جهان‌نما
همه‌چیز درباره دعوی لاهه
دعواهای سیاسی ایران و آمریکا بار دیگر پای دولت‌های دو کشور را به دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه هلند کشیده تا نام این نهاد بین‌المللی هم با توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران گره بخورد. ایران طی دادخواستی، «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» با آمریکا را به تاریخ 1334شمسی مبنای شکایت خود قرار داده و از دیوان خواسته برای توقف تحریم‌های جدید آمریکا و همچنین جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارد شده به اتباع و شرکت‌های ایرانی حکم صادر کند. نماینده ایران همچنین از دیوان خواسته براساس بندهای 73و 75آیین دادرسی دیوان، نسبت به صدور دستور موقت برای توقف آن دسته از اقدامات آمریکا که مخالف عهدنامه مذکور است اقدام کند.
دیوان دادگستری بین‌المللی، همچون سازمان ملل متحد، زاییده جنگ جهانی دوم بود. قدرت‌های بزرگ پیروز در جنگ همزمان با اتخاذ تصمیم برای تشکیل یک سازمان بین‌المللی فراگیر، برای تشکیل یک نهاد قضایی بین‌المللی نیز به توافق رسیدند؛ نهادی که بتواند منازعات میان دولت‌ها را به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل کند تا شاید راهی باشد برای دوری کشورها از آتش جنگ. پیش از تاسیس دیوان دادگستری بین‌المللی، نظام بین‌الملل تجربه فعالیت دادگاهی مشابه با عنوان «دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی» را داشت که در عمل تجربه موفقی نبود. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی همان‌قدر در حل و فصل اختلاف‌ها میان کشورها ناتوان بود که «جامعه ملل»- که در سال 1920از خاکستر جنگ جهانی اول سر برآورده بود- در ایجاد یک نهاد فراگیر برای حفظ صلح و امنیت جهانی ناکارآمد بود.
قدرت‌های پیروز جنگ برای اصلاح روند فعالیت دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، دادگاه جدید را در کنار مجمع عمومی و شورای امنیت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل که جایگزین جامعه ملل شده بود درنظر گرفتند. فصل چهاردهم منشور ملل متحد دربرگیرنده پایه‌های حقوقی دیوان دادگستری بین‌المللی است. طبق منشور ملل متحد، 193عضو سازمان ملل، خودبه‌خود امضا‌کننده اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی نیز به‌حساب می‌آیند. بنابراین غیراز فلسطین و واتیکان، تمام کشورهای جهان اساسنامه دیوان دادگستری بین‌الملل را پذیرفته‌اند. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به دیوان ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دادگاه است. صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی، با صلاحیت محاکم داخلی کشورها تفاوت دارد.
براساس حقوق داخلی کشورها، دادگاه‌ها صلاحیت عام دارند و تمام افراد جامعه باید در مقابل آنها پاسخگو باشند. آرای صادره از سوی دادگاه‌های داخلی نیز برای همه جنبه الزام‌آور دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری اما فاقد چنین صلاحیتی است. در سال 1945در کنفرانس سان‌فرانسیسکو، زمانی که اعضای مؤسس سازمان ملل برای بررسی مسائل مربوط به دیوان گرد هم آمده بودند، نماینده ایران تلاش کرد صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. ایران حمایت بسیاری از کشورهای جهان را داشت اما قدرت‌های بزرگ به‌خصوص آمریکا و شوروی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید. به این ترتیب، کشورها باید در توافقنامه‌های بین‌المللی، دیوان را به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعیین کنند یا دیوان باید پیش از رسیدگی به دعاوی، رضایت طرفین را احراز کند. کشورها همچنین می‌توانند طی قرارداد خاصی با دیوان، صلاحیت آن را در رسیدگی به دعاوی بپذیرند.
در بند 2ماده 21عهدنامه مودت که مبنای شکایت تازه ایران از آمریکا قرار گرفته، ایران و آمریکا دیوان دادگستری بین‌المللی را مرجع حل اختلاف درنظر گرفته‌اند. این بند پیش از این از طرف آمریکا در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی و از طرف ایران در ماجرای ساقط کردن هواپیمای مسافربری پرواز 737هما توسط ناو آمریکایی، حمله به سکوهای نفتی از سوی نیروهای آمریکایی و مصادره 2میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی از سوی دولت آمریکا مورد استناد قرار گرفته بود. شکایت ایران از آمریکا بر سر تحریم‌ها، صد و هفتاد و دومین پرونده‌ای است که در دیوان دادگستری بین‌المللی به ثبت رسیده است. دیوان غیر از این پرونده و شکایت مصادره 2میلیاردی اموال بانک مرکزی، در حال بررسی پرونده‌های دیگری ازجمله اختلاف مرزی میان کاستاریکا و نیکاراگوئه، اختلاف درباره چگونگی استفاده از رودخانه سیلالا میان شیلی و بولیوی و اختلاف در زمینه کشتیرانی در آب‌های اقیانوس هند میان سومالی و کنیا ست که مربوط به 5سال گذشته هستند.
پرونده‌های قبلی یا پس از صدور رأی یا با اعلام رضایت کشورها به حل اختلاف خارج از دادگاه مختومه شده‌اند. دیوان دادگستری بین‌المللی همچنین در بسیاری موارد، صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت رد کرده است. ازجمله اینکه دیوان برای شکایت ایران از انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، هیچ حکمی صادر نکرده و پس از یک روند طولانی رسیدگی، از خود سلب مسئولیت کرده است.