«فشار اقتصادی» گزینه احتمالی آمریکا علیه بغداد

سیاوش فلاح‌پور ـ خبرنگار

 «تهدید» نخستین واکنش ترامپ به تصمیم پارلمان عراق برای خروج نیروهای آمریکا از این کشور بود؛ او از یک‌سو عراق را تهدید به تحریم کرده و از سوی دیگر گفته دولت این کشور باید هزینه پایگاه‌های آمریکا در خاک خود را تأمین کند. ادعاهای ترامپ تا چه اندازه قانونی است و فراتر از آن، حرکت روز یکشنبه پارلمان عراق را تا چه اندازه باید جدی گرفت؟ آیا این تصمیم واقعا منجر به خروج نیروهای آمریکا خواهد شد یا صرفا مانوری رسانه‌ای در پاسخ به تحولات اخیر بوده است؟ این سؤالات را با مازن الزیدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر عراقی در میان گذاشته‌ایم.




تصمیم روز یکشنبه نمایندگان پارلمان عراق تا چه اندازه در فضای سیاسی این کشور جدی تلقی می‌شود؟
تصمیم روز گذشته پارلمان اتفاقی بی‌سابقه و تاریخی بود؛ مخصوصا رأی بالای نمایندگان به این قطعنامه (170رأی معادل بیش از 51درصد) اهمیت آن را دوچندان می‌کند؛ البته بیشتر رأی‌دهندگان از نمایندگان شیعه هستند که اکثریت را تشکیل می‌دهند و اهل سنت و همچنین کردها از غایبان صحنه صدور این قطعنامه به‌شمار می‌روند. اما درهرحال این قطعنامه با رأی بسیار قوی صادر شده و برخلاف آنچه مدعی می‌شوند برای دولت الزام‌آور است.
برخی می‌گویند این قطعنامه الزام‌آور نیست و بر این اساس اعتباری ندارد.
ببینید؛ توافقی که براساس آن نیروهای آمریکا در خاک عراق حضور دارند، یک پیمان نظامی نیست. آمریکا در پاسخ به درخواست دولت نوری مالکی و بعد از آن نیز حیدرالعبادی برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت، نیروهای خود را به این شکل در عراق مستقر و سازماندهی کرد. پس توجه داشته باشید اصولا این مسئله به دولت برمی‌گردد، نه نهادهای دیگری ازجمله پارلمان، بنابراین رجوع به پارلمان برای تأیید نظر دولت چندان الزام‌آور هم نبود. با این حال دولت عبدالمهدی ابتدا این درخواست را به پارلمان ارسال کرد تا با موضع قوی‌تری مقابل آمریکا قرار بگیرد.
این سخن نیز مطرح است که دولت عبدالمهدی دولت موقت بوده و صلاحیت تصمیم‌گیری در این حوزه را ندارد.
اینها بیش از آنکه حرف‌های قانونی باشد فضا‌سازی‌‌های رسانه‌ای است. جالب آنکه اصولا این درخواست از آمریکا که منجر به انعقاد توافق امنیتی شد در حالی صورت گرفت که دولت مالکی دولت موقت بود! از سوی دیگر موقت بودن دولت ربطی به اختیارات عبدالمهدی در شرایط کنونی ندارد. برای مثال اگر هم‌اکنون بحران امنیتی صورت بگیرد وی قادر نیست مجددا از کشور خارجی تقاضای نیرو کند؟ او حتی هم‌اکنون فرمانده قوای مسلح است و اینگونه حرف‌ها پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد. مشابه چنین مواضعی صرفا در میان دوستان آمریکا در عراق شنیده می‌شود.
با توجه به توییت روز گذشته ترامپ، آیا واقعا عراق باید هزینه پایگاه‌های آمریکا را در صورت لغو توافق امنیتی تأمین کند؟
قبل از هر چیز باید بدانیم فعالیت کنونی نیروها و پایگاه‌های آمریکا در عراق غیرقانونی به‌شمار می‌رود، چراکه زیرنظر دولت عراق نیست. برای مثال تا به امروز روشن نیست نیروهای آمریکا دقیقا چه تعداد پایگاه نظامی و نیروی نظامی فعال داخل عراق در اختیار دارند. از سویی اقدامات نظامی و امنیتی این نیروها عمدتا خودسرانه و خارج از کنترل حکومت عراق است. از سوی دیگر، توافق مورد اشاره ترامپ، توافقی برای خروج نیروهای آمریکایی است که بخشی از آن شامل سازماندهی نیروهای محدود باقیمانده در عراق تا سال2011 می‌شود. آن توافق عملا به پایان رسیده و اکنون عراق تعهدی قانونی در مقابل آمریکا ندارد. ممکن است آمریکایی‌ها به