یادداشت
یک تیر و دو نشان اصلاح قیمت بنزین
سروش خسروی _ دبیر گروه اقتصاد
سرانجام در نیمه‌شب جمعه قیمت بنزین افزایش یافت؛ تصمیمی که از مدت‌ها پیش اجرای ناگزیر آن برای سران قوای سه‌گانه مسلم و مسجل شده بود. اعلام یکباره این تصمیم موجی از واکنش‌های متناقض و متفاوت را در جامعه و شبکه‌های اجتماعی به‌وجود آورد. هرچند افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، طبق اعلام رسمی دولت، تصمیم شورای هماهنگی سران 3قوه بود، چنان که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده؛ طرح حمایت معیشتی و اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی 3قوه بوده است، اما با وجود این بخش‌هایی از حاکمیت در 24ساعت گذشته تلاش کردند همه هزینه‌های این اقدام را به پای دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری بنویسند.
دولت فعلی با وجود در اختیار داشتن مجوزهای قانونی، در ۶سال گذشته، فقط ۲بار به سیاست اصلاح قیمت بنزین روی آورده؛ موضوعی که اتفاقا بسیاری از هواداران دولت هم از تعلل و بی‌تصمیمی در این حوزه انتقاد کرده‌اند. به یاد می‌آوریم محمود احمدی‌نژاد در سال84 بنزین را 50تومان تحویل گرفت و در سال92 با 14برابر افزایش قیمت، 700تومان به دولت بعدی تحویل داد. در مقابل واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد قیمت بنزین از سال92 تاکنون 4برابر شده که هنوز با روند تصاعدی افزایش قیمت بنزین، در دوره پیشین، فاصله بعیدی دارد.
از طرف دیگر، بررسی روند اعمال سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین در 14سال گذشته نشان می‌دهد دولت روحانی در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد سیاست منطقی‌تری را به اجرا گذاشته است. آمارهای مستند نشان می‌دهد دولت پیشین از محل افزایش نرخ بنزین 16هزار و 700تومان درآمد شناسایی کرد اما 3برابر آن، یعنی معادل 45هزار و 500تومان پول پرقدرت را بین مردم تقسیم کرد. نکته عجیب آنکه بخشی از منابع بودجه عمرانی، در دوره پیشین به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص یافت که نتیجه آن افزایش کسری بودجه و تورمی فزاینده بود.
سران قوا، اواخر تابستان امسال سقف بودجه سال98 را به‌دلیل محقق‌نشدن درآمدهای نفتی از 445هزار میلیارد تومان به 386هزار میلیارد تومان، یعنی معادل 20درصد، کاهش دادند، به‌دنبال آن اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 13مهر98 در جمع روسای اتاق‌های بازرگانی به صراحت اعلام کرد؛ 80درصد این بودجه صرف امور جاری اعم از پرداخت دستمزدها می‌شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد شاخص فلاکت در تابستان امسال به مرز 53درصد رسیده که بالاترین نرخ در 22سال گذشته است. طبیعتا چنین چشم‌اندازی می‌بایست همه تصمیم‌گیران سیاسی را در سطوح مختلف قانع کند که استفاده انتخاباتی و سیاسی از هیزم افزایش قیمت بنزین، می‌تواند فضای جامعه را به سمت و سوی اتفاقات دی‌ماه96 هدایت کند.
اغلب سیاستگذاران و اقتصاددانان براین نکته که اصلاح نرخ حامل‌های انرژی با توجه به وضع فعلی اقتصاد ضرورتی انکارناپذیر است، اتفاق نظر دارند، اما باید توجه داشت برخی گزاره‌های اعلام‌شده در بیان دلایل افزایش نرخ بنزین می‌بایست برای اقناع افکار عمومی بیشتر شرح و توضیح داده شوند. از قول حسن روحانی رئیس‌جمهوری نقل شده است: «حتی یک ریال از پول این افزایش قیمت حامل انرژی به خزانه وارد نمی‌شود، دولت باوجود مشکلات اقتصادی، هرگز قصد برداشت از درآمد افزایش قیمت بنزین را ندارد و همه آن میان 60میلیون نفر توزیع خواهد شد.» به‌نظر می‌رسد این سخن درستی است و همانطور که رئیس‌جمهوری می‌گوید؛ «این کار به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است و می‌تواند در حل مشکلات آنان
مفید و مؤثر باشد...» اما چگونه؟
بررسی‌های دقیق علمی نشان می‌دهد تأثیر قیمت بنزین بر تورم در درازمدت، با قید یک شرط لازم، قابل صرف‌نظر است؛ یعنی اگر بودجه درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه بنزین به خزانه دولت بازگردد و کسری بودجه را جبران کند، شکاف پولی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم کاهش می‌دهد و در میان‌مدت می‌تواند شوک تورمی را کنترل کند. ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم، یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
هرچند حسن روحانی دیروز شائبه افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دولت را رد کرد اما به‌نظر می‌رسد این گفته رئیس‌جمهوری مبنای چندان دقیقی ندارد، زیرا برآوردهای تقریبی نشان می‌دهد رقم کسری بودجه امسال دولت بین 76 تا 100هزار میلیارد تومان در نوسان است.
براساس محاسبات به نسبت دقیق، دولت تاکنون در همین حدود، یعنی 70هزارمیلیاردتومان یارانه بابت تامین بنزین هزار تومانی پرداخت می‌کرد. حالا با تصمیم جدید عملا 30هزار میلیارد تومان از مجموع رقم کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.
در دوره جدید دولت قیمت بنزین را تا محدوده نصف قیمت فوب خلیج‌فارس، یعنی 6هزار تومان به ازای هر لیتر، افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد در قالب سیاست جدید، دولت تصمیم گرفته نصف این قیمت را در قالب بنزین 3هزارتومانی از مالکان خودروها بگیرد که درآمد حاصل از آن 30هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
کاهش 30هزار میلیارد تومانی کسری بودجه دولت این امیدواری را ایجاد می‌کند که روند کاهنده نرخ تورم در ماه‌های اخیر تقویت شود، زیرا هرچند ممکن است در ماه‌های نخست، نرخ تورم ماهانه روندی صعودی داشته باشد، اما برخلاف تصور عمومی افزایش نرخ بنزین در میان‌مدت اثر چندانی بر نرخ سالانه تورم برجای نخواهد گذاشت؛ چنان‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید اثر افزایش نرخ بنزین بر تورم سالانه معادل 4واحد درصد خواهد بود.
بررسی‌های کارشناسان مستقل هم نشان می‌دهد تأثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم حداقل بین یک تا 2 و حداکثر 6درصد است. اما در مقابل احتمالا اثر مثبت کاهش کسری بودجه بر روند نرخ تورم موضوع مهمی است که بین سیاست اخیر دولت در حوزه بنزین با آنچه در گذشته اتفاق افتاده فاصله‌ای معنادار ایجاد می‌کند؛ فاصله‌ای که امید می‌رود با اعمال نظارتی دقیق و تداوم آن در سایر حامل‌های انرژی، به کنترل نرخ تورم و اصلاح ساختار بودجه و شفاف‌تر‌شدن ساختار اقتصاد کمک کند و به این ترتیب دولت با تیر اصلاح قیمت بنزین دو هدف را نشانه بگیرد.