جزئیات 3سناریو دولت برای احیای مصوبه «تجمعات مردمی»

معــــاون حقـــــوقی رئیس‌جمهوری خبر از 3سناریو در دولت دوازدهم برای احیای مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات مردمی داد.
لعیا جنیدی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به مسئله لغو مصوبه دولت در ارتباط با تعیین محل‌های مناسب به‌منظور برپایی تجمعات مردمی و اعتراضات آنان اظهار کرد: «باید توجه داشت که اعتراضات مدنی و بیان مطالبات از سوی جامعه یکی از حقوق مردم و اهداف دولت است از این‌رو نمی‌توان به مسئله اعتراضات مردمی بی‌توجه بود.»
او ادامه داد: «دولت برای تحقق این موضوع و در راستای اجرای اصل 27قانون اساسی مصوبه‌ای را برای تعیین محل‌های مناسب به تصویب رساند ولی دیوان عدالت اداری با این تصور که این مصوبه در راستای محدودسازی قانون است، ابطال کرد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به این سؤال که دولت چه پیگیری‌هایی بعد از ابطال مصوبه‌خود توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام داد، گفت: «دولت دوازدهم از ابتدا این موضوع را پیگیری کرد و به رأی صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.»

احتمال اعتراض دوم به رأی دیوان عدالت اداری 
این مقام مسئول در دولت دوازدهم در بخش دیگری از اظهارات خود بار دیگر با تأکید بر لزوم تعیین محل‌هایی مناسب برای برپایی تجمعات مردمی خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون چارچوبی در این زمینه تعیین شده و ممکن است در چارچوب مشخص شده اعتراض دیگری به ابطال مصوبه دولت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شود.»
جنیدی تصریح کرد: «اینکه این اعتراض دوم صورت بگیرد یا خیر دقیقا مشخص نیست چراکه اعتراض دوم بستگی به آن دارد که موفقیت‌آمیز باشد یا خیر.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: «اگر موفقیت‌آمیز باشد قطعا اعتراض دوباره‌ای را به رأی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برپایی آزادانه تجمعات مردمی انجام خواهیم داد.»
او با بیان اینکه «دولت هم‌اکنون و در ارتباط با ابطال مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای برپایی تجمعات مردمی 3راهکار را پیش‌رو دارد»، گفت: «یکی از موارد مدنظر دولت برای اعتراض به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده 91آیین‌دادرسی دیوان ذکر شده است که امکانی را برای اعتراض به آرای صادره توسط دیوان ایجاد می‌کند.»
جنیدی افزود: «این ماده هم‌اکنون در حال بررسی است تا مشخص شود درصورت اعتراض به رأی دیوان با استناد به این ماده سرعت رسیدگی به آن و همچنین کیفیت موضوع به چه حد خواهد بود.»
این مقام مسئول در دولت دوازدهم همچنین بیان کرد: «در همین زمینه و در ارتباط با مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای اعتراضات مردمی 3پیشنهاد به رئیس‌جمهوری از سوی معاونت حقوقی ارائه شده است تا دولت بتواند به نیت اصلی خود یعنی به رسمیت شناسی حق اعتراض دست پیدا کند. نخستین مورد پیشنهاد شده همان استفاده از ماده 91آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که گفتم در دست بررسی است.»
جنیدی درباره پیشنهاد دوم ارائه شده به رئیس‌جمهوری نیز گفت: «دومین مورد پیشنهاد شده نیز استفاده از یک مقرره قدیمی است. این مقرره سال‌ها پیش به تصویب رسیده و از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است بنابراین می‌توان با استناد به آن در جهت اجرای مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای تجمعات مردمی اقدام کرد.»

پیشنهادهای معاونت حقوقی اجرایی است
معاون حقوقی روحانی با اشاره به جزئیات پیشنهاد سوم بیان کرد: «مورد سومی که بنده و به‌طور کلی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به حسن روحانی به‌عنوان رئیس دولت در زمینه تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردمی پیشنهاد کرده‌ایم، تصویب متن جدیدی در این زمینه و به‌منظور به رسمیت شناسی حق اعتراضات مردمی و تعیین سازوکار مشخص آن است.» او بیان کرد: «شورای علمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مسئله آوردن متن جدید در هیأت دولت را 3 یا 4مدل مختلف بررسی کرده و معتقد است که می‌توان این اقدام را انجام داد.»
این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد‌: «همه پیشنهادهای ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اجرایی است ولی به عقیده من دولت در نهایت می‌تواند همان مصوبه و مقرره قدیمی را اجرایی کند.»