فقرا بیشتر رشوه می‌دهند

سمیرا رحیمی_روزنامه‌نگار

بانک جهانی معتقد است فساد بر جوامع فقیر و آسیب‌پذیر بیشترین تأثیر را دارد؛ هزینه‌ها را افزایش داده و دسترسی به خدمات عمومی مانند سلامت، تحصیلات و عدالت را کاهش می‌دهد. فساد شکل‌های مختلفی دارد که ردپای رشوه را می‌توان تقریبا در تمامی شکل‌های آن مشاهده کرد. بانک جهانی در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است که فقرا درصد بیشتری از درآمد خود را به‌عنوان رشوه می‌پردازند. برای مثال در پاراگوئه، فقرا 12.6درصد از درآمد خود را صرف رشوه دادن می‌کنند درحالی‌که در جوامع ثروتمند پاراگوئه، این رقم 6.4درصد است. هر واحد پولی که صرف رشوه دادن در کشوری شود، امکان دسترسی برابر به فرصت‌های زندگی را از فقرا می‌گیرد و دولت‌ها را از سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی باز می‌دارد. همچنین به گفته بانک جهانی پرخرج‌ترین شکل فساد بدون مداخله نهادهای ثروتمند رخ نمی‌دهد، برای مثال شرکت‌های بخش خصوصی هستند که رشوه‌های کلان پرداخت می‌کنند و نهاد‌های مالی بزرگ هستند که فساد را می‌پذیرند و وکلا و حسابداران هستند که روند تراکنش‌های فاسد مالی را تسهیل می‌کنند.
شاخص احساس فساد شاخصی جهانی است که سازمان شفافیت بین‌الملل از آن برای سنجش میزان فساد در 180کشور استفاده می‌کند و سالانه براساس معیارهایی مانند بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی کشورها و موقعیت بخش خصوصی که باز هم ردپای رشوه در تمامی آنها محسوس است، میزان فساد در جهان را ارزیابی می‌کند. براساس آخرین گزارش این سازمان در سال 2019کشورهای نیوزیلند، دانمارک، فنلاند، سوئیس، سوئد، سنگاپور، نروژ، هلند، لوکزامبورگ و آلمان از کمترین میزان فساد و کشورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن، افغانستان، گینه استوایی، سودان، ونزوئلا، کره‌شمالی و جمهوری دمکرات کنگو از بیشترین میزان فساد در جهان برخوردارند. رتبه ایران در این گزارش 146از 180 است. پدیده رشوه به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر رواج فساد، مشکلی جهانی است که مهار و رفع آن نیازمند همکاری بین‌المللی است. اما در کنار طرح‌های مقابله با فساد که از سوی نهاد‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی مطرح و پیگیری می‌شوند، کشورها نیز به ‌صورت مجزا قوانینی را برای مبارزه با فساد تصویب و معمولا سختگیرانه اجرای آنها را دنبال می‌کنند؛ قوانینی که طی 20سال اخیر در کشورهای مختلف تصویب شده‌اند و هرچه میزان سختگیری در اجرای آنها در کشوری بیشتر باشد، امتیاز شاخص احساس فساد در آنها کاهش پیدا کرده و رتبه بالاتری به نام آنها ثبت می‌شود. از این‌رو در ادامه به قوانین رشوه‌ستیزانه در تعدادی از کشورهایی که در رده‌های اول رتبه‌بندی فساد جهانی قرار دارند اشاره می‌شود.

اتریش
براساس ماده 304 قانون جزای این کشور، رشوه به معنی اعطای منفعت به مقامی رسمی یا مسئول برای تأثیر گذاشتن بر عملکرد مقامات رسمی و دولتی است. رشوه در قانون اتریش به مفاهیمی مانند رشوه فعال و غیرفعال، اعطا یا پذیرش منفعت، اعطا یا پذیرش سود ناشی از اعمال نفوذ و مداخلات ممنوعه تقسیم می‌شود که هریک مجازات‌های متفاوتی دارند. مقام رسمی نیز در قانون این کشور تقریبا هر فردی است که در اداره، سازمان یا نهادی دولتی یا وابسته به دولت در حوزه خدمات‌رسانی عمومی فعالیت دارد. مجازات دریافت یا درخواست رشوه توسط مقامات رسمی 3 سال زندان، درصورت درخواست یا دریافت رشوه به مبلغ بیش از 3 هزار دلار 5سال زندان و درصورت درخواست یا دریافت رشوه به مبلغ بیش از 10هزار دلار 10سال زندان خواهد بود. پذیرفتن وعده رشوه برای خود یا دیگری از سوی مقامات رسمی 2 تا 5 سال زندان دارد و مجازات افراد رشوه‌‌دهنده به مقامات رسمی نیز 2 تا 10سال حبس خواهد بود.

