درپی استعفای وزیر کار برخی فشارهای پیدا و پنهان، با اهداف گوناگون، برای تغییر سایر اعضای کابینه افزایش یافت، در این میان وزارت صنعت در نوک پیکان حمله‌های عمدتا سیاسی و رسانه‌ای قرار داشته، غافل از آنکه نابسامانی‌های اقتصاد و کارکردهای غلط بازار، دور باطلی ایجاد کرده که اصلاح آنها هرچند الزامی است اما عموما زمان‌بر و بطئی است.