ضرورت جدایی اقتصاد شهری از اقتصاد نفتی

قدرت‌الله نوروزی‌/ شهردار اصفهان
ایجاد درآمدهای پایدار شهری و توسعه پایدار شهرها به یکی از ضروریات عصر مدرن به‌منظور ارتقای کیفیت و سطح زندگی شهروندان تبدیل شده است. آغاز دور دوم تحریم‌های یکجانبه آمریکا آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور به‌جای خواهد گذاشت که رهایی اقتصاد شهری از اقتصاد نفتی نه‌تنها می‌تواند از شدت این آثار بکاهد بلکه می‌تواند به بستری برای کاهش آثار تحریم‌ها و تقویت اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.

اقتصاد کشور دهه‌هاست با بیماری هلندی ناشی از اقتصاد نفتی مواجه بوده و همین اتکای زیاد به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن سبب آسیب‌پذیری کشور در سطح بین‌المللی شده است. کوچک شدن اقتصاد کشور به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی با کاهش بهای جهانی نفت خام از یکسو و هدف قرار گرفتن فروش نفت و انتقال ارزهای حاصل از آن در تحریم‌های ظالمانه اعمالی بر ایران بخشی کوچک از آثار سوء اقتصاد تک محصولی متکی به نفت در دهه‌های گذشته بوده است.

بدیهی است با توجه به حجم قابل توجه درآمدهای نفتی که وارد کشور می‌شود، نوسانات قیمت جهانی نفت‌خام یا اعمال تحریم‌ها بر فروش نفت کشور، سبب تغییر چشمگیر در درآمدهای نفتی کشور خواهد شد که تأثیر قابل‌توجهی روی اقتصاد کشور و همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، شبه‌دولتی، بخش‌های عمومی و حتی بخش‌خصوصی خواهد داشت.

 افزایش درآمدهای نفتی کشور با تأثیر مستقیم بر بودجه‌های جاری و عمرانی دولت سبب ایجاد سیاست مالی انبساطی در کشور شده، تزریق آن به اقتصاد کشور سبب ایجاد رونق در اغلب کسب و کارهایی خواهد شد که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه‌های عمرانی دولت سهیم هستند و با تأخیر زمانی، این رونق به همه بخش‌های اقتصاد کشور تسری یافته و تقریبا در تمام بخش‌ها اقتصاد کشور شاهد ایجاد رونق خواهیم بود. اما از آنجا که قیمت در بازار جهانی نفت خام، نوسانی و متغیر بوده و هر افزایش قیمتی، افت قیمت را هم به‌دنبال خواهد داشت، لذا در زمان افت قیمت و یا کاهش درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، شاهد خواهیم بود دولت هزینه‌های عمرانی و حتی جاری خود را به نحو قابل‌توجهی کاهش می‌دهد که همین امر سبب ایجاد رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور خواهد شد و بدون شک یکی از بخش‌هایی که به‌شدت تحت‌تأثیر اقتصاد نفتی است، شهرداری‌های کشور است.

شهرداری‌ها و اقتصاد نفتی
شهرداری‌ها هم همانند همه بخش‌های جامعه متاثر از اقتصاد نفتی بوده و با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی کشور، شاهد رونق یا رکود خواهند بود که همین تأثیر‌گذاری اقتصاد نفتی بر درآمدهای آن سبب ایجاد درآمدهای غیرپایدار و در نتیجه ایجاد تنگناهای مالی در مدیریت مطلوب خدمات شهری به‌ویژه در زمان کاهش درآمدهای نفتی و اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد کشور خواهد بود. از آنجا که نزدیک به 70درصد از درآمد اثر شهرداری‌های کشور، از محل عوارض ساختمانی تامین می‌‌شود و ساخت‌وساز در کشور متاثر از اقتصاد نفتی است و با افزایش درآمدهای نفتی کشور، رونق گرفته و با کاهش بهای نفت خام وارد رکود می‌شود؛ عملا بخش بزرگی از درآمد شهرداری‌ها ناپایدار بوده و متاثر از اقتصاد نفتی خواهد بود. درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز بخش دیگری از منابع درآمدی شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد که براساس قانون جدید مالیاتی کشور، 3درصد از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در هر منطقه سهم شهرداری‌ها و دهداری‌های همان مناطق خواهد بود.

