طبقه متوسط عربی در مسیر نابودی

سیاوش فلاح‌پور ـ خبرنگار

سرنوشت طبقه متوسط عربی (به استثنای اقتصادهای نفتی خلیج‌فارس) سال‌هاست به‌عنوان یکی از محورهای تحقیقاتی مهم در مراکز استراتژیک و سیاسی غرب مورد توجه قرار دارد؛ طبقه‌ای که پیشگام تحولات اجتماعی و سیاسی جهان عرب در دهه‌های 80و 90بود، اما حالا نسبت به هر زمان دیگری ضعیف‌تر و از متن تحولات جامعه به حاشیه رانده شده است. اکنون این روند به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت‌های عربی به نقطه اوج خود رسیده، به‌گونه‌ای که در جریان اعتراضات عربی سال 2019، عملا شعارهای طبقه متوسط و ترقی‌خواه به مطالبات اقتصادی طبقات محروم تبدیل شده و گفتمان نان، جای آزادی و تغییرات اجتماعی را گرفته است. چگونه این مسیر طی شد؟ چرا طبقه متوسط روزبه‌روز نحیف‌تر شد و نقش خود را در تحولات اجتماعی جهان عرب از دست داد؟ نقشی که می‌توانست تا حد زیادی مانع از بروز خشونت در مقیاسی شود که طی سال‌های اخیر در منطقه شاهد آن بودیم. زنگ تغییر بافت اقتصادهای عربی در جهت مورد تأیید صندوق بین‌المللی پول از اواخر دهه 90و به سردمداری مصر زده شد؛ اگرچه در ادامه طیف گسترده‌ای از جهان عرب، حتی سوریه یا سودان را نیز با خود همراه کرد! مسیر برای تمام این کشورها روشن بود؛ بزرگ‌شدن سهم بازار آزاد از اقتصاد در ازای کوچک‌شدن سهم دولت‌ها. به این ترتیب روند حذف گمرک‌ها، زمینه‌سازی‌ برای سرمایه‌گذاری گسترده خارجی در کشورهای عربی، کاهش یارانه‌ها و مخصوصا حذف تدریجی سوبسیدهای اساسی همچون بنزین، خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی و... با مشاوره و زیرنظر نهادهای بین‌المللی مالی آغاز شد.
این بازسازی و اصطلاحا نئولیبرال کردن اقتصادهای عربی، هرچند با شیب آهسته و به باور رهبران عربی بسیار حساب‌شده بود اما همزمان، زمینه را برای وقوع زلزله اجتماعی بزرگی آماده می‌کرد. عزمی بشاره؛ متفکر مشهور فلسطینی در این‌باره می‌گوید: بهار عربی سال 2011را   بخشی از این زلزله می‌توان دانست. آنچه بر سر اقتصاد کشورهای عربی آمده، لرزه‌های به‌مراتب شدیدتری را ایجاد خواهد کرد. اما فارغ از نگاه تئوریک، چگونه اجرای این سیاست‌ها در عمل عرصه را بر طبقه متوسط تنگ کرده و بر دامنه محرومان و فقرا افزود؟ 
پیش از هر چیز، ورود گسترده سرمایه‌های خارجی، تعطیلی و کساد واحدهای تولیدی در داخل کشورهای عربی را به‌دنبال داشت؛ تعطیلی‌هایی که به‌مراتب از پیش‌بینی حاکمان بیشتر و خطرناک‌تر بود. برای مثال، اجرای سیاست‌های بازار آزاد از سال 2006در سوریه کار را به جایی رساند که پیش از شروع بحران داخلی این کشور، نرخ بیکاری به 46درصد رسیده بود. مشابه این بحران اکنون به‌طور جدی در لبنان (36درصد)، اردن (20درصد) و دیگر کشورهای عربی دیده می‌شود. از سوی دیگر، روند خصوصی‌سازی‌ برخلاف ادعای دولت‌های عربی و حامیان غربی آنها عملا به انحصار ثروت و منابع ملی در دست گروه‌های الیگارشی نزدیک به حاکمان و نظامیان انجامید و اوضاع اقتصادی را به‌مراتب نسبت به قبل وخیم‌تر کرد. کار به جایی رسید که بسیاری از این جریانات به‌دلیل شراکت با کمپانی‌های خارجی و تلاش برای انحصار واردات آنها در کشورشان، سررشته کارخانه‌های داخلی را از طریق نفوذ در دولت به‌دست آوردند و آنها را به تعطیلی کشاندند؛ سیاست‌هایی که شیب صعودی بیکاری را در میان شهروندان عربی به‌طور ناگهانی تند کرد.
میخ آخر بر تابوت طبقه متوسطی که در نتیجه این سیاست‌های اقتصادی کوچک و فقیر شده است حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت‌هاست. جرقه‌ای که دست آخر مردم خشمگین را به خیابان‌ها کشاند و البته از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ از وضع مالیات بر مکالمات تلفنی برنامه واتس‌اپ در لبنان تا افزایش قیمت نان در سودان، کاهش یارانه بنزین در اردن و...

