توهم افزایش کارمزد پمپ‌بنزین‌ها

تفسیر غلط یک بند توضیحی در جدول منابع و مصارف قانون هدفمندی موضوع تبصره‌14 قانون بودجه کل کشور در سال‌1398 باعث شده شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت سوخت به میزان کارمزد جایگاه‌های سوخت شکل بگیرد. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد این بند توضیحی، فقط شیوه وصول کارمزد جایگاه‌داران را تعیین می‌کند و ربطی به تغییر قیمت فرآورده‌های نفتی ندارد.
به گزارش همشهری، در تبصره‌14 قانون بودجه سال‌1398 و در جدول منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ 11هزار و 61میلیارد و 300میلیون تومان برای پرداخت هزینه حمل‌ونقل، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی درنظر گرفته شده است که در طول سال برای همین مصارف هزینه خواهد شد. همچنین در بند‌4 توضیحی این جدول، شیوه پرداخت حق‌الزحمه جایگاه‌داران از محل همین منابع تعیین‌ شده و آمده است: «هزینه خدمات جایگاه‌های سوخت به روش حق‌العمل و درصدی از ارزش ریالی فروش فرآورده‌های دریافتی از مصرف‌کننده است.» اما عضو هیأت‌مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با خوانش اشتباه از این قانون، دریافت حق‌الزحمه جایگاه از مصرف‌کنندگان را تکلیف قانونی دانسته و از افزوده‌شدن این حق‌الزحمه به قیمت فعلی بنزین و فرآورده‌های نفتی خبر داده؛ درحالی‌که کلا ماجرا چیز دیگری است و اصلا ربطی به مالکان خودروها و متقاضیان بنزین ندارد.

جایگاه‌داران چه می‌گویند؟
ولی عطاپور، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، می‌گوید: در تبصره‌14 قانون بودجه سال‌98 عنوان شده حق‌الزحمه یا حق‌العمل جایگاه‌داران از مشتری دریافت شود. او با اشاره به تأکید دولت و مجلس مبنی بر گران‌نشدن بنزین، می‌افزاید: تکلیف قانونی است که جایگاه‌دار، حق‌الزحمه را از مردم بگیرد و جایگاه‌داران لیتری 200تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و هم‌اکنون متقاعد شدند که 150 تا 100تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود. به گفته عطاپور، این کارمزد در جایگاه‌های بین‌شهری 15درصد، جایگاه‌های دورتر و حومه 20درصد و در جایگاه‌های پرفروش و داخل شهر 10درصد است و احتمالا افزایش کارمزد جایگاه‌داران از ابتدای مهر اجرایی خواهد شد.

قانون چه می‌گوید؟
طبق تفسیر اتحادیه جایگاه‌داران سوخت از قانون، جایگاه‌داران می‌بایست از مصرف‌کنندگان حق‌الزحمه بگیرند. آنان معتقدند از اول مهر، باید معادل 100 تا 250تومان به ازای هر لیتر به‌عنوان کارمزد به قیمت بنزین اضافه شود درحالی‌که به‌نظر می‌رسد منظور قانونگذار از این بند قانونی کاملا متفاوت بوده است؛ چنان‌که در تیرماه امسال، محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل پیشین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در تفسیر این بند توضیحی، از تغییر نحوه محاسبه کارمزد جایگاه‌داران سوخت خبر داده و گفته بود: با شیوه جدید جایگاه‌داران حق‌العمل خود را هنگام فروش فرآورده به‌صورت مستقیم از مردم دریافت می‌کنند درحالی‌که طبق رویه قبلی، فرآورده با نرخ تکلیفی هر لیتر هزار تومان به جایگاه‌دار فروخته و مبلغ آن به خزانه واریز می‌شد و بعد از یک ماه، دوباره بودجه‌ای برای پرداخت کارمزد جایگاه‌داران از خزانه برداشت می‌شد تا حق‌العمل جایگاه‌داران پرداخت شود. حالا اما، با شیوه جدید جایگاه‌داران حق‌العمل خود را هنگام عرضه فرآورده به‌صورت مستقیم از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند و دیگر به طی‌شدن روند یک‌ماهه حسابداری نیازی نیست.

جایگاه‌داران چگونه کارمزد می‌گیرند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد با تغییر شیوه پرداخت حق‌العمل جایگاه‌داران، هم این صنف به‌راحتی به درآمد خود می‌رسند و هم بار سنگینی از دوش دولت و شرکت پخش برداشته می‌شود. به گفته موسوی‌خواه، سالیان طولانی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درگیر پرداخت کارمزد به جایگاه‌داران بوده اما امسال با تلاش‌های وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه ‌در آیین‌نامه تبصره‌14 قانون بودجه مصوبه‌ای گنجانده شد تا پرداخت حق‌العمل به جایگاه‌داران از بوروکراسی قبلی خارج شود.
آنگونه که مدیرعامل پیشین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تیرماه امسال گفته است: 3هزار و 600جایگاه سوخت در کشور فعالیت می‌کنند که تاکنون کارمزد آنها با توجه به مبادی تأمین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه، محاسبه و پرداخت می‌شد و این مسئله چه ازنظر نیروی انسانی و چه ازنظر عملیات حسابداری وقت و انرژی بسیاری از شرکت پخش می‌گرفت، اما با شیوه جدید، جایگاه‌داران حق‌العمل خود را هنگام فروش فرآورده به‌صورت مستقیم از محل پول پرداختی مردم دریافت می‌کنند و مابقی آن به‌عنوان وجه خرید فرآورده‌های نفتی به خزانه واریز می‌شود.
طبق اظهارات موسوی‌خواه، در فرایند قبلی ماهانه بیش از 120میلیارد تومان به‌عنوان کارمزد به جایگاه‌داران پرداخت می‌شد که این شیوه بسیار پرهزینه‌ و وقت‌گیر بود که در هر دوره باید بیش از 3هزار و 600رقم چک، سند حسابداری و اسناد مالی صادر می‌شد و ازآنجایی‌که این اسناد باید مادام‌العمر نگهداری شود، مشکلات متعددی از لحاظ نیروی انسانی و نگهداری اسناد به‌وجود آورده بود؛ اما در شیوه جدید، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سوخت را با رقمی پایین‌تر از نرخ تکلیفی (مثلا هر لیتر بنزین 960تومان) به جایگاه‌دار می‌فروشد اما جایگاه‌دار فرآورده را با نرخ تکلیفی هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند و بدین‌ترتیب تفاوت این دو نرخ (که مثلا 40تومان می‌شود) را به‌عنوان کارمزد هنگام عرضه فرآورده به مردم دریافت می‌کند.