گزارش
آغاز به‌کار الکاظمی با چراغ سبز تهران و واشنگتن
دولت جدید عراق در حالی کار خود را آغاز می‌کند که هنوز تکلیف وزرای امور خارجه و نفت را مشخص نکرده است
پس از بحران سیاسی 5ماهه عراق که در پی استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست‌وزیری به‌وجود آمده بود، سرانجام پارلمان این کشور با برگزاری جلسه‌ای فوری در بامداد روز پنجشنبه مجوز آغاز به‌کار هفتمین دولت بعد از سقوط نظام صدام در سال2003 را صادر کرد؛ دولتی که باید با چالش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و البته شاید از همه مهم‌تر، بهداشتی سختی دست‌وپنجه نرم کند. این در حالی است که کابینه پیشنهادی مصطفی الکاظمی باز هم به‌طورکامل از سد پارلمان عبور نکرده و صرفا 15وزیر آن موفق به اخذ رأی اعتماد شده‌اند. بر این اساس نخست‌وزیر جدید عراق متعهد شده که ظرف نهایتا یک‌ماه آینده گزینه‌های خود برای وزارتخانه‌های امورخارجه و نفت را به پارلمان معرفی کند؛ 2وزارتخانه حساسی که مشخصا مذاکرات پشت پرده برای تعیین تکلیف آنها در دولت جدید تا‌کنون بی‌نتیجه بوده است. گفته می‌شود اختلافات شدید میان احزاب کردی و شیعی، علت اصلی گره‌خوردن کار این 2وزارتخانه بااهمیت به‌شمار می‌آید.
از جمله چهره‌های شاخص در کابینه الکاظمی می‌توان به جمعه عناد و عثمان الغانمی اشاره کرد. عناد که پیش از این فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق بود، به‌عنوان وزیر دفاع انتخاب شده و الغانمی هم پس از ریاست ستاد کل ارتش، حالا وزارت کشور را در اختیار گرفته است. این نخستین‌بار است که بعد از سقوط نظام صدام، نظامیان عالیرتبه ارتش عراق، مناصب رفیع دولتی را در اختیار می‌گیرند. الکاظمی روز گذشته در نخستین اظهارات رسمی بعد از اخذ چراغ سبز پارلمان برای آغاز به‌کار دولتش گفت: اولویت من کسب اعتماد مردم است. ان‌شاءالله با مردم و همراهی تمام گروه‌های سیاسی، حرکت خود در مسیر امنیت، استقرار، شکوفایی و پیشرفت عراق را از سر خواهیم گرفت.
شبکه العراقیه به نقل از منابعی در پارلمان مدعی شد مصطفی الکاظمی فعلا تا حصول توافق با احزاب، سرپرستی وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت را شخصا بر عهده خواهد گرفت. در گزارش این شبکه همچنین آمده: احزاب کردی اصرار دارند یکی از این 2وزارتخانه در اختیار آنها قرار داشته باشد؛ درخواستی که تا‌کنون با مخالفت صریح احزاب شیعی مواجه شده است. براساس عرف سیاسی نظام عراق بعد از سال2003، وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت در اختیار شیعیان و وزارت امور مالی زیرنظر کردها قرار دارد، اما حالا که در دولت الکاظمی برای نخستین‌بار وزارت امور مالی در اختیار شیعیان قرار گرفته، به‌نظر می‌رسد این عرف سیاسی و البته نانوشته با چالشی جدی روبه‌رو شده است.
روزنامه العربی الجدید نیز با اشاره به اختلافات پشت پرده بر سر چند وزارتخانه باقیمانده در دولت الکاظمی به نقل از منابع پارلمانی مدعی شده این موضوع تا فرارسیدن عید فطر و پایان‌ماه رمضان حل خواهد شد.
