کاروان صنعت روی ریل درست

درپی استعفای وزیر کار برخی فشارهای پیدا و پنهان، با اهداف گوناگون، برای تغییر سایر اعضای کابینه افزایش یافت، در این میان وزارت صنعت در نوک پیکان حمله‌های عمدتا سیاسی و رسانه‌ای قرار داشته، غافل از آنکه نابسامانی‌های اقتصاد و کارکردهای غلط بازار، دور باطلی ایجاد کرده که اصلاح آنها هرچند الزامی است اما عموما زمان‌بر و بطئی است.
به‌گزارش همشهری، اغلب کارشناسان صنعتی به این نکته اذعان دارند که در یک سال اخیر در مجموعه دولت، بخش صنعت، به‌عنوان یکی از ارکان توسعه و بالندگی اقتصادی در اولویت اصلاحات قرار گرفته، چنان‌که در یک سال اخیر برخی از وعده‌های ارائه شده برای تحقق این مهم به موفقیت ختم شده و البته تحقق بخشی دیگر از آنها همچنان نیازمند اقدامات جدی است.
تجربه نشان داده، صنایع و بازار در 2سوی معادله این اصلاح ساختار قرار دارند و تغییر هر کدام از آنها بدون تغییر در طرف دیگر امکان‌پذیر نیست. زمانی که سیدرضا فاطمی امین برای تصدی کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی اعتماد مجلس حاضر شد، محورهایی برای عملکرد آینده خود در این وزارتخانه مطرح کرد که غالبا به اصلاح دو سوی این معادله مربوط می‌شد. وعده‌های مختلفی ازجمله کاهش قیمت سیمان، افزایش تیراژ تولید خودرو، همراه با کاهش قیمت آن و البته حذف قرعه‌کشی، افزایش صادرات، راه‌اندازی سامانه‌های حوزه تجارت در وزارت صنعت، مدیریت هوشمند بازار، اصلاح فرایند قیمت‌گذاری دستوری و... که تا امروز برخی به نتیجه غایی رسیده‌، برخی در میانه راه هستند و برخی اصلا محقق نشده است.

پیش‌نیازهای صنعتی ایران1404
شواهد موجود نشان می‌دهد؛ اگر قرار باشد حتی بخشی از سند چشم‌انداز ایران در سال1404 محقق شود و ایران در جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح منطقه جنوب‌غرب آسیا حرفی برای گفتن داشته باشد، باید عقب‌ماندگی‌های بسیاری جبران شود. اصلاح آشفتگی‌های بازار و تعدیل نوسان قیمت‌ها ازجمله موارد ابتدایی برای اصلاحات اقتصادی ملموس است که در سایه تورم بیماری مزمن و کاستی‌های انباشته دهه90 در حوزه اقتصاد به یک کار سخت و پرزحمت تبدیل شده است. در این میان حذف ارز ترجیحی و اصلاح فرایند توزیع یارانه‌های ارزی تغییرات بنیادین در بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده و مهیا نشدن بستر توزیع کالابرگ الکترونیک، فرایند اصلاح آشفتگی‌های بازار را خنثی کرده است.
وزیر صنعت در جلسه اعتماد اعلام کرده بود؛ می‌توانیم با مدیریت، تسلط و تنظیم نظام توزیع، اثر نقدینگی بر تورم را کاهش دهیم و همزمان با تکمیل سامانه جامع تجارت، مبارزه با قاچاق کالا، کنترل بازار و پیشگیری از بسیاری از مفاسد و رانت‌ها را عملی کنیم. داده‌های موجود حاکی از این است که؛ این وعده‌ها در حوزه تکمیل سامانه جامع محقق شده اما در حوزه اصلاح بازار به‌واسطه تغییر نکردن ساختارهای اقتصادکلان، ازجمله تورم‌زایی اقتصاد ایران، عملا کار وزارت صنعت پیشرفت ملموسی نداشته است.