نگرانی از فرامین اقتصادی
از جمله شعارهای مشهور معترضان عربی (مشخصا لبنانی و اردنی) در سال 2019، شعار علیه صندوق بین‌المللی پول و فرامین اقتصادی آن برای دولت‌های عربی بود؛ دولت‌هایی که در سایه استقراض خارجی گسترده عملا به نیروی نهادهای مالی جهانی در کشورهای خود بدل شده‌اند! این وضعیت در اردن تا جایی پیش رفت که دولت این کشور به‌طور رسمی با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شد تا کمی دستورالعمل جدید خود برای سال2020را تعدیل کند تا به این ترتیب فشار کمتری بر شهروندان وارد شود. روزنامه الرای اردن در این‌باره می‌نویسد: امید جدی به مقاومت دولت در برابر دیکته‌های جدید صندوق بین‌المللی پول وجود دارد، چرا که در غیراین صورت موج تازه‌ای از گرانی و کاهش قدرت خرید شهروندان در پیش است. پذیرش این سیاست‌ها توسط دولت اردن در سال گذشته میزان تورم را از 9درصد به بیش از 16درصد رساند. با این حال بعید است دولت اردن در سایه کسری بودجه 2میلیارد دلاری قادر به مقاومت جدی در برابر مطالبات صندوق باشد. این در حالی است که حمایت‌های مالی کشورهای عربی خلیج‌فارس از اردن و لبنان نیز طی سال‌های گذشته به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.
البته همانطور که اشاره شد این وضعیت محدود به اردن نیست؛ برای مثال رسانه‌های سودان نیز طی هفته‌های گذشته در باره احتمال اجرای پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول به دولت جدید این کشور برای کاهش یارانه سوخت ابراز نگرانی کرده‌اند. پیش از این نمایندگان معترضان، برنامه موسوم به اصلاحات اقتصادی دولت را برای حذف سوبسید از مشتقات نفتی رد کرده بودند با این حال به‌نظر می‌رسد اراده‌ای برای پذیرش مطالبات مردمی در دولت جدید وجود ندارد.
با وجود تمام اعتراضات اقتصادی که در سال گذشته رخ داد، همچنان حرکت کشورهای عربی در مسیر اصلاحات اقتصادی موسوم به نئولیبرالیسم ادامه دارد؛ اردن به‌دنبال استقراض بیشتر از صندوق بین‌المللی پول برای رفع کسری بودجه، لبنان ناچار از حذف گسترده سوبسیدهای دولتی و البته آزادسازی نرخ ارز، مصر آماده برای فروش منابع ملی به سرمایه‌گذاران سعودی و اماراتی و... آن هم درحالی‌که فساد بر تمام این اقتصادها سیطره دارد. این مسیر به کجا ختم می‌شود؟ آینده جوامع عربی در سایه اتخاذ این سیاست‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا بافت اجتماعی این کشورها به کلی تغییر خواهد کرد؟ پاسخ این سؤالات هر چه که باشد، یک واقعیت از هم‌اکنون روشن است؛ طبقه متوسط نخستین قربانی اصلاحات اقتصادی عربی است.