به نام فقرا به کام اغنیا

مائده امینی

ارز 4200تومانی؛ تصمیمی یک‌شبه که بیش از 50هزار میلیارد تومان یارانه پنهان جدید خلق کرد؛ تصمیمی که حالا دیگر بیش از یک سال از عمر آن می‌گذرد اما هنوز که هنوز است سرفصل انتقادهای اقتصاددانان از دولت است.
 
فروردین‌ماه سال97، درحالی‌که دلار از مرز 6هزار تومان عبور کرده بود، اسحاق جهانگیری به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت اعلام کرد که قیمت دلار 4200تومان است و هر نرخی بالاتر از این عدد را قاچاق اعلام کرد. دلار 4200تومانی که بنا بود جلوی افزایش قیمت ارز در بازار را بگیرد، کمی بعد تبدیل به ارزی برای تهیه کالاهای اساسی و دارو شد و یارانه پنهان تازه‌ای روی دست کشور گذاشت؛ یارانه‌هایی که این بار هم به سیاق همیشه، روانه جیب دهک‌های پردرآمد می‌شود. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که یارانه پنهانی که به واسطه ارز دولتی برای کالاهای اساسی، از جیب دولت پرداخت می‌شود، 39هزار و 900میلیارد تومان و برای دارو 10هزار و 260میلیارد تومان است؛‌ در مجموع اگر در روی همین پاشنه بچرخد و دلار 4200باقی بماند، سالانه 50هزار و 160میلیارد تومان از بیت‌المال به جیب ثروتمندان ریخته می‌شود.
محصول ارز 4200تومانی در جیب اغنیا
دهک دهم درآمدی (اغنیا) حدود 16برابر بیشتر از دهک اول درآمدی (فقرا) از یارانه پنهان دارو منتفع می‌شوند. براساس نتایج یک پژوهش، 39درصد یارانه‌ای که دولت برای کنترل قیمت دارو پرداخت می‌کند، به جیب دهک‌های پردرآمد جامعه واریز می‌شود. در حوزه کالاهای اساسی هم ماجرا با همین الگوریتم تکرار می‌شود. دهک دهم درآمدی به‌عنوان بالاترین دهک جامعه 5برابر بیشتر از دهک اول از یارانه کالاهای اساسی منتفع می‌شود.

مقصدی که بدون نظارت بر مسیر عوض می‌شود 
همه ماجرا این است که دهک‌های کم درآمد جامعه هم بتوانند از کالاهای اساسی مورد نیازشان استفاده کنند یا به داروهای مصرفی خود، دسترسی داشته باشند. کالاهای اساسی مشمول یارانه ارزی شامل سه نوع کالای اولیه، واسطه و نهایی هستند که هر کدام از این کالاها مسیری متفاوت را تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی طی می‌کنند؛ مسیری که در خلأ نظارت و بررسی، مقصد نهایی را تغییر داده است.

شناسایی زنجیره‌های تولید 
کالاهای اساسی اولیه مانند گندم و جو و انواع بذر کشاورزی، کالاهایی هستند که در نخستین حلقه زنجیره تولید قرار می‌گیرند و تامین داخلی آنها درصورت امکان، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز است. کالاهای اساسی واسطه مانند کنجاله سویا و ذرت، کالاهایی هستند که در میانه زنجیره تامین قرار می‌گیرند و تامین داخلی آنها نیازمند توسعه بخش تولیدی است. آیا برای این توسعه برنامه‌ریزی شده است؟ آیا اصلا این خلأ دیده می‌شود؟ تا مادامی که زنجیره تامین و توزیع قابل انتقال و ردیابی نباشد، تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی به واسطه دلار 4200سودی نمی‌برند.

گوشت قرمز؛ شاهد مثال بیهودگی ارزهای دولتی 
تصمیمی که برای دلار دولتی گرفته شد، میانگین قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز 42هزار و 239تومان بود. یک سال از یارانه ارزی اختصاص داده شده به کالاهای خوراکی اساسی می‌گذرد و قیمت گوشت بعد از شکستن رکورد 135هزار تومانی حالا به حدود 98هزار تومان رسیده است. این تغییر هم حاصل عقب نشینی در اعطای ارز 4200تومانی به واردات گوشت، رقم خورد.
گوشت قرمز بهترین مثال برای اثبات بیهودگی ارز دولتی است. فروردین‌ماه سال 98، زمانی که قیمت گوشت از مرز 135هزار تومان عبور کرده بود، هیأت وزیران در مصوبه‌ای اعلام کرد که دیگر برای واردات گوشت، دلار 4200تومانی در اختیار شخص یا شرکتی قرار نمی‌دهد. علت را هم ایجاد رانت و فساد و دلالی در این حوزه اعلام کرده بود. بنا شد که بعد از این مصوبه، قیمت گوشت قرمز با ارز نیمایی محاسبه و وارد  ‌شود؛ مصوبه‌ای که حالا از آن 2‌ماه گذشته و قیمت گوشت نه‌تنها زیاد نشده بلکه حدود 20درصد افت را تجربه کرده است.