توافقنامه استراتژیکی میان 2کشور اشاره کنند که شامل بندهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. مفاد این توافق نیز بارها از سوی آمریکا به‌دلیل نقض تعهدات زیر پا گذاشته شده است؛ از حملات هوایی بدون هماهنگی با دولت عراق تا فعالیت‌های پنهان در داخل پایگاه‌های یادشده. برای مثال ترامپ در جریان سفر به پایگاه عین ‌الاسد صراحتا گفت هدف نیروهای ما در این پایگاه رصد و کنترل ایرانی‌هاست. نقطه اوج این خودسری‌ها حملات به پایگاه‌های حشد الشعبی و ترور فرماندهان مقاومت در نزدیکی فرودگاه بغداد بود؛ امری که دیگر مجالی برای پذیرش توجیهات سابق آمریکایی‌ها باقی نگذاشته است. اکنون فضای غالب در عراق خواهان اخراج این نیروها و پایان فعالیت پایگاه‌های آمریکاست.
سخن ترامپ درصورتی درست است که دولت عراق رسما با راه‌اندازی این پایگاه‎‌ها، تأسیسات و سایر تجهیزات لجستیک در خاک خود موافقت کرده باشد. خب هیچ سندی در این‌باره وجود ندارد؛ به‌عبارت دیگر آمریکا به‌صورت خودسرانه و بدون موافقت دولت عراق مواضع و پایگاه‌های خود در شهرهای مختلف عراق را تا این حد توسعه داده است، چراکه عراق طی این سال‌ها همواره در حال تجربه بحران‌های مختلف بوده و آمریکا از این شرایط برای تحمیل واقعیت مدنظر خود سوءاستفاده کرده است. در واقع واشنگتن در جریان نبرد با داعش برای مرحله بعد از این نبرد و تثبیت نفوذ خود مقدمه‌سازی‌ کرده است. بنابراین آنچه ترامپ می‌گوید به‌دلیل آنکه بدون تعامل با دولت عراق بوده، فاقد اعتبار قانونی است و بیشتر با هدف ارعاب فضای سیاسی و اجتماعی عراق نسبت به تبعات این تصمیم بیان شده است. حتی ممکن است در ادامه این روند عراق شاهد بی‌ثباتی در بازار برای فشار بیشتر بر مردم و بازسازی فضای تحریم‌ها در دوران صدام باشد.
فارغ از مسائل حقوقی، آیا عملا این فشارها منجر به خروج آمریکا خواهد شد؟ آیا ممکن است این کشور در پاسخ نیروهای خود را به کردستان منتقل کند؟
هم‌اکنون بخش اصلی پایگاه‌های عراق در شمال و غرب این کشور قرار دارد. اگر کردستان با انتقال این پایگاه‌ها به داخل سرزمین‌های خود موافقت کند عملا قانون اساسی عراق را نقض کرده؛ چراکه حق تاسیس پایگاه حق حاکمیتی و در اختیار بغداد است. از سوی دیگر کردستان درصورت چنین اقدامی مجددا اشتباه همه‌پرسی را تکرار کرده، چراکه هم‌اکنون روابط بغداد با ترکیه و ایران بسیار قوی است، اما ممکن است آمریکا با استفاده از وجود اختلافات ریشه‌ای در میان بخش‌های مختلف ملت عراق سیاست تجزیه خاموش را در دستور کار قرار دهد؛ برای مثال تلاش برای جلب رضایت جداگانه کردها و یا حتی اهل سنت. البته در این صورت مقاومت مشروعیت بیشتری برای مقابله با نیروهای آمریکا پیدا می‌کند.
فعالیت رسمی نیروهای آمریکا در خاک عراق تحت چه عناوینی است و آیا با خروجشان خلأ جدی در تامین امنیت کشور ایجاد می‌شود؟
تأکید آمریکایی‌ها بر آموزش نیرو و حمایت هوایی و اطلاعاتی از نیروهای عراق برای مبارزه با داعش است. اما این ادعاها دیگر مشروعیت سابق خود را از دست داده است، چراکه اولا نیروهای عراقی نسبت به گذشته توانایی بیشتری برای حمایت از امنیت کشور پیدا کرده‌اند، ثانیا آمریکا در پوشش ادعاهای یادشده عملا حق حاکمیت عراق را نقض می‌کند، ثالثا حتی در اجرای کامل این ادعا نیز صادق نیست، برای مثال نسبت به حملات مکرر اسرائیل به داخل خاک عراق هیچ واکنشی از خود نشان نداد. تمام اینها در حالی است که با خروج نیروهای آمریکا، دست دولت عراق برای خرید تجهیزات دفاعی که امنیت این کشور را بیشتر کند بازتر می‌شود؛ درحالی‌که تاکنون وتوی آمریکا مانع از خرید این تجیهزات از کشورهایی نظیر روسیه، چین یا حتی ایران شده است.