خبر: در نشست فراکسیون زنان مجلس با مسئولان شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به اینکه ساختار وزارت نیرو مبتنی بر نسخه نخنمای پیمانکاری و سدسازی است، بر ضرورت تغییر سیاستها در حوزه حکمرانی آب، برق و انرژی و اصلاح ساختارها به سمت حاکمیتی و سیاستگذاری تأکید شد.
نقد: سیاستها در حوزه حکمرانی آب، برق و انرژی باید براساس نیازها و شرایط کشور تغییر کند. دولت کلانترین سیاستگذار در همه بخشهای کشور است؛ درحالیکه تغییر ساختارهایی که بهتدریج در حوزههای مختلف اجرا شده، عملاً دولت را به مجری، قیمتگذار، پیمانکار و... تبدیل کرده است. نمایندگان مجلس میپرسند سیاستگذاری در حوزه آب در جمهوری اسلامی بر عهده چهکسی است؛ وزارت جهادکشاورزی یا وزارت نیرو؟ اگر موضوع بر عهده وزارت جهادکشاورزی است، وظیفه وزارت نیرو و همچنین وظیفه شورایعالی آب دقیقاً چیست؟ نکته دیگر اینکه مصوبات شورایعالی آب لازمالاجرا نیست و در چند سال گذشته هیچکدام از مصوبات پیگیری نشده است. بر این اساس بهتر بود نشست حوزه آب با متولیان وزارت جهادکشاورزی برگزار شود. در آنسوی ماجرا، زمانی که طرح نهضت ملی مسکن مطرح میشود وزارت نیرو کجای تصمیمات مرتبط با این طرح قرار دارد که بگوید زیرساخت لازم برای اجرا ندارد یا پیشنهادهایی برای اجرای درست طرح ارائه دهد؟ همه این مسائل در حالی است که ابتدا در ساختار وزارت نیرو، تمام مباحث مربوط به آب و مدیریت آن متمرکز بود، اما در یک دوره ساختار مدیریتی این وزارتخانه به آب منطقهای تبدیل شد که نتیجه آن تبدیل ساختار حکمرانی و حاکمیتی به خصولتی و غیرانتفاعی است. بار دیگر پیشنهاد مدیریت منابع آب بر مبنای حوضه آبریز در دستور کار قرار گرفت که این هم از جهات دیگری وظایف حاکمیتی وزارت نیرو را زیر سؤال میبرد. سیاستگذار شدن دستگاههای دولتی یک اصل مهم است که باید هم در وزارت نیرو و هم در سایر وزارتخانهها اجرایی شود.
چهار شنبه 1 تیر 1401
کد مطلب :
164067
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/M8Mr3
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved