استثناهای یک قانون استثنایی

سرانجام اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تأیید شد. 2ماه بعد از ابلاغ این قانون از سوی دولت، سفرای بازنشسته، استانداران بازنشسته و معاونین وزیران بازنشسته که به صراحت از آن در قانون یاد شده، باید جای خود را به نیروهای جوان و تازه‌نفس بدهند، اما از این پس این قانون که از آن به‌عنوان یکی از استثنایی‌ترین قوانین مصوب مجلس یاد می‌شود، سروکارش با استثناها هم هست.

براساس این قانون که برای نخستین‌بار سوم مرداد در مجلس تصویب شد و پس از یک‌بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا ششم شهریور اصلاحاتی روی آن صورت گرفت به‌کارگیری بازنشستگان فقط در سمت‌های ذکرشده در بندهای الف، ب و ج ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. این افراد شامل رؤسای 3قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور می‌شود. بنابراین به‌کارگیری بازنشستگان که در مواد «د» و «ه‍ » قانون خدمات کشوری آمده، ممنوع است. این افراد شامل استانداران، سفرا و معاونین وزیران هستند.

با این حال استثنائاتی در این قانون درنظر گرفته شده است که راه را برای به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های حساس باز گذاشته است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که در بخش خبری 21 تلویزیون حضور یافته بود به این استثناها اشاره کرده و گفته است: در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای 50درصد، آزادگان بالای 3سال و فرزندان شهدا دیده شده است.

همچنین استثنای دیگری که در این قانون به آن اشاره شده است درباره بازنشستگان وزارت اطلاعات، یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور است که استفاده از تجربیات شاغلان در این وزارتخانه، ایجاب می‌کند برخی شاغلان آن بعد از بازنشستگی همچنان در وزارتخانه مشغول به ‌کار باشند. بر این اساس در قانون ذکر شده است به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

در قانون مصوب مجلس که پنجشنبه گذشته به تصویب شورای نگهبان رسید، آمده است: به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. عباسعلی کدخدایی در توضیح این اجازه گفته است: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند.

در این‌باره فاطمه سعیدی یکی از طراحان طرح به خبرگزاری خانه ملت گفته است: کارکنانی که تحت تدبیر فرمانده معظم کل قوا انتخاب شده‌اند مشمول این قانون قرار نمی‌گیرند و استثنا هستند، کما اینکه رئیس سازمان صدا و سیما نیز مستثنی قرار می‌گیرد.

روز گذشته سید‌عبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌عالی استان‌ها هم در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تأکید بر اهمیت قانون شوراها، نحوه به‌کارگیری و نصب و عزل شهرداران را تابع این قانون دانست و گفت: بند یک ماده۸۰ قانون شوراها این اجازه را می‌دهد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند که علاوه‌ بر آن، اصل مصلحت منافع عمومی حکم می‌کند شهرداران را از این قانون مستثنی بدانیم.

   تکلیف شهرداران چه می‌شود؟

یکی از پرمناقشه‌ترین بحث‌های حول‌وحوش قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، سکوت این قانون درباره شهرداران است. چنانچه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که وزارتخانه متبوعش با این قانون احتمالا بیشترین تغییرات را متحمل می‌شود - به‌روایتی 17 استاندار از 31 استاندار کشور باید پست‌های خود را تحویل دهند - درباره وضعیت شهرداران گفته بود که در مورد شهرداران باتوجه به شبهات یا برداشت‌های مختلف که از متن مصوبه مجلس و قانون خدمات کشوری صورت گرفته، باید منتظر نظرات کارشناسی بمانیم. او گفته بود، هم شوراها و هم حقوقدانان نوعی برداشت دارند که مصوبه اخیر مجلس شامل شهرداران نمی‌شود. ما اگر مجبور شویم باید استفساریه به مجلس ارائه کنیم تا پاسخ دهد و رفع ابهام کند. مسئله‌ای که حقوقدانان به آن استناد می‌کنند همان موردی است که عباسعلی کدخدایی درباره نیروهای مسلح گفته است؛ یعنی انتخاب شهرداران هم تابع قوانین دیگری است و به این ترتیب شهرداران می‌توانند از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی شوند. به‌گفته حقوقدانان، نهادها و سازمان‌هایی مانند شهرداری‌ها که به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی خدمات عمومی به شهروندان ارائه می‌کنند، قوانین خاص خود را دارند و از آن قانون پیروی می‌کنند. بر همین اساس، شوراها که برگزیده مستقیم مردم هستند، طبق مواد 101 تا 107 قانون اساسی اختیارات قانونی گوناگونی دارند که انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد او، مهم‌ترین اختیار شوراهای اسلامی شهر به‌شمار می‌رود.