اصرار دولت فرانسه به اجرای قانون جدید بازنشستگی

 دولت فرانسه طرح اصلاحی خود در زمینه بازنشستگی را با وجود اعتراض‌های خیابانی، برای اجرا اعلام کرد؛ طرحی که هدفش پالایش قوانین پیچیده بازنشستگی این کشور و اعمال یک نظام واحد است.
نخست‌وزیر فرانسه دیروز اعلام کرد با اجرای طرح جدید، یک سیستم واحد جایگزین دستورالعمل‌های مختلف مربوط به بازنشستگی می‌شود. به گفته ادوارد فیلیپ، براساس طرح جدید، با همه مردم فرانسه به‌طور یکسان رفتار می‌شود و تبعیض‌های موجود از بین خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او این طرح را اقدامی‌ برای نسل‌‌های آینده دانست و از اتحادیه‌های کارگری خواست به مخالفت با آن پایان دهند. طبق نظام جدید، بازنشستگانی که در موعد مقرر و نه پیش از آن، بازنشسته شوند، در دوران بازنشستگی خود از حقوق ماهانه حداقل هزار یورو برخوردار خواهند بود. پرداخت بیشتر از این مبلغ، براساس نظام امتیازدهی جدید تعیین می‌شود؛ ایده‌ای که از ابتدا مدنظر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بوده است.
کارگران و کارمندان در فرانسه براساس 42قانون مختلف بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. در این میان برخی از مزایای بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستند و زودتر بازنشسته می‌شوند. کارگران شبکه حمل‌ونقل، که اکنون محور مخالفت‌ها را تشکیل می‌دهند، یکی از گروه‌هایی هستند که زودتر از دیگران بازنشسته می‌شوند. طبق نظام جدید، همه کارگران به‌صورت مساوی در سن 62سالگی بازنشسته می‌شوند. همچنین، برای افرادی که تا 64سالگی به‌کار ادامه دهند، مزایایی درنظر گرفته شده است. نخست‌وزیر فرانسه با هدف پایان‌دادن به اعتراض‌ها یک گام عقب نشسته و اعلام کرده‌است اصلاحات به‌تدریج آغاز می‌شود و قوانین جدید، افرادی را که پیش از سال‌1975متولد شده‌اند شامل نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، افرادی که 44سال یا بیشتر دارند و مشغول کار هستند، شامل این قانون نمی‌شوند. برنده اصلاحات جدید اما زنان هستند؛ چرا‌که حقوق بازنشستگی آنها طبق قوانین کنونی نصف مردان است اما با اجرای نظام جدید، حقوق آنها با مردان برابر می‌شود. در نظام کنونی بازنشستگی، کشاورزان کمترین میزان حقوق را دریافت می‌‌‌کرده‌اند. اکنون حقوق آنها نیز همسطح دیگران پرداخت خواهد شد.

ادامه اعتصاب و اعتراض
اتحادیه‌های تجاری و کارگری معتقدند مکرون به‌دنبال کاهش حقوق و مزایای کارگران است تا بتواند کسری بودجه دولت را تامین کند. آنها معتقدند این اصلاحات در نهایت به ساعات کاری بیشتر و دستمزدهای کمتر منجر خواهد شد. برخی خواستار مذاکره با دولت هستند، اما برخی دیگر اعلام کرده‌اند تا زمان لغو قوانین تازه به اعتصاب و اعتراض سراسری ادامه خواهند داد.
 اعتراض‌ها پیش از اعلام رسمی اجرای طرح تازه دولت، از هفته گذشته آغاز شد. هفته قبل حدود یک میلیون نفر در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به طرح مکرون اعلام کنند. در این اعتراض‌ها که پس از اعتراض‌های «جلیقه‌زردها» به بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت مکرون تبدیل شده، گروه‌های مختلف شامل معلمان، کارکنان شرکت‌های حمل‌ونقل‌عمومی، گروهی از مأموران پلیس، آتش‌نشان‌ها، کارکنان بیمارستان‌ها و فرودگاه‌ها و همچنین وکلا حضور دارند.
این اعتراض‌ها به اخلال گسترده در سیستم حمل‌ونقل درون‌شهری و بین‌شهری در فرانسه منجر شده است. رسانه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند که بیش از 75درصد قطارهای بین‌شهری از سرویس خارج شده‌اند. همچنین، از میان 16خط مترو در پاریس، 10خط غیرفعال شده‌اند. 4خط از 6خط فعال با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند و 2خط باقیمانده نیز دارای قطارهای اتوماتیک بدون راننده هستند. پروازهای بسیاری نیز لغو و مدارس به‌خاطر غیبت معلمان در کلاس‌های درس، تعطیل شده‌اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک معلم نوشته است: «حقوق ما پایین است و تنها مزیتی که داشته‌ایم، این بوده که مبلغ حقوق بازنشستگی ما براساس متوسط پرداخت 6‌ماه آخر خدمت تعیین می‌شده است؛ اما طرح جدید قرار است متوسط 25سال را درنظر بگیرد که حقوق بازنشستگی معلمان را بین 550تا هزار و 100یورو تعیین خواهد کرد.»

اعتصاب‌های اخیر فرانسه در اعتراض به اصلاح قوانین بازنشستگی یادآور اعتصاب‌های سال‌1995 است. آن زمان ژاک‌ شیراک، رئیس‌جمهور بود و آلن‌ ژوپ نخست‌وزیر. دولت برای اصلاح قوانین و میزان پرداخت حقوق در دوره بازنشستگی خیز برداشت، اما بیش از 2میلیون نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان آمدند. اعتصاب‌های گسترده طی 3هفته ادامه پیدا کرد و اقتصاد این کشور عملا فلج شد. شیراک و ژوپ در نهایت مجبور به عقب‌نشینی شدند و ماجرای اصلاح قوانین بازنشستگی بیش از 2دهه به تعویق افتاد.
تظاهرات خیابانی، روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت. طبق اعلام وزارت کشور فرانسه، حدود 350هزار نفر در اعتراض‌ها حضور داشته‌اند. اتحادیه‌ها اما اعلام کرده‌اند شمار افراد بیش از این تعداد بوده است. به هر حال با ادامه اخلال در وضعیت حمل‌ونقل عمومی در پاریس و دیگر شهرها  اکنون از تعداد افراد شرکت‌کننده در اعتراض‌ها نیز کاسته شده است. اتحادیه‌ها برای امروز و سه‌شنبه هفته‌ آینده نیز فراخوان حضور در راهپیمایی داده‌اند تا شاید بتوانند با ادامه اعتراض و اعتصاب، دولت را از تصمیم خود منصرف کنند.