ستاد کرونا مجازات‌ متخلفان را رأسا تصویب می‌کند؟

پیمان حاج محمود عطار ـ حقوقدان




 مقام قانونگذاری و صلاحیت تعیین فعل با ترک فعل مجرمانه و تعیین مجازات برای هر یک از آنها برای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزو حقوق و تکالیف مجلس شورای اسلامی است و انطباق تصمیمات مجلس با اصول قانون اساسی و شرع مقدس به ‌عهده شورای محترم نگهبان است. از بدو پیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس و شورای نگهبان تاکنون این رویه استمرار داشته است، اما در همین اصول قانون اساسی استثنائاتی برای تدوین و تصویب قانون پیش‌بینی شده و به موجب این اصول اختیارات ازسوی مجلس شورای اسلامی به موجب اصل 185قانون اساسی به کمیسیون‌های تخصصی همین مجلس تفویض اختیار شده است و تصمیمات کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تدوین قانون مانند تصویب قانون درصحن علنی مجلس محسوب می‌شود.
ازدیگر استثنائاتی که قانونگذار اساسی در واگذاری اختیار قانونگذاری به سایر قوا ازجمله قوه مجریه و قوه مقننه داده است تصویب آیین‌نامه‌ها،  بخشنامه‌ها و تصویب نامه‌هاست که به‌عنوان نمونه تصویب‌نامه‌هایی که در هیأت وزیران با حضور اکثریت وزرا و شخص رئیس‌جمهوری یا معاون اول ایشان بنا به سیاست‌های کلان اجرایی کشور تدوین و تصویب می‌شود،  مانند مصوبات مجلس قانونگذاری دارای ضمانت اجرای قانونی و حتی قضایی است. همچنین آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌هایی که به موجب قوانین مصوب مجلس به رئیس قوه قضاییه اختیار تدوین و تصویب آنها داده شده است و در مدتی که جناب آقای رئیسی، تصدی ریاست قوه قضاییه را داشته‌اند، در راستای بهینه‌سازی قوه قضاییه و با اختیارات قانونی که داشته‌اند از این دست مصوبات تصویب و به دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ کرده‌اند. برخی مصوبات که در حکم قانون است، تصمیماتی است که قانون به مسئولینی از قوای سه‌گانه اعم ازمقننه،  مجریه و قضاییه داده است که تصمیمات این تشکلات نیز مانند قانون بوده و برای همه شهروندان اعم از شهروندان عادی و مسئولان لازم‌الاجراست. مانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که از هر سه قوه دراین مجمع عضویت دارند و حتی برخی افراد که بدون سمت دولتی یا حکومتی هستند، برابر قانون با معرفی مقام معظم رهبری عضو این مجمع شده‌اند و یک حق رأی در تصمیم‌گیری‌های این مجمع دارند.
