مسئولیت مدنی؛ قانون آینده نگر

هفته گذشته بود که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را مقرر کرد که در آن آمده بود: «سازنده خودرو تا 5 سال نسبت به عیب و نقص و ایمنی خودرو در وقوع تصادف مسئولیت مدنی دارد.» این مصوبه در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد و بازتاب زیادی داشت اما مهم‌ترین سؤال این بود که اصلا مسئولیت مدنی چیست و حالا قرار است با این مصوبه چه اتفاقی رخ دهد. برای پاسخ به این سؤال بهتر است از چند سؤال دیگر شروع کنیم. مثلا اگر هنگام ثبت یک سند در دفاتر رسمی، اشتباه سردفتر باعث ضرر و زیان شما شود، مسئولیت این اشتباه با چه‌کسی است و چطور این زیان باید جبران شود؟ اگر در یک پرونده قضایی، قاضی حکمی صادر کند که بعد معلوم شود اشتباه بوده آیا قاضی مسئولیتی برعهده دارد؟ اگر در یک مسابقه فوتبال دوستانه بی‌احتیاطی یکی از دوستان‌تان باعث نقص عضو شما شود، چطور می‌شود این حادثه را پیگیری کرد؟ پاسخ این سوالات، مبنای بحث مسئولیت مدنی است که «قانون مسئولیت مدنی» را به‌وجود آورده است؛ قانونی که تصویبش به 59سال قبل، یعنی روز 7اردیبهشت 1339برمی‌گردد اما مواد مندرج در آن آنچنان مترقی است که تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای روز جامعه است. مسعود غلامی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با همشهری به تشریح بیشتر این قانون و ظرفیت‌های آن پرداخته است.



تعریف مسئولیت مدنی چیست؟
در میان شاخه‌های حقوق مدنی، مسئولیت مدنی رشته‌ای جوان است. مسئولیت مدنی مفهومی است بسیار گسترده که بر تمامی جوانب و فعالیت‌های انسانی خودنمایی می‌کند؛ به همین لحاظ هرشخصی که به دیگری ضرری برساند یا باعث ورود خسارت اعم از مادی، معنوی و اخلاقی به دیگری شود باید آن را جبران کند؛ مگر اینکه ورود این خسارت و ضرر، قانونی باشد یا اینکه ورود این ضرر و خسارت به‌صورت روا و متعارف جلوه کند؛ به همین دلیل طبق ماده  یک قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

قانون مسئولیت مدنی چه قلمرویی دارد و شامل چه حوزه‌هایی می‌شود؟
قلمروی مسئولیت مدنی آنقدر بزرگ و گسترده است که در تمامی حوزه‌های فعالیت انسانی از آغاز پیدایش جوامع نخستین وجود داشته و صرفاً مبانی آن در طول زمان تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است و از گذشته تاکنون انواع مختلف آن اعم از مسئولیت کیفری و در نهایت مسئولیت قراردادی نیز از ضمان قهری (مسئولیت خارج از قرارداد) مجزا شده و برای هریک از آنها قواعد و مقررات مخصوص به‌خود وضع شده است.

در صورت وارد شدن ضرر و خسارت، قانونگذار چه موادی را برای جبران خسارت درنظر گرفته است؟

پیرو تعاریفی که شد با استناد به مواد 953، 952، 951، 642، 614 و227قانون مدنی، مسئولیت زمانی پدید می‌آید که تعهد قراردادی یا خارج از قراردادی و اخلاقی (عرفی) زیر پا گذاشته شود. یا اینکه شخصی در رفتار اجتماعی خود تعدی و تفریط کرده باشد. پس مسئولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می‌کند که به شخصی زیانی وارد شود که این زیان ناشی از نقض قرارداد یا زیر پا گذاشتن قانون و عدم‌رعایت اخلاق به‌وجود آمده باشد و شخص ملزم به ترمیم خسارت وارده باشد؛ حتی اگر ناشی از عمد باشد یا خطا که نوع ترمیم و جبران خسارت را قانون معین می‌کند.

