کمیسیون ماده100 در چرخه اصلاح

حامد فوقانی/ خبر‌نگار
رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور خواهان فعال شدن کارگروه اصلاح قانون ماده۱۰۰ شهرداری‌ها شده که باید آن را به فال نیک گرفت. در این نامه به ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها اشاره شده و اصلی‌ترین هدف برای اصلاح قانون ماده100 شهرداری‌ها جلوگیری از ادامه چنین روندی در شهرها عنوان شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران نیز اصلاح قانون ماده100 شهرداری‌ها برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای بدون ضابطه و غیراصولی را به‌ویژه در رابطه با تجاوز به حریم رودخانه‌ها ضروری می‌داند؛ موضوعی که در پی رخداد سیلاب‌های اخیر بسیار مطرح شده و جاری شدن سیل در چندین شهر نشان از بی‌توجهی به اصول فنی و رعایت نکات زیست‌محیطی دارد.

علی اعطا با بیان اینکه چرخه معیوب مربوط به ماده100 باید اصلاح شود، به همشهری گفت: «من شخصا به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون ماده100، شاهد بوده‌ام که در بسیاری از موارد، مناطق شهرداری تمایل دارند پرونده‌های تخلفات را در سطح منطقه حل و فصل کنند و به ماده100 ارسال نکنند. این چرخه، چرخه‌ای معیوب است و باید اصلاح شود.»

او افزود: «بر مبنای مصوبه در سال87 شورای اسلامی شهر تهران 2مصوبه در رابطه با ساماندهی کمیسیون‌های ماده100 و کاهش تخلفات داشته است. ستاد هماهنگی موضوع این مصوبه نیز، در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، جلسات منظمی دارد و به لحاظ آسیب‌شناسی، بررسی‌ها و مطالعات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است. به همین مناسبت، به‌عنوان سخنگوی شورای پنجم، از آمادگی کامل این شورا به منظور هرگونه همکاری تخصصی در حوزه اصلاح ساختار کمیسیون‌های ماده100 و قانون مربوطه به‌منظور افزایش کارآمدی این کمیسیون هستیم.»

لایحه‌ای برای جلوگیری تخلف از ابتدا
نامه‌ای که رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور ارسال کرده حاکی از بی‌توجهی به تخریب بناهای دارای تخلف است. در بخشی از نامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی به عبدالرضا رحمانی‌فضلی آمده:

«طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای‌عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلانشهرها برای اصلاح ماده۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه کرده‌اند. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم‌تخلف مأموران و مسئولان ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسان ناظر و سایر متصدیان باشد. هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.»

او همچنین در پایان نامه مطرح کرده که انتظار می‌رود با توجه به اینکه امروز همه دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای‌عالی استان‌ها و کمیسیون شورا‌های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیدا کرده و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل کردن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

۱۴هزار پرونده در دیوان
سالانه حدود ۱۴هزار پرونده در دیوان عدالت اداری برای موضوعات تخلف در ساخت‌وساز تشکیل می‌شود. در این میان تورج فرهادی، رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده۱۰۰ به همشهری گفت که در عمده شهرها حدود ۸۰درصد احکام به جریمه ختم می‌شوند و تنها حدود ۲۰درصد به تخریب، قلع، اعاده و... ختم می‌شود. به گفته او البته در تهران عکس این آمار اتفاق می‌افتد. فرهادی در عین حال اعتقاد دارد در پیش‌نویس لایحه اصلاح کمیسیون ماده100 شهرداری مواد قانونی گنجانده شده که از تشکیل چنین پرونده‌هایی جلوگیری می‌کند. او افزود: «به‌عنوان مثال در این لایحه دقیقا با مصداق مشخص شده که با تخلف طبقه اضافه چه برخوردی شود و چه حکمی صادر کنند یا با تخلف افزایش سطح اشغال چه کنند. به گزارش همشهری ، ماده۱۰۰ یک مرجع شبه‌قضایی است که شاکی پرونده، مناطق هستند و متشاکی مالکانی هستند که در ملک‌شان برخلاف پروانه یا بدون پروانه در حریم یا محدوده عملیاتی ساختمانی انجام داده‌اند که بر اساس تبصره‌های ماده۱۰۰
با آنها برخورد می‌شود.