پشتیبانی از تولید
رهبر معظم انقلاب چند سالی است که به‌طور ویژه بر حمایت از تولید تأکید دارند. این موضوع از ابتدا در دستور کار وزارت صنعت دولت سیزدهم نیز قرار گرفت و سیاست‌هایی برای تأمین مواداولیه، رفع موانع تولید کالاهای اثرگذار بر معیشت خانوار و البته توسعه صادرات تعریف شد. در ادامه نظام ترخیص مواداولیه به نفع واحدهای تولیدی تسهیل شد و صادرات نیز به بالاترین رکورد در سال‌های اخیر رسید. عملا تا اینجای کار بخش صنعت عملکرد بسیار خوبی از خود به‌جا گذاشت اما در ادامه، کسری برق، حذف ارز ترجیحی و افزایش نیاز فعالان صنعتی به سرمایه در گردش برای تأمین مواداولیه با ارز گران‌تر، دست‌اندازهایی پیش روی بخش صنعت ایجاد کرد. در این میان، رسیدن قیمت سیمان به شرایط قبل از قطعی برق در تابستان1400 نیز که از وعده‌های وزیر صنعت بود محقق شد اما در ادامه هم با افزایش تقاضا برای این کالای ساختمانی با آغاز نهضت ملی و هم به‌واسطه شروع دوباره قطع برق این دستاورد با چالش مواجه شد.

تعادل‌بخشی به بازار
دولت سیزدهم توان حداکثری خود را برای احیای واحدهای تولید تعطیل شده، به‌کار بسته و حرکتی که از زمان ریاست سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه آغاز شده بود، در دولت جدید نیز ادامه پیدا کرد. این اقدام جدا از کمک به افزایش تولید و بهبود وضع اشتغال، می‌تواند به تعادل در بازار نیز کمک کند اما این فقط یک‌سوی ماجراست و مابقی بخش‌ها نظیر بازار ارز، نظام بانکی، دیپلماسی اقتصادی و... نیز سهم پررنگی در مهیاکردن شرایط برای متعادل‌سازی بازار دارند. بر این اساس، خلأهای مقطعی در بازارها پیش از آنکه بتواند نقطه‌ضعف حوزه صنعت و تولید کشور محسوب شود، ناشی از محقق نشدن سیاست‌ها در سایر اضلاع تعادل‌ بازار است.

باتلاق صنعت خودرو
وزیر صنعت پیش از شروع وزارت خود 2برنامه 6ماهه و 2 تا 4ساله برای اصلاح صنعت خودرو و تبدیل آن به افتخار ملی ارائه داده بود که با اجرایی شدن، در گام نخست، تولید را افزایش می‌داد، در گام دوم، به کاهش قیمت‌ها و حذف قرعه‌کشی منجر می‌شد و در پایان صنعت خودرو را به ‌جایگاهی قابل‌قبول در بازارهای منطقه و جهان ارتقا می‌داد. شاید فاطمی امین در زمان ارائه این برنامه‌ها، به‌دلیل نبود شفافیت، از گستره و عمق باتلاق صنعت خودرو اطلاع دقیق نداشت و همین مسئله باعث شد با همه تلاش‌ها نتواند برنامه‌های خود را طبق زمانبندی اولیه اجرایی کند. اما با این حال به‌نظر می‌رسد کاروان صنعت خودرو در جاده و مسیر درستی به‌راه افتاده، چنان‌که از میان دستورات چندگانه رئیس‌جمهوری برای اصلاح صنعت خودرو، برخی از آنها نظیر حذف خودروهای بی‌کیفیت و افزایش دوره گارانتی، عملیاتی شده و برخی دیگر مانند واگذاری این صنایع در دست اقدام است که تحقق آنها می‌تواند وعده‌های ارائه شده برای خشکاندن این باتلاق را، با کمی تأخیر زمانی، محقق کند.