که نیروها و توان‌های عظیمی برای اجرایشان به کار برده شد ولی امروزه تقریبا اثری از آنها در جامعه دیده نمی‌شود! این قوانین ماهیتی خلاف روند جامعه داشتند و قانونگذار هم یا متوجه نبض جامعه نبود یا فقط با نیت تأخیر در فراگیری این پدیده‌ها به انشاء حکم خود پرداخت و ندانست که به این وسیله چه ضربه‌ای به فرهنگ قانون‌گرایی می‌زند. اما قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان اتفاقا موافق طبع جامعه بود و مردم به دلایل مختلف طالب آن بودند ولی بازهم به‌علت بی‌توجهی دقیق به ماهیت قانونگذاری به سرعت از جای دیگری به مشکل برخورد کرد و هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد که نیازمند اصلاح است. طراحان این قانون کاملا و به خوبی متوجه بودند که در کشور ما به دلایل مختلف خصوصا در میان مدیران، سالمندی و حتی ناتوانی موجب ترک خدمت و خانه‌نشینی نمی‌شود. لذا خط‌کشی بر‌داشتند و بدون توجه به نیازهای واقعی کشور و تجربیات مهمی که به هر حال به‌دست آمده است همه بازنشستگان را از دم تیغ این قانون گذراندند و به عواقب تهی شدن یکباره مدیریت کشور از تجربه بازنشستگان وقعی ننهادند و «خلل»  درست از همین جا آغاز شد. درست است که یک قانون نباید تبعیض بردار باشد و در اجرا راه‌های گریز داشته باشد ولی خشکی و عدم‌انعطاف آفت دیگری است که قانون را از آن طرف بام می‌اندازد و بعضا شکست را نصیبش می‌سازد. به‌نظر می‌رسد قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان باید متضمن تدریج می‌شد و قاعده‌ای دقیق و هوشمندانه و غیرموسع از استثناها به‌دست می‌داد. می‌شد یک هیأت عالی از نمایندگان 3قوه با حضور بالاترین مقام سازمان‌ها و ادارات حکومتی و دولتی متقاضی معدود افرادی که حساسیت کارشان قابل‌اثبات است در قانون یادشده پیش‌بینی می‌شد که با ضوابط مشخص و شفافی بتواند مجوز استفاد از یک بازنشسته را صادر کند. در این صورت یک انعطاف عقلایی ایجاد می‌شد که از شکسته شدن کل قانون جلوگیری به عمل می‌آورد. ما باید در این زمینه و در گردش مدیریتی کشور به یک وضعیت خردمندانه، بدون تبعیض، مستمر، کارآمد و شفاف برسیم و از وضعیت نابسامان کنونی خارج شویم. استفاده از تجربیات دیگر کشورها هم مثمرثمر است و نباید از نظر دورداشته شود.