با توضیحاتی که به‌عنوان مقدمه درخصوص مسئولیت مدنی بیان شد، بفرمایید که این مسئولیت چه بخش‌هایی را شامل می‌شود؟ 
مسئولیت مدنی با درنظر گرفتن اینکه فعل زیانبار از ناحیه فاعل زیان یا اشخاصی که تحت سرپرستی و مسئولیت خوانده قرار دارند یا اشیا و یا حیوانات تحت حفاظت او ایجاد شده باشد به 3 دسته تقسیم می‌شود: اول مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخص، دوم مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگری و مورد سوم مسئولیت مدنی ناشی از فعل اشیا  که شامل مسئولیت ناشی از تملک یا تصرف بنا و حیوان و... می‌شود.

درخصوص مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخص، توضیح دهید. این بخش شامل چه مواردی می‌شود؟
دراین خصوص، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و این تقصیر ممکن است عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی و تسامح باشد و در نهایت برای تحقق مسئولیت مدنی در این حالت صرف تقصیر کافی است که با بررسی قواعد فقهی و مطالعه قرآن کریم متوجه می‌شویم که در حقوق اسلامی نیز اصل بر مسئولیت شخصی است و هر کس پاسخگوی اعمال خویش است.
گاهی ممکن است شیئی که متعلق به یک فرد است موجب خسارت به فرد دیگری شود. مثلا ممکن است دیوار یک خانه تخریب شود و به فردی زیان برساند. یا اینکه حیوانی باعث ضرر به فردی شود. در این مورد چه‌کسی ضامن جبران خسارت است؟
درخصوص مسئولیت مدنی ناشی از فعل اشیا، تملک یا تصرف بنا و حیوانات باید گفت در این نوع مسئولیت خسارتی که از خرابی بنا به دیگران وارد می‌شود متوجه مالک آن است. در حقوق موضوعه ایران گرچه زیان چه در اتلاف به مباشرت و چه در اتلاف به تسبیب مسئول و ضامن است، ولی طبق نص صریح قانون علی‌الخصوص مواد 335، 334 و 333قانون مدنی در تسبیب مبنای مسئولیت تقصیر است. مسئولیت ممکن است به‌علت انجام دادن یک فعل مثبت یا تعدی باشد و تقصیر که مبنای مسئولیت است اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی.
همانطور که گفتید قانون مسئولیت مدنی گستره وسیعی را شامل می‌شود. به‌طور مثال بفرمایید اگر در یک مسابقه ورزشی فردی موجب وارد شدن زیان و خسارت اعم از مادی یا معنوی و حیثیتی به شخصی شود، قانونگذار در این چارچوب چه حمایتی از او انجام می‌دهد؟ 
درخصوص مسئولیت و تقصیر ورزشکاران باید گفت در برخی موارد ارتکاب اعمال زیانباری که در شرایط عادی خلاف و جرم محسوب می‌شود هنگام ورزش و ارتکاب آن از سوی ورزشکار مقبول است و در اینجا تقصیر یا خطای ورزشی یعنی رفتار پایین‌تر از سطح یک ورزشکار متعارف. اما درخصوص مسئولیت تقصیر ورزشی، اکثر دعاوی برای جبران خسارت مطرح می‌شود و خواهان معمولاً یا ورزشکار است یا یکی از شرکت‌کنندگان و تماشاگران که در هر صورت هرگاه زیان‌دیده با تقصیر خود خطر را بپذیرد از دریافت خسارت محروم خواهد شد.

قانون مسئولیت مدنی درخصوص حرفه و زیان ناشی از آن چه مباحثی را مطرح کرده است؟
هرگاه مقصر حادثه و مسبب خسارت، دارای مهارت و تخصص ویژه‌ای باشد که دیگران از آن آگاهی ندارند و داشتن آن مهارت مستلزم گذراندن دوره‌های خاص و اخذ پروانه و مجوز ویژه است، برای تشخیص میزان مسئولیت وی نباید با رفتار یک انسان غیرمتخصص مقایسه شود. به همین دلیل وقتی دارنده شغل یا مهارتی به کارهای معمولی و غیرمرتبط با حرفه خویش دست بزند، برای تشخیص اینکه فرد مرتکب تقصیر شده یا نه، به رفتار یک انسان متعارف توجه می‌کنند نه یک متخصص و به همین لحاظ مسئولیت قاضی، وکیل، پزشک، ورزشکار و ... هر یک با توجه به میزان اهمیت موضوع و شغل مورد سنجش قرار می‌گیرد.

