چه کسی از موج دوم کرونا جا ماند؟

نهادهای مسئول در کنترل بیماری کرونا در کشور یک‌بار دیگر از پیش‌بینی نوسانات امواج این بیماری جا ماندند. بازگشت بی‌محابای شاغلان بخش دولتی و خصوصی پس از پایان تعطیلات نوروزی به محل‌های کار خود، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را غافلگیر کرد. وزارت بهداشت اگرچه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را نسخه‌نویسی و دستورالعمل‌هایی را در آن تجویز کرده بود، اما ضمانت اجرایی آن بر عهده نهادهای سیاسی و امنیتی بود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در رأس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مسئولیت اصلی اجرای مصوبات این طرح را برعهده داشتند، ولی در همان شنبه 16فروردین‌ماه از کنترل ادارات و مشاغل بازماندند. پیگیری‌های همشهری از وزارت کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در این‌باره نیز طی تماس‌های تلفنی بدون پاسخ ماندند.
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت مسئولیت مقابله با متخلفان را به وزارت کشور اعلام کرد. حریرچی با بیان اینکه ترافیک تهران ما را نگران کرده است گفت: «نیروی انتظامی و وزارت کشور اختیار کامل برای برخورد با متخلفان از مصوبات ستاد را دارند.» ذوالفقاری، معاون وزیر کشور نیز با اشاره به نقش وزارت کشور در تصویب و ابلاغ طرح فاصله‌گذاری اجتماعی گفته بود که «طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و اجماع همه دستگاه‌ها روز سه‌شنبه 5فروردین در جلسه‌ای در وزارت کشور به ریاست وزیر کشور تصویب شد و روز چهارشنبه هم به تأیید دولت رسید. رئیس‌جمهور هم که رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند، آن را تأیید کردند.» اظهاراتی که غیرقابل عملی بودن مصوبات ستاد ملی از سوی وزارت کشور را بلااثر می‌کند، چرا که با موافقت مستقیم وزیر کشور تأیید شده است.
براساس طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که از 8فروردین‌ماه با تصویب ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به اجرا درآمد، اصناف و مشاغل مشمول مقررات این طرح در قالب یک گروه‌بندی سه‌گانه، برخی باید کاملا تعطیل می‌ماندند، برخی با محدودیت‌هایی به‌کار خود ادامه می‌دادند و دسته سومی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برای تأمین مایحتاج عمومی مردم ملزم به تداوم فعالیت خود شدند. ادارات دولتی نیز تنها با شرط حضور حداکثر یک‌سوم نیروهای خود می‌توانستند به فعالیت ادامه دهند. گزارش‌های میدانی حکایت از بازگشت به‌کار بسیاری از ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی فراتر از ظرفیت مصوب حضور نیروها و همچنین بازگشت به‌کار بسیاری از مشاغل بخش خصوصی مشمول ممنوعیت‌های بازگشایی این طرح هستند.
گویی دولتی‌ها خودشان را تنها برای بخش اول اجرای دستورالعمل‌ها آماده کرده بودند. لغو سفرهای نوروزی را می‌شد با اعمال جریمه‌های سنگین اجرایی کرد و مردم را در خانه نگه داشت، ولی فکری برای کنترل بیماری پس از پایان تعطیلات و شروع فصل کاری نشده بود. مردم خودشان «شنبه عادی» را به زندگی بازگردانده بودند و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها ترافیک سنگین‌تری را حتی در مقایسه با برخی روزهای معمول سال رقم زدند. مردم شاید تصور کرده بودند با آوردن ماشین‌های شخصی به خیابان هم می‌توانند به کارشان برسند و هم کرونا نگیرند. مشکل در استفاده نکردن از سیستم حمل‌ونقل عمومی هم نبود. تصاویر منتشر شده از متروی تهران ازدحام جمعیت را در برخی ایستگاه‌ها روایت می‌کردند و نفس‌های سینه به سینه مسافران یک‌بار دیگر زنگ خطر بالا گرفتن موج کرونا را به مردم و مقامات گوشزد کردند.
رفت‌وآمدهای مردم قرار بود براساس طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از سرچشمه محدود و کنترل شود، ولی «شنبه کاری» الزامات این طرح را زیر پا گذاشت. نه دستگاه‌های دولتی حضور حداکثری یک سوم نیروهای خود در ادارات را کنترل کردند و نه مشاغل خصوصی مشمول طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های این طرح عمل کردند. دولتی‌ها مغرورانه در صف تماشای پیروزی‌شان در لغو سفرهای نوروزی مانده‌اند ولی ویروس کرونا بار دیگر خود را تجهیز کرده است و از پنجره بازگشت روال عادی و دور از احتیاط و شرایط اضطراری به زندگی و کار مردم وارد شده است. اتفاقی که می‌تواند دولتی‌ها را غافلگیرتر از اسفندماه سال گذشته کند.

   فاصله‌گذاری اجتماعی
از الان تا اطلاع ثانوی به حداکثر مقدار ممکن آدم‌های غیربیمار باید تماس‌شان را به حداقل برسانند. این از محل خانه شروع می‌شود، در سطح شهر ادامه می‌یابد و به محل کار و اجتماعات دیگر می‌رسد. مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا، این فاصله‌گذاری اجتماعی باید توسط ملت و ارگان‌های مختلف اجرا شود.