صنعت خودرو درآستانه بزرگ‌ترین زیان تاریخ

بهزاد رنجبر/روزنامه‌نگار


شواهد و قرائن و همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد صنعت خودروی ایران در آستانه ثبت بزرگ‌ترین زیان تاریخ اقتصاد ایران قرار گرفته است. زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو، بدون احتساب آمار عملکرد زیرمجموعه‌ها، روی کاغذ به 11هزار میلیارد تومان رسیده است. اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد زیان انباشته تلفیقی این دو گروه خودروسازی با احتساب آمار عملکرد زیرمجموعه‌ها در 9‌ماه امسال به 18هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی جاری به 20هزار میلیارد تومان هم برسد.
به‌گزارش همشهری، بازار انحصاری و تقاضای هنگفت برای خرید خودرو نه فقط به افزایش سود شرکت‌های خودروساز منجر نشده بلکه واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد این شرکت‌ها با وجود چنین امتیازهای بزرگی به‌شدت زیان‌ده هستند و خطر ورشکستگی در کمین آنهاست.
اغلب کمپانی‌های بزرگ خودرو‌سازی‌ دنیا در حسرت چنین امتیاز‌هایی هستند که وقتی پیش‌فروش محصولاتشان آغاز می‌شود ده‌ها هزار نفر برای ثبت‌نام به سایت‌های خرید هجوم ببرند. به بیان دیگر وجود بازار انحصاری و بالا بودن تقاضا یک تضمین بزرگ برای افزایش سود برای شرکت‌های خودروساز در هر نقطه‌ای از کره زمین است اما در ایران شرکت‌های خودروساز تحت‌تأثیر هنر مدیریت دولتی روزبه‌روز بر ارقام زیانشان افزوده می‌شود و مدیران آنها در پایان فصل مجامع پاداش‌های چند صدمیلیون تومانی بابت آن دریافت می‌کنند.

مقدار زیان خودروساز‌ها چقدر است؟
دیروز صورت‌های مالی 9ماهه شرکت‌های خودروساز منتشر و مشخص شد زیان عملکرد ایران‌خودرو به 5هزار میلیارد تومان رسیده، اما مقدار زیان انباشته شرکت سایپا بیش از این مقدار است و هم‌اکنون زیان این شرکت به تنهایی به 6200 میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که هنوز اطلاعات عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه این 2شرکت بزرگ که تحت عنوان گزارش‌های تلفیقی ارائه می‌شود، منتشر نشده و با توجه به زیان این شرکت‌ها برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد مقدار زیان این دو شرکت بسیار بیش از ارقام کنونی است. هم‌اکنون زیان انباشته شرکت پارس خودرو و زامیاد به‌عنوان 2زیرمجموعه سایپا به‌ترتیب 1410 و 194میلیارد تومان است.
اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد مقدار زیان دوقلو‌های خودروساز ایران در صورت‌های مالی تلفیقی از 18هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و با توجه به روند فعلی احتمالا مقدار زیان این دو شرکت تا پایان سال به 20هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم این رقم را تأیید کرده و می‌گوید: یکی از خودروسازان ۸ هزار و دیگری ۱۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

بدهی و کمبود شدید نقدینگی
زیان انباشته خودروسازان اما پایان ماجرا نیست زیرا این شرکت‌ها هم‌اکنون با بحران بدهی و کمبود شدید نقدینگی یا کسری وجوه در گردش هم مواجهند که از نظر مالی خطرناک‌تر از زیان انباشته است. هم‌اکنون آمار دقیقی از مقدار بدهی‌های ایران‌خودرو و سایپا در دست نیست اما ابوالفضل خلخالی، استاد دانشگاه و کارشناس خودرو می‌گوید: شرکت‌های خودروساز ۱۵هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. این مقدار بدهی موجب شده دامنه بحران به صنعت قطعه‌سازی‌ هم منتقل شود و ظرف ماه‌های گذشته صدها نفر در صنعت قطعه‌سازی‌ بیکار شوند. 
در عین حال به غیر از بدهی، کمبود شدید نقدینگی که اصطلاحا در ادبیات مالی به آن کسری وجوه در گردش می‌گویند موجب شده هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌های خودروساز که عمدتا شامل دریافت وام‌های بانکی یا انتشار اوراق بهادار می‌شود در ایران‌خودرو به 2هزار میلیارد تومان و در سایپا به 1600میلیارد تومان برسد. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره می‌گوید: خودروسازان سالانه 5200میلیارد تومان هزینه تأمین مالی دارند که عدد بالایی است.

تزریق نقدینگی از کجا؟
اکنون اینکه کدام هنر مدیریتی سبب شده صنعت خودرو با وجود بازار بزرگ انحصاری و تقاضای زیاد برای محصولاتشان به چنین جایگاهی برسند، مهم نیست، آنچه مهم است راه نجات این صنعت است. به‌زعم کارشناسان راه‌حل کوتاه‌مدت، تزریق نقدینگی است که مشخص نیست از چه محلی باید تأمین شود؛ البته این کمبود نقدینگی باید از طریق دولت یا سهامداران شرکت تأمین شود، اما با توجه به اینکه این شرکت‌ها در طول سال‌های گذشته از طریق یک مکانیسم پیچیده که به آن معاملات ضربدری می‌گویند اقدام به خرید سهام خود از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌شان به‌صورت تودرتو کرده‌اند، تزریق نقدینگی از سوی سهامداران به‌معنای تزریق نقدینگی در خود شرکت‌های خودروساز است؛ یعنی شرکت‌های خودروساز باید به حساب‌های مالی خود پول تزریق کنند؛ بنابراین تنها راه‌حل باقیمانده تزریق نقدینگی از سوی دولت است؛ به همین دلیل است که دولت ظرف روزهای گذشته اعلام کرد 15هزار میلیارد تومان نقدینگی به شرکت‌های خودروساز تزریق می‌کند اما با توجه به مشکلات مالی دولت به‌دلیل کاهش فروش نفت و تحریم‌ها، تزریق این مقدار نقدینگی مورد تشکیک است.

