حق بیمه کارگران؛ حق‌ الناس یا بیت‌المال

مولود حاجی‌زاده|خبرنگار:

  «کارگران با امضای طوماری خواستار لغو مصوبه اخیر مجلس مبنی بر انتقال منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه و کوتاه شدن دست دولت از منابع تامین اجتماعی شدند.» این تازه‌ترین اقدام اعتراضی جامعه کارگری به تصویب بند «ز» تبصره7 لایحه بودجه توسط مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان است؛ اعتراضاتی که پیش‌بینی می‌شود به اینجا ختم نشود و ادامه‌ داشته باشد.

پس از آنکه دولت و مجلس در اواخر بهمن‌ماه با تصویب بند «ز» تبصره7 ماده واحده بودجه سال97، مدیریت بخشی از منابع و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را مورد موافقت قرار دادند تا به تبع آن سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز شود، جامعه کارگری به انتقاد از این تصمیم پرداخت و اعتراضات به این تصمیم آغاز شد.

اما تا پیش از این، امید کارگران به آن بود که این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شده و این تصمیم دولت و مجلس عقیم بماند اما اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان آب پاکی را روی دست جامعه کارگری ریخت.

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه را مغایر با شرع و قانون ندانست تا به این ترتیب از سال آینده سهم درمان کارگران و کارفرمایان به‌حساب جداگانه‌ای در خزانه واریز شود. جامعه کارگری در جریان انتقادات خود به این تصمیم دولت و مجلس بر این امر تأکید دارد واریز منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه، عملا به از دست رفتن استقلال این سازمان منتهی شده و به این ترتیب مستمری‌بگیران و کارگران برای دریافت خدمات بازنشستگی یا بهداشت و درمان خود باید دست به دامان دولت شوند. هم‌اکنون دولت با نزدیک به 150هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران این صندوق به‌حساب می‌آید و حالا قرار است طبق تصمیمات اتخاذ شده، منابع این سازمان به‌حساب خودش واریز شود. این موضوع نه‌تنها استقلال بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که عملا آینده میلیون‌ها کارگر ایرانی را نیز دچار ابهام می‌سازد.

تامین هزینه‌های طرح سلامت از جیب کارگران؟

در جریان بررسی لایحه بودجه 97، دولت پیشنهاد کرد منابع تأمین اجتماعی برای تامین هزینه درمانی کارگران و بازنشستگان از سال آینده به خزانه کل کشور ریخته شود تا دولت بر آنها نظارت کند که این موضوع به تصویب مجلس نیز رسید. در واقع دولت و مجلس هدف از این تصمیم را افزایش نظارت و شفافیت در این حوزه اعلام کرده‌اند.

به عقیده منتقدان و معترضان این مصوبه، هدف دولت از طرح این مصوبه چیزی جز تامین کسری بودجه از جیب کارگران نیست. حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای خطاب به سخنگوی شورای نگهبان، عنوان کرده است؛ «چرا حقیقت را به ملت نمی‌گوید که دولت دچار کسری منابع درآمدی شده و به‌تبع آن می‌خواهند از محل منابع متعلق به کارگران که صددرصد حق‌الناس است طرح شکست خورده بیمه سلامت را احیا کنید.»

بخشی از جامعه کارگری، مسئول پیشنهاد این موضوع در دولت را شخص وزیر بهداشت و درمان می‌دانند و معتقدند که این اقدام صرفا برای تامین هزینه‌های طرح بیمه سلامت صورت می‌گیرد. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی حاصل دسترنج کارگرانی است که سالیان سال بخشی از درآمد خود را به این صندوق ریخته‌اند، به همشهری می‌گوید:« این طرح را افراد مشخصی در دولت پیشنهاد کردند تا شاید با استفاده از این منابع، طرح شکست‌خورده سلامت را که به لحاظ اقتصادی برای دولت هزینه‌بر بود، جبران کرده و طرح سلامت را که ماهیت آن به دولت گره خورده، حفظ کنند. حتی به بهای دست‌اندازی به دسترنج کارگران». او که معتقد است واریز منابع یک سازمان غیردولتی به خزانه دولت غیرقانونی است، عنوان می‌کند:« این سازمان سال‌های سال است که با تمام مشکلات توانسته خود را حفظ کند و روی پای خود بایستد. ضمن اینکه دولت حدود 150هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است و عملا با واریز منابع به خزانه، مطالبه این منابع تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و حتی پایمال می‌شود.»