مواضع مثبت تهران و واشنگتن نسبت به الکاظمی
استقبال همزمان مقامات عالیرتبه در ایران و آمریکا از نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های عرب‌زبان داشته است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ساعاتی بعد از رأی اعتماد پارلمان به کابینه الکاظمی در تماس تلفنی با وی، ضمن ابراز خرسندی از آغاز به‌کار دولت جدید عراق اعلام کرد آمریکا معافیت این کشور از تحریم‌های اقتصادی برای واردات برق از ایران را تا 120روز تمدید می‌کند. این در حالی است که معافیت‌های تحریمی عراق در رابطه با ایران از ابتدای سال میلادی جاری تنها 30روز بوده است. از سوی دیگر، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم با استقبال گرم از آغاز به‌کار دولت الکاظمی در صفحه توییتر خود نوشت: ایران همواره از عراق و تصمیم مردم این کشور برای مدیریت سیاسی عراق حمایت می‌کند.
یاسر ابوهلاله، مدیر سابق شبکه الجزیره با اشاره به مواضع مقامات ایرانی و آمریکایی نسبت به دولت جدید عراق در صفحه توییتر خود نوشت: تمام نشانه‌ها گویای آن است که دولت الکاظمی با هدف گفت‌وگوی تهران-واشنگتن و یا دست‌کم کاهش تنش میان این دو قدرت بر سر کار آمده است. در مقابل اما دکتر لقاء المکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: هنوز برای قضاوت بر سر نقش دولت الکاظمی در تنظیم معادلات میان ایران و آمریکا در منطقه زود است و تحلیل‌های مبتنی بر این مسئله نیز اعتبار چندانی ندارد، چراکه اگر این دولت واقعا دولت مورد مصالحه ایران و آمریکا بود کار خود را به شکل ناقص و با 15وزارتخانه آغاز نمی‌کرد.
تمام اینها در حالی است که هنوز موضع خیابان و شهروندان معترض عراقی نسبت به نخست‌وزیر جدید این کشور روشن نیست؛ فرصتی موقت اما مهم برای الکاظمی که به لطف شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اعتراضات خیابانی به‌دست آمده است. اگرچه می‌توان پیش‌بینی کرد با وخیم‌ترشدن شرایط اقتصادی، تداوم سقوط دینار برابر دلار و صعود نرخ تورم، بار دیگر خیابان‌های شهرهای بزرگ این کشور شاهد موج گسترده‌ای از معترضان جوانی باشد که از بیکاری، گرانی و فقدان خدمات اولیه دولتی به‌ستوه آمده‌اند.
مکث
فقر؛ ارمغان کرونا برای عراق
بسته‌شدن فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، برای بسیاری در بغداد یادآور دوران سختی است که زندگی آنها را ویران کرد؛ جوخه‌های مرگ، ویرانه‌ای که تحریم‌های بین‌المللی ساخته بود و حمله نظامی خارجی.
به گزارش رویترز، حالا آنها از همه‌گیری کووید-19رنج می‌برند. در اعظمیه در بغداد، کرونا خانواده‌ها را به چنان فلاکتی انداخته که بسیاری از آنها به یاد نمی‌آورند آیا هرگز پیش‌تر این‌چنین گرفتار فقر بوده‌اند یا نه.
عبدالوهاب قاسم، یک کارگر 46ساله می‌گوید: «برای 2سال، من پیش دوستم زندگی می‌کردم تا اجاره ندهم و هر‌ماه 350دلار برای همسر بیمار و بچه‌هایم در ترکیه بفرستم. از وقتی که ویروس کرونا آمده کاری وجود ندارد و من چیزی ندارم که برای خانواده‌ام بفرستم.»
قاسم و هم‌محلی‌های او که کارگری می‌کنند یا مغازه‌های کوچک دارند، شاهد از دست رفتن اندک درآمد خود بوده‌اند. بسیاری از آنها، برای سیر نگه‌داشتن خود هنگام افطار به یک مسجد می‌روند تا غذایی را که یک خانواده به‌صورت خیریه توزیع می‌کند بگیرند و گرسنه نمانند. برای بسیاری از آنها، این نخستین بار در زندگی است که به غذای خیریه برای سیرشدن نیاز دارند.
قاسم می‌گوید: «کمتر از 2ماه حکومت نظامی باعث شد بسیاری کارشان را از دست بدهند.»
عراق فعلا توانسته است جلوی انتشار وسیع گسترده کرونا را بگیرد و تنها حدود 2هزار و300مبتلا به این ویروس و 100مرگ در این کشور ثبت شده است.