ضعف شدید مدیریتی
به‌زعم کارشناسان مقصر اصلی بروز بحران در صنعت خودروسازی خود دولت است که در طول سال‌های قبل مالکیت خود را به‌صورت ظاهری در این صنعت کاهش داده اما از طریق معاملات ضربدری سهام همچنان نقش خود را در ترکیب سهامداری این شرکت‌ها حفظ کرده است. 
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه سهامداری در شرکت‌های خودروساز به مفهوم واقعی رعایت نمی‌شود، می‌گوید: دولت 14.5درصد در ایران‌خودرو و ۱۶ درصد در سایپا سهام دارد اما انتخاب مدیرعامل با دولت است؛ بنابراین اساس مشکل خودروسازان از اینجا آغاز می‌شود. امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس خودرو نیز می‌گوید: متأسفانه دو خودروساز بزرگ خصولتی هستند و مدیریت خودروسازی نمی‌تواند مبتنی بر علم مدیریت باشد بلکه باید مبتنی بر علم سیاست باشد زیرا سیاستمداران در این موضوع دخالت می‌کنند.
 ابوالفضل خلخالی، استاد دانشگاه و کارشناس خودرو هم با اشاره به اینکه دانش فنی، فناوری و تجربه‌ها و توانمندی‌های خوبی داریم، می‌گوید: متأسفانه در حلقه اصلی که به‌ خودروساز ختم می‌شود ضعف مدیریتی داریم و مدیریت حرفه‌ای نبوده است؛ در واقع یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی قطعه‌سازان کشورمان، مدیریت غلط خودروسازی ماست. خلخالی با تأکید بر اینکه مدیر باید تحصیلات دانشگاهی مرتبط داشته باشد، گفت: در یکی از شرکت‌های خودروسازی، شخصی با لیسانس پرستاری مدیریت بخشی از آن شرکت را برعهده داشت.

اولتیماتوم سازمان بازرسی به خودروسازان
طبق بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور هنوز مجوزکتبی  برای افزایش قیمت به سایپا و سایر خودروسازان داده نشده است 

شتاب شرکت‌های خودروسازی در آزادسازی قیمت خودروهای پرتقاضای داخلی و نزدیک شدن نرخ این خودروها به قیمت‌های حاشیه بازار، موجب افزایش فشار مخالفان و پیگیری دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس شده است.
پس از اولتیماتوم وزیر صنعت و پیگیری کمیسیون‌های اصل 90و صنایع و معادن مجلس و تأکید معاون دادستانی کل کشور بر ورود این نهاد به بررسی افزایش قیمت خودروهای داخلی، دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با تعیین مهلتی 3 روزه خواستار ارائه مجوز افزایش قیمت محصولات سایپا و شرکت‌های خودروسازی تا پایان هفته جاری شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: طبق بررسی صورت گرفته از سوی این سازمان، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروساز‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است. ناصر سراج در پاسخ به اینکه آیا افزایش اخیر قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا قانونی بوده است یا خیر، به ایرنا گفت: درباره مجوزشان برای این افزایش قیمت استعلام کردیم اما متأسفانه هنوز پاسخی نداده‌اند. طبق بررسی سازمان بازرسی کل کشور، مجوز کتبی به سایپا یا خودروسازان دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است؛ البته احتمال اینکه مصوبه‌ای داشته باشند وجود دارد اما هنوز پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده‌اند.  او گفت: پیرو مکاتبات قبلی دوباره روز یکشنبه هفته جاری نیز در مورد این موضوع مکاتبه و پیگیری داشتیم اما متأسفانه هنوز پاسخ قانع کننده‌ای برای ما ارسال نکرده‌اند. سازمان بازرسی لحظه به لحظه پیگیر است و هنگامی که به نتیجه برسیم به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم. رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به اینکه آیا این شرکت‌ها ازجمله سایپا برای ارائه پاسخ مهلت دارند یا خیر گفت: مهلت طولانی نمی‌دهیم و در نهایت تا آخر هفته جاری حتما باید پاسخ خود را ارائه کنند. اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به‌صورت حضوری ورود کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم؛ زیرا در هفته‌های اخیر، برخی شرکت‌های خودروسازی داخلی به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند که موجب نارضایتی مردم شده است. واکنش‌های نمایندگان مجلس به افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز بیشتر شده. دیروز حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا فساد بیداد می‌کند. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تعطیلی و بیکاری قطعه‌سازان را اهرمی برای سوءاستفاده خودروسازان برای دریافت پول بیشتر از مردم قلمداد کرد و گفت: باید بررسی شود خوروسازان پول‌های دریافتی از مردم در پیش‌فروش‌ را در چه محلی مصرف کرده‌اند. همچنین اعتراض مردم برای دریافت خودروی پیش‌فروش شده به مثابه گریه بر سر قبری است که مرده در آن وجود ندارد. محمدرضا منصوری به خانه ملت، گفت: خودروسازان ورشکسته هستند و قسط‌های بانکی و پول قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند. او گفت: نیاز است تا سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت پیش از اینکه موضوع خودرو به بحرانی مانند مؤسسات مالی و بانک‌های قرض‌الحسنه تبدیل شود موضوع را حل و فصل کنند. به‌رغم اینکه پول‌ زیادی از پیش‌فروش خودرو نصیب خودروسازان شده اما قطعه‌سازان هنوز در انتظار دریافت پول هستند.