چرا حجم پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده100 زیاد است؟
علی نوذرپور _ شهردار منطقه 22
چرا حجم پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری زیاد است؟ در بررسی و پاسخ اول، به‌نظر می‌رسد حجم زیاد تخلفات ساختمانی دلیل این امر باشد. لیکن در بررسی دقیق می‌توان دلایل دیگری را عنوان کرد، به‌عنوان نمونه به دلایل قانونی می‌توان اشاره کرد؛ در قانون شهرداری، در بند24 ماده55 قانون شهرداری، یکی از وظایف شهرداری‌ها را صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، دانسته است و بعد در تبصره ذیل آن آورده است؛ «درصورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده100 این قانون مطرح میکند و کمیسیون درصورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از 2ماه تجاوز کند، درمورد تعطیل محل کسب یا پیشه و تجارت ظرف مدت یک‌ماه اتخاذ تصمیم میکند.» همانطور که در متن تبصره آمده است منظور از منطقه غیرتجاری، منطقه‌ای است که محل کسب یا پیشه یا تجارت نیست. قاعدتاً منظور قانونگذار منطقه‌ای مسکونی است و یا منطقه‌ای برای کاربری‌های غیرانتفاعی چون فضای سبز و برای تأسیسات و تجهیزات شهری و در منطقه مسکونی و نیز غیرانتفاعی، نباید محل کار و فعالیت باشد. همچنین مفهوم دیگر قابل استنباط در این قانون، این است که کسب، پیشه و تجارت دارای یک معنا و مفهوم هستند و می‌توانند در کنار هم استقرار یابند. به‌عبارت دیگر کاربری‌های ناسازگار با هم نیستند و اگر کاربری کسب به کاربری پیشه تغییر یابد، از نظر قانونگذار، نباید به کمیسیون ماده100 ارسال شود یا اگر کاربری تجارت به کاربری کسب تغییر یابد و یا اینکه از کاربری پیشه به کاربری‌های تجارت و یا کسب تغییر یابد، به همین ترتیب قابل ارسال به کمیسیون یادشده نیست.
اگر ساده‌تر و به ادبیات امروز شهرسازی بخواهیم موضوع را تبیین کنیم اینگونه خواهد بود که کاربری‌های اداری، تجاری، صنعتی و هر کاربری که بتوان عنوان کار و فعالیت بر آن نهاد، می‌توانند در مکان‌های متعلق به کاربری‌های یادشده قرار گیرند.
به‌عبارت دیگر شهرداری‌ها می‌توانند اینگونه مغایرت‌ها با مفاد پروانه ساختمانی را راساً مدیریت کنند و تبعات ناشی از این تغییرات را در محیط‌های شهری با اخذ عوارض متعلقه جبران کنند.
البته میزان و چگونگی عوارض را شورای شهر تعیین میکند. بنابراین پیشنهاد مشخص این است که هرگونه تغییر و تبدیل در عرصه‌های کار و فعالیت به موجب این بند قانون نیازی به ارسال به کمیسیون ماده100 ندارد و شهرداری‌ها می‌توانند با اخذ عوارض متعلقه از موضوع رفع تعرض کرده و پرونده تخلفات را بسته و حقوق حاصله را برای مالک تثبیت کنند. به این ترتیب حجم قابل توجهی از پرونده‌های ارسالی به کمیسیون‌های یادشده، کاسته خواهد شد و مشکلات مالکان و ذینفعان بسیاری با رسیدگی در شهرداری‌ها برطرف می‌شود.
اما جدای از این تفسیر حقوقی که بنده در سال‌های متمادی به نمایندگی از وزارت کشور در کمیسیون یادشده عضویت داشتم؛ قبول داشته و در صدور رأی بر همین مبنا اقدام می‌کردم. دلایل فنی و کارشناسی نیز مؤید این برداشت قانونی نیز هست.
تبدیل کاربری اداری به تجاری، مستلزم ایجاد مستحدثاتی نیست که ضرورت قلع را احراز کند و یا بالعکس، بنابراین ارجاع اینگونه مغایرت‌ها به کمیسیون‌های یادشده و رأی به تعطیلی و اعاده به حالت قبل ضرورتی ندارد بلکه شهرداری‌ها می‌توانند با اعمال تمهیدات فنی و یا بهداشتی و یا شهرسازی ضمن پذیرش تبدیل یادشده، عوارض متعلقه را دریافت کنند. و به این ترتیب هم مشکل ذینفعان را حل کرد و هم پرونده‌ای به پرونده‌های ارسالی، اضافه نکرد.