از دیگر نهادهای قانونگذاری می‌توان به شوراهای مختلف که با ریاست رئیس‌جمهور در حوزه‌های گوناگون تشکیل شده‌اند، مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی،  شورای‌عالی اداری،  شورای‌عالی اقتصاد،  شورای عالی پولی و بانکی و...  اشاره کردکه مصوبات آنها همگی در حکم قانون و الزام آور است. به‌نظر می‌رسد،  ستاد ملی مقابله با کرونا در ردیف چنین شوراها و تشکل‌هایی است که درشرایط خاص و اضطراری مجازند و اختیار دارند تصمیماتی بگیرند که این تصمیم‌ها در شرایط غیراضطراری و عادی در صلاحیت قوه مقننه یا سایر مراجع قانونی است. در قضیه تعیین تنبیه اداری ازسوی ستاد ملی مقابله با کرونا به‌نظر می‌رسد با توجه به مصلحت‌اندیشی‌هایی که این ستاد برای پیشگیری از افزایش بیشتر ویروس کرونا در کشور خصوصاً در ادارات و شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار داده است، دارای مبنای حقوقی و قانونی لازم و کافی است. کما اینکه در تصمیماتی که سایر قوا اعم از مقننه و قضاییه و حتی مقام معظم رهبری اتخاذ فرموده‌اند، ازجمله در قضیه ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) و شهدای عاشورا، معظم له و سایر مراجع تقلید ملاک و نحوه سوگواری این ایام را مشروط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا کرده‌ بودند. اما آیا کارمندانی که مشمول تنبیهات کمیسیون‌های تخلفات اداری قرار گرفته‌اند می‌توانند به آرای صادر شده اعتراض کنند؟ در پاسخ باید گفت همانگونه که احکام دادگاه‌ها اعم از دادگاه‌های حقوقی و جزایی در محکومیت متهم و خوانده یا برائت یا گناهکاری وی درمهلت 20روز قابل اعتراض است و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود،  تصمیمات تنبیهی اداری و انتظامی نیز درخصوص محکومیت کارمند دولت درمهلت قانون تجدید نظرخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض کارمند ذی‌نفع درمراجع بالاتر خواهد بود و به‌نظر می‌رسد تصمیمات تنبیهی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره کارمندی که به دستورات مندرج در ابلاغیه اخیر درباره لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی عمل نکرده و این ترک فعل وی، موجب صدور حکم تنبیهی مانند کسر حقوق،  تعلیق موقت از خدمت و مانند آن شده است؛ قابل اعتراض درمهلت قانونی در مرجع صلاحیت‌دار باشد تا چنانچه کارمند محکوم دلایل توجیهی و منطقی برای این رفتار خطاگونه‌اش دارد این مدارک و دلایل توجیه خطا را به مرجع بالاتر ارائه کند و مرجع چنانچه ادعای وی را وارد دانست یا حکم به عدم‌ خطاکاری او بدهد یا حکم تنبیهی را کاهش دهد. از سوی دیگر این سؤال ایجاد می‌شود که آیا ستاد ملی مقابله با کرونا این اختیار را دارد که براساس شرایط کشور قوانین جاری را تغییر دهد، یا اجرای آن را به حالت تعلیق در آورد؟ باید گفت همانگونه که بیان شد اصل و اساس قانونگذاری براساس قانون اساسی، جزو حقوق و تکالیف قوه مقننه است که این قوه شامل مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌شود. در مواردی که در بالا به اختیارات قوه مقننه به سایر قوای حاکمه تفویض اختیار شده است، نمی‌توان اختیارات مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر را براساس مصوبات ستاد ملی سلب کرد و مصوبات مغایر با قوانین کشور باشد. به‌عنوان نمونه بخشنامه‌ای که ستاد ملی مقابله با کرونا درباره به عقب انداختن حکم تخلیه مستأجران به جهت رعایت حال آنان در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صادر کرده است، خارج از اختیاراتی است که قوه مقننه و مجلس به قوه مجریه داده و احتمالا به همین دلیل هم در فرایند حقوقی اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شود. در این‌گونه موارد ستاد ملی مقابله با کرونا که ریاست آن با رئیس‌جمهوری است و اختیار پیشنهاد تصویب قانون از طریق لایحه دارد، موظف است موضوعات مدنظر خود را به شکل لایحه از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اداره قوانین ریاست‌جمهوری و مشاوران مربوطه به شکل لایحه فی‌المثل لایحه معلق گذاشتن قانون روابط موجر و مستأجر برای مدت معینی تبیین و پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا درهیأت وزیران تصویب و به مجلس برای اصلاح قانون مربوطه تقدیم کند. نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای ملت که عهده‌دار تشخیص سیاست‌های خرد و کلان کشور هستند، چنانچه لایحه پیشنهادی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا را به مصالح کلی جامعه تشخیص دهند آن را به شکل قانون تصویب می‌کنند و تصویب مجلس پس از تأیید شورای محترم نگهبان به شکل قانون به مراجع قضایی برای اجرا ابلاغ می‌شود.