آلمان
هر فردی که در راستای فساد مقامی رسمی تلاش کند، در قانون آلمان می‌تواند به رشوه‌خواری متهم شود. در قانون آلمان میان گرفتن و دادن رشوه به‌ عنوان انگیزه‌ای برای خلاف قانون عمل کردن تفاوت‌هایی وجود دارد. براساس ماده 333قانون جزای آلمان، شکل‌های مختلف رشوه‌خواری در این کشور از 2 ماه تا 10سال زندان به ‌دنبال خواهد داشت، درحالی‌که ممکن است قاضی متناسب با نوع جرم جریمه‌ای نقدی را نیز تعیین کند.
 رشوه‌خواری در بخش خصوصی نیز مجازات‌هایی مانند
3 سال زندان یا جریمه نقدی و در موارد شدید‌تر 5 سال زندان به ‌دنبال دارد. اثبات رشوه‌خواری توسط مقامات رسمی خارجی نیز 3 ‌ماه تا 10سال زندان یا جریمه نقدی به ‌دنبال خواهد داشت.

هلند
براساس بندهای 177و 363 قانون جزای هلند، رشوه‌خواری فعال و غیرفعال به‌ترتیب به معنی تطمیع مقامات رسمی و مقامات رسمی که پذیرای رشوه هستند، تعریف شده‌اند. رشوه‌خواری ممکن است توسط مقامات رسمی یا شرکت‌ها انجام گیرد و رشوه هر نوع هدیه، وعده یا خدمات نقدی یا غیرنقدی است که به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با هدف وادار کردن مقامی رسمی برای انجام عملی غیرقانونی یا خودداری از اجرای مسئولیتی عمومی اهدا می‌شود. مجازات برای هر فرد مسئول یا غیرمسئول که به ‌نحوی در رشوه‌خواری دست داشته باشد، جریمه نقدی تا سقف 82هزار یورو یا حبس تا 6سال است.
 این افراد همچنین از اشتغال در حرفه‌هایی خاص محروم شده و دارایی‌هایی که به شیوه‌های غیرقانونی به‌ دست آورده‌اند مصادره خواهد شد. شرکت‌های درگیر رشوه‌خواری نیز باید 10درصد از سود سالانه خود را به ‌عنوان جریمه نقدی پرداخت کنند و اموال غیرقانونی آنها مصادره خواهد شد.

ژاپن
دولت ژاپن با رشوه‌خواری در ماده‌های 197و 198قانون جزای خود مقابله کرده است. در قانون ژاپن رشوه‌خواری دادن پیشنهاد یا وعده رشوه و یا پرداخت آن به ‌منظور تطمیع مقامی رسمی که با نحوه اجرای وظایف آن مقام در ارتباط باشد تعریف شده ‌است و مجازات آن 3 سال زندان یا 2.5میلیون ین جریمه نقدی برای افراد حقیقی و محرومیت از اشتغال یا وضع دیگر محدودیت‌های مرتبط با جرم برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تعیین شده است.

امارات
رشوه دادن براساس قانون جزای این کشور اسلامی هرنوع عمل پرداخت مزایا به کارمند بخش خصوصی یا عمومی با هدف تأثیرگذاری بر عملکرد او و تشویق به تخطی او از وظایف تعریف شده است. جریمه نقدی برابر سود ناشی از رشوه‌خواری، ‌مصادره مزایای دریافتی یا اهدا شده و حبس تا 5 سال مجازاتی است که برای افراد درنظر گرفته شده است و شرکت‌ها تحت شرایطی خاص ممکن است به پرداخت 500هزار درهم امارات جریمه نقدی محکوم شوند.