در مورد کارکنان اداره‌های دولتی یا شهرداری‌ها چطور؟ مسئولیت مدنی در این خصوص چه پیش‌بینی‌هایی انجام داده است؟
در اذهان مردم اینگونه نقش بسته است که نمی‌توان از دولت مطالبه خسارت کرد اما آرای متعددی وجود دارد که قضات محترم حقوق زیان‌دیده را محترم شمرده و با صدور آرای مستند و متقن ضمن احقاق حقوق زیان‌دیده دولت را به پذیرفتن مسئولیت مدنی خود محکوم کرده‌اند. طبق ماده 11قانون مسئولیت مدنی، ‌کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد کنند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا ‌مؤسسات باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل‌ آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. طبق قانون مرجع تظلم‌خواهی مردم از دولت، دیوان عدالت اداری است که هم‌اکنون در کنار سایر مراجع قضایی در جهت احقاق حقوق حقه عامه مردم در نظام قضایی ایران وجود دارد و بهترین مرجع جهت مطالبه خسارات ناشی از مسئولیت مدنی دولت است که پس از احراز ورود خسارت از سوی دیوان عدالت اداری باید جهت تعیین میزان و مطالبه خسارت به دادگاه عمومی محل وقوع حادثه مراجعه کرد. همچنین وفق ماده 12قانون، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان هنگام انجام کار یا ‌به مناسبت آن وارد شده است؛ مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرد به عمل آورده شده و یا اینکه اگر ‌احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبوده که کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون‌ مسئول شناخته شود، مراجعه کند.

در مسائل حقوقی و قضایی چطور؟ مثلا اگر قاضی حکمی را به اشتباه صادر کند که موجب ضرر و زیان یکی از طرفین شود، چطور خسارت فرد زیان‌دیده جبران می‌شود؟
درخصوص مسئولیت قاضی باید گفت با توجه به اهمیت شغل قضاوت و تبحر قاضی به دانش فقه و علم حقوق و تجربه و تخصص به‌دست آمده لذا رفتار آنان نیز با رفتار یک فرد متعارف سنجیده نمی‌شود و طبق اصل 17قانون اساسی و نیز مواد 257و256قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و نیز در ماده 30قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24آیین‌نامه قانون اخیرالذکر جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی تبیین شده است. همچنین مطابق ماده 30دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی تهران مطرح و رسیدگی می‌شود اما با استناد به نص صریح مقرر در ماده 24آیین‌نامه احراز تقصیر یا اشتباه قاضی با دادگاه عالی انتظامی قضات است.

برای طرح دعوی در چنین مواردی چطور باید اقدام کرد و اساسا در این پرونده‌ها خواهان چطور می‌تواند ادعایش را ثابت کند؟
مسئولیت مدنی درصدد آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردد که مستنداً به مواد 227و226قانون مدنی جبران خسارت در این حالت یا به‌صورت اعاده وضع به حال سابق خواهد بود یا به‌صورت عین است یا پرداخت معادل آن باید انجام شود. همچنین با استناد به ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی زیان‌دیده (خواهان) می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست و یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم‌انجام تعهد که به‌علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به خواهان وارد شده یا خواهد شد را از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.


گاهی ممکن است انجام فعل از سوی فردی دیگر موجب ضرر و زیان شود. در این مورد قانون مسئولیت مدنی چه پیش‌بینی‌هایی کرده است؟



مسئولیت ناشی از فعل دیگری حالت استثنایی است و برخلاف قاعده است؛ زیرا همانگونه که بیان شد هرکس مسئول و پاسخگوی اعمال خویش است و این قاعده نه‌تنها در حوزه‌های اخلاق و کیفری حکومت دارد، بلکه در حوزه مسئولیت مدنی نیز پذیرفته شده است. از این‌رو در این نوع مسئولیت، عموماً زیان‌دیده پس از اثبات ادعا و صدور حکم نمی‌تواند خسارت خود را از مقصر دریافت کند؛ چراکه معمولاً اینگونه افراد یا مالی ندارند یا از امکانات مالی کمی برخوردارند و به همین دلیل قانونگذار اشخاصی را که با نظارت و هدایت آنها، دیگران به کاری می‌پردازند یا به حکم قانون تحت سرپرستی آنها قرار دارند، مسئول جبران خسارت قرار داده است. به‌رغم اینکه گفته شد در اسلام مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است.