در دفاع‌حقوقی از بی‌طرفی سیاسی هیأت‌های اجرایی
سید‌اسماعیل موسوی _ سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور
طی روزهای گذشته با توجه به ایجاد برخی حساسیت‌های رسانه‌ای درخصوص نتایج تعیین صلاحیت‌های اولیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هیأت‌های اجرایی، از سوی برخی جریان‌های سیاسی، اتهاماتی به وزارت کشور و دولت درخصوص عدم رعایت اصل بی‌طرفی سیاسی مطرح شده است. این اظهارنظرها که مبتنی بر فرض یکسانی هیأت‌های اجرایی و دولت است، به‌نظر می‌رسد از عدم‌شناخت کافی و دقیق نسبت به فرایند‌های اجرایی و قانونی انتخابات به‌خصوص نحوه تشکیل و فعالیت هیأت‌های مزبور نشأت گرفته است. این در حالی است که فصل چهارم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ذیل مواد31 تا 44 و نیز مواد 50، 60 و 68 این قانون به‌صورت شفاف و آشکار، رابطه دولت و سایر ارکان فرایند برگزاری انتخابات را با این هیأت‌ها نشان داده است.
براساس ماده31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در مورخ 3خرداد 1395(آخرین روزهای دوره مجلس نهم) اصلاح شده است، هیأت‌های اجرایی متشکل از فرماندار یا بخشدار (رئیس هیأت)، دادستان حوزه انتخابیه، رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8نفر از معتمدین بومی حوزه انتخابیه است. این افراد مطابق ماده32 از میان 30نفر روحانی یا معتمدان اقشار مختلف مردم که توسط فرماندار یا بخشدار معرفی و صلاحیت آنها از سوی هیأت نظارت (شورای نگهبان) تأیید شده باشد، در قالب رأی‌گیری مخفی‌ای که توسط خود ایشان صورت می‌گیرد، انتخاب می‌شوند. ماده60 قانون، فرمانداران و اعضای هیأت‌های اجرایی انتخابات و نظارت و نیز سایر دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات را از اعلام‌نظر به نفع یا ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات منع کرده است. ماده50 نیز درباره تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هیأت‌های اجرایی را موظف کرده که تصمیم‌گیری در این خصوص را براساس نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور، مبتنی بر استعلام از مراجع چهارگانه، انجام دهند. تبصره ذیل این ماده تأکید دارد که رد‌صلاحیت داوطلبان باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
بر همین اساس، ترکیب هیأت اجرایی نه‌تنها دولتی نیست، بلکه در قالب یک جمع مدنی و مردمی، شأن مستقلی برای اعمال و اعلام نظر فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی دولت یا هر نهاد، قوه یا جریان سیاسی دارد. فراتر از این، هر نوع اعلام‌نظر یا سوگیری سیاسی نه‌تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه براساس تبصره ماده60 مستوجب مجازات است. طرح اتهامات خارج از انصاف و برخلاف موازین و رویه‌های حقوقی به نمایندگان دولت و ایجاد انتظار در افکار عمومی برای مداخله غیرقانونی فرمانداران و بخشداران در رویه حقوقی تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، به‌منزله انحراف دولت از اصل بی‌طرفی در برگزاری انتخابات و طبعا غیرقابل‌قبول خواهد بود و بر همین اساس شایسته است که همه جریانات سیاسی فارغ از منافع جناحی به مداقه و تدقیق در قانون دعوت شوند.
