سبد معیشت کارگران منطقی می‌شود

احمد میرخدائی _ روزنامه‌نگار

منطقی کردن رقم هزینه‌های معیشت کارگری از مسیر واقعی‌سازی سبد هزینه‌ای آنها در دستور کار اعضای کارگری شورای‌عالی کار قرار گرفته است. آنها می‌خواهند در جریان تعیین دستمزد سال آینده کارگران، اول ‌از همه رقم واقعی مخارج معیشت کارگران را با استفاده از آمار و ارقام مستدل محاسبه کرده و به تأیید شرکای اجتماعی برسانند و بعد وارد گود چانه‌زنی برای افزایش دستمزد شوند. 

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار و از اعضای کارگری این شورا به همشهری می‌گوید: بعد از واقعی‌سازی سبد هزینه کارگران، سهم دولت و کارفرما از این هزینه‌ها نیز تفکیک می‌شود و هر طرف باید سهم خود را تقبل کند.
به گزارش همشهری، در جریان مذاکرات تعیین مزد سال‌جاری، شرکای اجتماعی روی رقم 3میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برای حداقل سبد معیشت ماهانه کارگران توافق کرده‌اند؛ اما در محاسبات این سبد، فقط هزینه حداقلی گروه خوراکی‌ها به تفکیک جزئیات مشخص شده و مابقی هزینه‌ها اعم از مسکن، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و... به‌صورت تخمینی و توافقی مدنظر قرار گرفته بود. در این وضعیت به‌واسطه جهش قیمت کالا و خدمات در سایه رشد نرخ ارز، هزینه‌های معیشت به طرز چشمگیری افزایش یافته و فاصله معناداری با رقم سبد معیشت پیدا کرده است. 
براساس تازه‌ترین محاسبات گروه‌های کارگری، فعلا هزینه معیشت یک خانوار کارگری در تهران از 8میلیون تومان در‌ماه نیز عبور کرده و کل دریافتی یک خانوار کارگری 4نفره فقط کفاف یک‌سوم این هزینه را می‌دهد؛ در نتیجه معیشت کارگران به‌شدت محدود شده و بخش عمده هزینه‌های ثانویه این خانوارها فدای تأمین مخارج نیازهای اولیه شامل خوراک، پوشاک و مسکن شده است.

واقعی‌سازی سبد معیشت
از 3سال پیش که کمیته مزد شورای‌عالی کار به‌صورت متشکل آغاز به‌کار کرد و تعیین رقم هزینه معیشت کارگران نیز در دستور آن قرار گرفت، هیچ‌گاه کل هزینه معیشت کارگران به تفکیک اجزای آن مورد محاسبه قرار نگرفت و بخش عمده سبد معیشت آنها به‌صورت تخمینی و توافقی تعیین می‌شد اما امسال، آنگونه که رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار می‌گوید: نمایندگان کارگری به‌دنبال واقعی‌سازی‌ همه اجرای سبد معیشت کارگری هستند. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: سبد معیشت، مؤلفه‌های زیادی دارد که در 3سال گذشته جزء به جزء آن مورد بررسی قرار نمی‌گرفت؛ اما امسال قبل از چانه‌زنی‌های مزدی می‌خواهیم آمارها را یکنواخت کنیم و به استناد جدول‌های بودجه خانوارکه وزارت صنعت آن را  ارائه می‌کند، سهم تک‌تک مؤلفه‌ها از بودجه خانوار را مشخص کنیم. به گفته او، با این کار دقیقا مشخص خواهد شد که فرضا سهم هزینه مسکن از سبد معیشت خانوار چه رقمی است و در ادامه با استناد به تورم بخشی، نرخ تورم هر جزء به‌صورت جداگانه محاسبه و در سبد معیشت اعمال می‌شود. نکته مورد اشاره توفیقی در مورد واقعی‌سازی سبد معیشت کارگران این است که بعد از این کار، سهم دولت و کارفرما از هر جزء سبد مشخص می‌شود و هر طرف باید تکالیف خود را متقبل شوند. به‌عنوان‌مثال، تأمین مسکن کارگران در قانون اساسی از تکالیف دولت‌ها برشمرده شده و دولت باید برای تأمین هزینه مسکن کارگران همراهی کند، اما 8درصد هزینه مسکن کارگری به موضوع تعمیر و نگهداری اختصاص دارد که دولت در قبال آن وظیفه‌ای ندارد و شخص کارگر باید آن را تأمین کند؛ پس کارفرما هم در پرداخت دستمزد باید این بخش از هزینه مسکن را متقبل شود. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار می‌گوید: این موضوع در مورد هزینه آموزش، درمان، حمل‌ونقل و... نیز انجام می‌شود و دولت و کارفرما باید در مورد سهم خود پاسخگو باشند.

  دولت باید تکالیف خود را انجام دهد

هدف کارگران از منطقی کردن سبد معیشت، تفکیک تکالیف دولت در هزینه‌کرد کارگران است.توفیقی می‌گوید: بعد از تحقق این امر، از دولت درخواست می‌شود به وظایف خود در قبال معیشت کارگران پایبند باشد. او در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که دولت در چانه‌زنی‌های مزدی زیر بار قبول تکالیف قانونی خود برود، اظهار می‌کند: دولت جدای از وظیفه حاکمیتی، کارفرمای بزرگ کشور است و باید خود را در قبال معیشت کارگران مسئول بداند و خصوصا در شرایط فعلی که شاخص‌های کلان اقتصادی به‌واسطه اقدامات خود دولت در حوزه ارز و انرژی با تغییر جدی مواجه شده و معیشت کارگران با چالش‌های جدی روبه‌روست، سهم خود در تأمین مخارج این گروه را بپذیرد. به گفته توفیقی، کارگران هیچ ابزاری برای فشار به دولت ندارند، اما اگر دولت در مذاکرات مزدی تکالیف خود را قبول نکند، اعلام خواهد شد که حقوق کارگران به هر میزانی که افزایش پیدا کند، بدون پذیرش حقوق اجتماعی دولت بوده و دولت باید در قبال کاستی‌های آن پاسخگو باشد.