اما مثل بسیاری از کشورهای دیگر، اقدامات اعمال شده توسط دولت، ازجمله حکومت‌نظامی سراسری که از‌ماه پیش در جریان است، بسیاری از کسب و کارها را زمینگیر و لطمه زیادی به بخش آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است.
عبدالزهرا الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی عراق گفته است که هم‌اکنون 20درصد جامعه عراق در فقر زندگی می‌کنند اما انتظار می‌رود این آمار به‌خاطر گسترش بیکاری در میان مردم در دوران کرونا، به 30درصد برسد.
دولت‌ماه گذشته اعلام کرد که هر‌ماه 25دلار به خانواده‌هایی که به‌خاطر شرایط پیش آمده به تنگنا افتاده‌اند پرداخت خواهد کرد. الهنداوی گفته است که 13میلیون عراقی، یعنی تقریبا یک سوم جمعیت این کشور برای دریافت این کمک هزینه ثبت‌نام کرده‌اند.
افت قیمت نفت، که تقریبا تمام درآمد دولت عراق از فروش آن به‌دست می‌آید هم به اقتصاد این کشور لطمات زیادی وارد و دولت را مجبور کرده تا هزینه‌هایش در بخش عمومی را کاهش دهد. قیمت نفت نسبت به سال گذشته 55درصد سقوط کرده است.
عراق هم در این شرایط، با دوراهی سختی مواجه است که دیگر کشورهای دنیا با آن مواجه هستند: آیا دولت باید محدودیت‌ها را کاهش دهد یا همچنان قرنطینه را ادامه دهد تا جلوی انتشار ویروس را بگیرد؟
مقامات اخیرا حکومت‌نظامی را در طول روز برداشته‌اند اما برای شکستن آن در شب جریمه درنظر گرفته‌اند. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که عراق باید همچنان قرنطینه را ادامه دهد.
قاسم و همسایگان او می‌گویند که برای گرفتن غذای خیریه، حکومت نظامی را زیر پا می‌گذارند. از آنجا که مساجد به‌خاطر قرنطینه تعطیل هستند، آنها بعد از گرفتن غذا، به جلوی مغازه یکی از اهالی می‌روند تا نماز بخوانند و روزه‌شان را افطار کنند. مردان در بشقاب‌های بزرگ پلاستیکی غذا می‌خورند و زنان با خود برنج و مرغ به خانه می‌برند.
اخلاص ماجد که این غذا را در آشپرخانه کوچکش می‌پزد معتقد است که خانواده‌ها این روزها بیشتر از هر زمانی محتاج هستند؛ «این مردم درآمد پایداری ندارند. آنها در طول روز با اداره مغازه‌هایشان یا کارگری هرچه که بتوانند به‌دست می‌آورند.»
اسرا خلیل که 2پسرش در سال2006 توسط شبه‌نظامیان کشته شد و همسرش 7سال پیش به‌خاطر عفونت گلو جانش را از دست داد، 2فرزندش را با حقوقی که مادرش به‌عنوان مستمری از دولت می‌گرفت بزرگ می‌کرد. مادر او ماه پیش فوت کرد و دیگر مستمری‌ای هم وجود ندارد.
او درباره شرایطش می‌گوید: «نمی‌توانم به‌عنوان یک بیوه به‌دنبال کار بروم. به مغازه‌داران محل بدهکارم و نمی‌دانم پولشان را چطور پس بدهم.»
الهنداوی گفته است که دولت در حال بررسی شرایط است و می‌خواهد آمار افرادی که به‌خاطر شرایط دوران کرونا شغل خود را از دست داده‌اند را مشخص کند.
کرونا و پیامدهای اقتصادی آن در حالی به عراق رسید که این کشور دولت مستقر نداشت. سال گذشته اعتراض‌های گسترده در عراق که بیشتر شرکت‌کنندگان در آن بیکاران و معترضان به فساد طبقه حاکم بود باعث شد تا عادل عبدالمهدی استعفا بدهد و از آن زمان اداره کشور به‌صورت موقت توسط او ادامه پیدا کرد.
نبود دولت مشکلات زیادی در بخش تخصیص بودجه ایجاد کرده است. بانک جهانی هم هفته گذشته پیش‌بینی کرد که اقتصاد عراق امسال 9.7درصد کوچک‌تر خواهد شد.