لذا بدیهی است که در دوران رونق کسب و کارهای مختلف، میزان معاملات و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی آنها افزایش یافته و در نتیجه این بخش از درآمد شهرداری‌ها افزایش خواهد یافت و بالعکس در دوران رکود و کاهش سطح معاملات، شاهد کاهش چشمگیر درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده کشور خواهیم بود. اما چون بخش عمده رونق و رکود کسب و کارهای کشور ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت خام و اقتصاد نفتی است، عملا شاهد تأثیر این نوسانات بر درآمد شهرداری‌ها خواهیم بود.کمک‌های بلاعوض دولت نیز بخش دیگری از منابع درآمدی شهرداری‌هاست که بدیهی است دولت در روزهایی که از پشتوانه درآمدنفتی مناسبی برخوردار است، اینگونه حمایت‌های مالی را از شهرداری‌ها افزایش داده و در روزهایی که در تنگنای مالی ناشی از افت قیمت جهانی نفت خام یا اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد کشور قرار دارد، یا این پرداخت‌ها را به‌شدت کاهش خواهد داد یا پرداخت آنها را معوق خواهد کرد تا در زمان گشایش مالی پرداخت شود. در هر صورت بخش قابل توجهی از این درآمد شهرداری هم متاثر از اقتصاد نفتی و اعمال تحریم‌ها خواهد بود. از سویی دیگر بخش قابل‌توجهی از مطالبات شهرداری‌های کشور از بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی نیز متاثر از اقتصاد نفتی است. به این نحو که در زمان اوج‌گیری درآمد نفتی کشور، دولت که از پشتوانه مالی مناسبی برخوردار است، بدهی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف خود به شهرداری را پرداخت کرده و در زمان مضیقه مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی کشور یا اعمال تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از بدهی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به شهرداری‌ها معوق خواهد شد که این امر روی پایه‌های درآمدی شهرداری‌ها فشار مضاعفی وارد خواهد کرد.

همانگونه که عنوان شد در اقتصاد نفتی، بازارهای کشور هم متاثر از قیمت جهانی نفت در رونق یا رکود خواهند بود، بخش خصوصی هم مانند بخش دولتی در زمان رکود ناشی از افت قیمت جهانی نفت خام یا اعمال تحریم‌های ظالمانه بر فرش نفت خام کشور، به‌ناچار بخشی از بدهی خود به شهرداری را معوق خواهد کرد.

همه موارد فوق نشان می‌دهد با وجود تصور شهروندان، شهرداری‌های کشور هم به میزان زیادی - همانند اغلب بخش‌های اقتصاد کشور - از اقتصاد نفتی متاثر بوده و میزان درآمدها و در نتیجه سطح ارائه خدمات به شهروندان در همه شهر‌های کشور، از قیمت جهانی نفت خام و درآمد‌های نفتی کشور اثرپذیر خواهد بود.

مهم‌تر از همه، موارد فوق نشان‌دهنده ناپایدار بودن درآمد شهرداری‌هاست که در بلندمدت به تهدیدی برای مدیریت مطلوب شهری و برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای شهرداری‌ها تبدیل خواهد شد و بدیهی است شهرداری‌ها  به‌منظور ارائه خدمات مطلوب و پایدار شهری به شهروندان، تا حد امکان باید از اتکای منابع درآمدی خود به اقتصاد نفتی کاسته و درآمدهای پایدار شهری ایجاد کنند تا عملا شاهد کاهش سطح خدمات شهری یا عمرانی در کلانشهرهای کشور در سال‌های اعمال تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای ارزی نباشیم.

راهکارهای مدیریت پایدار شهری در تحقق اقتصاد مقاومتی
حمایت از توسعه صنعت گردشگری در کشور و استان می‌تواند به نحو قابل توجهی از اتکا به درآمدهای نفتی کاسته و درآمد پایداری برای کشور و به تبع آن شهرداری‌ها ایجاد کند. ارائه بسته‌های حمایت از رونق ساخت‌وساز نیز در سال‌های اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور و استان را به بخش ساخت‌وساز مناطق جذب کرده و سبب افزایش درآمدهای مالی شهرداری‌ها شود. علاوه بر این حمایت از بهبود فضای کسب و کار و کمک به ایجاد رونق در اقتصاد شهری می‌تواند سبب کاهش آثار سوء‌تحریم‌ها بر اقتصاد شهری شود. مضاف بر این تعریف و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کلانشهری توسط شهرداری‌ها می‌تواند سبب جذب سرمایه‌های شهروندان در سال‌های رونق اقتصادی شود که علاوه بر مزایای بی‌شمار اجرای چنین طرح‌های بزرگی برای رفاه شهروندان؛ بازپرداخت سود و منافع این سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های رکود و تحریم نیز می‌تواند مانع از کوچک شدن اقتصاد شهری در زمان رکود و تحریم شود.

لذا بدیهی است شهرداری‌ها باید به‌منظور ارائه خدمات مطلوب شهری و کاهش آثار سوء تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد و سطح معیشت شهروندان، از درآمدهای پایدار در حوزه شهری برخوردار بوده و با مدیریت مطلوب منابع خود بستر مناسبی برای ایجاد شهری تاب‌آور و زیستگاه مطلوبی برای شهروندان فراهم کنند.