رشد 92درصدی تأمین مالی دولت از بازار سرمایه

دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده 91هزار و 500میلیارد تومان از درآمدهایش را از طریق بازارسرمایه با فروش سهام و اوراق بدهی به‌دست بیاورد که این مقدار نسبت به امسال 92درصد رشد نشان می‌دهد.
به‌گزارش همشهری، افزایش کسری بودجه، افزایش فشار تحریم‌ها، رکود، تورم وکاهش منابع درآمدی، دولت را امسال نسبت به سال‌های قبل بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق داده است. هرچند دولت در تلاش است بخشی از منابع درآمدی خود را از طریق مالیات جبران کند اما به‌نظر می‌رسد دریافت مالیات 195هزار میلیارد تومانی هم نمی‌تواند همه مخارج دولت را تأمین کند. در چنین شرایطی دولت امسال سهم درآمدهایش را از بازار سرمایه دست‌کم 92درصد افزایش داده و پیش‌بینی کرده 80هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و 11هزار و 400میلیارد تومان سهام از طریق بازار سرمایه بفروشد که مجموع این ارقام 91هزار و 500 میلیاردتومان است. این ارقام نشان می‌دهد دولت برای تأمین در آمدهایش با مخاطراتی روبه‌روست. هنوز آثار اقتصادی این رویداد بر بازار سرمایه به‌طور کامل مشخص نیست اما افزایش حجم انتشار اوراق بدهی می‌تواند روی میزان معاملات بورس و رشد شاخص‌های بورس تأثیر داشته باشد. با این حال با توجه به آنکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده ارزش کل معاملات بازار سرمایه به 500هزار میلیارد تومان برسد تأمین مالی 91هزار و 500میلیارد تومانی دولت معادل 18.3درصد از کل معاملات بازار خواهد بود، بنابراین به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه از ظرفیت جذب این مقدار منابع مالی برخوردار باشد.

فروش اوراق بدهی
بررسی اولیه لایحه بودجه سال1399 چند تفاوت را نسبت به لایحه سال گذشته نشان می‌دهد؛ نخستین مورد ترکیب متفاوت منابع دولت نسبت به سال گذشته است و عمده آن کاهش منابع حاصل از فروش نفت و جایگزینی آن با فروش اموال منقول، دارایی‌های دولت و فروش اوراق مالی و اسلامی است. دولت در لایحه بودجه سال99 پیش‌بینی کرده ۸۰هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق بدهی به‌دست بیاورد که نسبت به ۴۴هزار میلیارد تومان رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال98 معادل 82درصد رشد نشان می‌دهد. از جمع کل این منابع دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده 20هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی بفروشد که این مقدار نسبت به سال قبل 7هزار میلیارد تومان معادل 54درصد افزایش نشان می‌دهد. دولت همچنین در نظر دارد 49هزار میلیارد تومان هم سایر اوراق بدهی در بازار سرمایه بفروشد که این مقدار نسبت به سال قبل 20هزار میلیارد تومان معادل 69درصد افزایش نشان می‌دهد. دولت همچنین امسال بندی را به لایحه بودجه امسال اضافه کرده که بر مبنای آن قرار است برای بازپرداخت اوراق بدهی که سال‌های قبل فروخته و در سال بعد سررسید می‌شود دوباره 10هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد. این موضوع نشان می‌دهد دولت برای تسویه اوراق بدهی با مشکلاتی مواجه است. دولت امسال همچنین به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی برای تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی منتشر کند. علاوه بر اینها دولت به وزارتخانه‌های نیرو، صنعت و نفت اجازه داده برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت و وزارت نیرو، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) تا ۳۵هزار میلیارد تومان منتشر کنند. دولت همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داد تا ۴۰هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

فروش سهام
در لایحه بودجه سال99 همچنین حجم فروش سهام شرکت‌های دولتی 219درصد افزایش یافته و با توجه به آنکه سازمان خصوصی‌سازی‌ درنظر دارد سال بعد سهام همه شرکت‌های دولتی را از طریق بورس بفروشد به‌نظر می‌رسد این موضوع آثار قابل ارزیابی بر بازار سهام داشته باشد. دولت در لایحه بودجه سال99 پیش‌بینی کرده 11هزار و 487میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را بفروشد این رقم در بودجه امسال 3600میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. همچنین پیشنهاد شده دولت بنگاه‌های دولتی مشمول اصل44 را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF بفروشد. براساس تبصره2 لایحه بودجه به همه وزیران و دستگاه‌های اجرایی دولت تا پایان خرداد سال99 مهلت داده شده که فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود را که سهم دولت در آنها کمتر از 50درصد است، به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

افزایش ۸۶درصدی بهره مالکانه معادن
دولت در لایحه بودجه سال1399 پیش‌بینی کرده بهره مالکانه معادن که تأثیر عمیقی بر سهام شرکت‌های حوزه معادن و فلزات در بورس دارد با رشد 86درصدی مواجه شود. دولت در لایحه بودجه سال1399 بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن را از 1500میلیارد تومان به 2800میلیارد تومان رسانده است. هنوز ابعاد دقیق این ماجرا به‌طور کامل مشخص نیست اما به‌طور قطع می‌تواند گفت این موضوع اثر منفی بر سهام این شرکت‌های معدنی و شاخص بورس بر جای خواهد گذاشت.

   آثار بودجه بر بازار سرمایه

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم هم درباره لایحه بودجه سال99 و بخش‌های مرتبط با بازار سرمایه گفت: شاید عمده تفاوت بودجه امسال با سال گذشته واگذاری دارایی‌های مالی باشد. مجموع واگذاری‌های دارایی‌های مالی برابر با ۱۲۵هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ درحالی‌که این رقم امسال ۵۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. امیر وفایی افزود: عمده بخش هم مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق با ۸۰هزار میلیارد تومان است که رشدی ۸۸درصدی داشته است. او تأکیدکرد: تفاوت دیگر بودجه سال آینده تفاوت ترکیب منابع عمومی دولت با سال گذشته است. در لایحه امسال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۱۴۸هزار میلیارد تومان به ۹۹هزار میلیارد تومان رسیده و ۳۳درصد کاهش داشته است. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۴۵درصد افزایش داشته و به عدد ۱۲۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: ترکیب منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با سال گذشته تفاوت‌های بسیاری دارد. دولت منابع حاصل از فروش نفت را برابر با ۴۸هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده درحالی‌که سال گذشته این عدد ۱۴۲هزار میلیارد تومان بود. عضو هیأت‌مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم ادامه داد: منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز ۳برابر شده و ۱۱.۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن اینکه درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن برابر با 2800میلیارد تومان پیش‌بینی شده که معادل ۸۸ درصد رشد داشته است. محمد ثریانژاد، مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات هم درباره آثار بودجه سال99 بر بازار سرمایه گفت: برخی تصمیمات مانند دریافت عوارض، مالیات و معافیت‌ها بر بورس تأثیرگذار است، اما در بودجه سال آینده، شرکت‌های بورس فشار بودجه‌ای چندانی را تجربه نمی‌کنند و روند صعودی بازار ادامه پیدا خواهد کرد.