عرضه چندنرخی دوچرخه نداریم

 عرضه چندنرخی و کیــفیت انواع دوچرخه و قطعات آن از گلایه‌های مشتریان است.با محمدرضا خادم منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت، گفت و گو کرده‌ایم. 

وضعیت قیمت و عرضه دوچرخه چگونه است؟
دوچرخه مانند بسیاری از محصولات صنعتی قیمت مصوب نداشته و نرخ آن در بازار تابع نرخ ارز ، هزینه تمام شده واردات و سود مصوب قانونی واردکنندگان، بنکداران و خرده‌فروشان است. با این روند قیمت مصوب خرده فروشی دوچرخه در سطح بازار باید  7 درصد بیشتر از قیمت عمده فروشی و بنکداری آن باشد و سود 17 درصدی واردکنندگان به هنگام واردات دوچرخه لحاظ می شود. عمده فروشان یا بنکداران نیز با سود 5 درصدی نسبت به هزینه تمام شده واردات، دوچرخه‌های وارداتی را در اختیار مشتریان قرار می دهند. با این روند در مجموع قیمت مصرف کننده دوچرخه نسبت به هزینه تمام شده واردات باید حداکثر 29 درصد افزایش یابد و هر گونه فروش دوچرخه به نرخ بیش از این به مشتریان تخلف است.

نظارت اتحادیه بر قیمت چگونه است؟ 
اتحادیه متاسفانه قدرت اجرایی لازم برای برخورد با تخلفات را ندارد و در صورتی که برای بررسی و برخورد با تخلفات بخواهد مستندات هزینه تمام شده واردات و قیمت نهایی فروش دوچرخه را از واردکنندگان دریافت کند، ممکن است این قیمت‌ها را بدهند یا از انجام این کار امتناع کنند، اما سازمان حمایت با توجه به اختیارات قانونی که برای برخورد با تخلفات بازار دوچرخه و موتورسیکلت دارد، قیمت تمام شده واردات موتورسیکلت و فروش آن در بازار را در اختیار دارد. در زمینه دوچرخه واردکنندگان رسمی هستند که با لحاظ سود مصوب قانونی 17 درصدی این کالا را به بنکداران ارائه داده و با لحاظ سود خرده‌فروشی در نهایت در اختیار مشتریان قرار می گیرد. با این وجود اگر مشتری شکایتی داشته باشد اتحادیه به موضوع ورود می کند.

علت مشکلات  بازار قطعات دوچرخه چیست؟ 
این گونه نیست که قیمت قطعات دوچرخه در واحدهای صنفی دارای مجوز با یکدیگر تفاوت چشمگیری داشته باشد؛ قیمت‌ها نزدیک به یکدیگر است و عرضه چند نرخی قطعات یدکی دوچرخه را شاهد نیستیم با وجود این امکان تخلف گرانفروشی و عرضه محصولات بی کیفیت توسط برخی واحدهای صنفی را رد نمی‌کنم.