استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف در گفتوگو با همشهری راهکارهای حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی را تشریح کرد
اقتصاد میتواند ناجی محیطزیست باشد
الهام مصدقیراد/خبرنگار
توقف فعالیت کارخانه یا معدن، همیشه یکی از دغدغههای کارشناسان و فعالان محیطزیست بوده که گاهی و در اندک مواردی با موفقیت همراه شده و در بیشتر موارد هم واحد تولیدکننده و صنعتی و... همچنان با وجود مخالفتهای طبیعتدوستان به فعالیت خود ادامه داده است. فعالان و دوستداران محیطزیست نه مخالف توسعه اقتصادی هستند و نه دشمن ایجاد اشتغال به واسطه این توسعه، بلکه آنچه مورد اختلاف این دو طیف به شمار میرود، میزان تخریبهای ناشی از فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و... به محیطزیست است. این نگاه متفاوت ریشه در این مسئله دارد که فعالان اقتصادی و بعضی مسئولان، تولید و اقتصاد، توسعه و ایجاد اشتغال را دارای اولویتی بالاتر از محیطزیست میدانند و گاه محیطزیست را مانع توسعه میشمارند. از سوی دیگر، بعضی دوستداران محیطزیست، حفظ منابع طبیعی و خدادادی را ارجح بر توسعه اقتصادی دانسته و معتقدند محیط طبیعی اگر ازبین برود، دیگر جایگزینی ندارد. اما حفظ محیطزیست در درازمدت و در عین حال دستیابی به توسعه اقتصادی راهکاری است که در سالهای اخیر با سرفصل اقتصاد سبز رایج شده و بعضی کارشناسان معتقدند که هرچند لطمه به محیطزیست در مسیر توسعه اقتصادی و حتی توسعه شهرنشینی اجتنابناپذیر است اما میتوان در این میان به تعادل دست یافت تا هم اقتصاد توسعه یابد و هم محیطزیست محافظت شود و حتی از اقتصاد برای محافظت از محیطزیست بهرهمند شد.
فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف معتقد است انجام برخی فعالیتهای توسعهای و اقتصادی لاجرم منجر به تأثیرات منفی بر محیطزیست میشود که این مسئله هم از نظر تاریخی در دیگر کشورها مشاهده شده و هم در کشور ما وجود دارد. اما باید تلاش کرد این تأثیرات به حداقل برسد. او به همشهری گفت: «به جز به حداقل رساندن تأثیرات توسعه بر محیطزیست، باید حسابداری محیطزیست داشته باشیم؛ یعنی ببینیم هر فعالیتی که انجام میشود چه مقدار منفعت اجتماعی میتواند ایجاد کند و چه مقدار ممکن است هزینه داشته باشد که شاید بخشی از آنها هزینه محیطزیستی باشد و اگر این هزینهها از منافع بیشتر باشد، آن طرح نباید اجرایی شود. اما مشکل این است که بسیاری از طرحهای کشور، ملاحظات محیطزیستی ندارد و عدملحاظ شدن این مسئله میتواند به این موضوع منجر شود که میزان تخریب محیطزیستی یک پروژه، بیشتر از منفعت آن باشد.»
او البته با بیان اینکه هرقدر تلاش کنیم در مسیر توسعه صنایع و گسترش شهرنشینی با پیامدهای منفی مواجه خواهیم شد، تصریح کرد: «باید تلاش کنیم این مسئله را مدیریت کنیم. در محاسبات حسابهای ملی نیز حساب ملی سبز مطرح شده که میگوید وقتی توسعه اقتصادی در کشور در حال رخ دادن است و ضررهایی به محیطزیست وارد میکند اما این ضررها پیش از این محاسبه نشده، میتوان آنها را بهعنوان زیان محیطزیستی محاسبه و حساب سبز ایجاد کرد.»
این استاد اقتصاد به پیشرفت و توسعه کشور و تأثیر آن بر حفظ محیطزیست هم اشاره کرده و میگوید: «وقتی کشوری از نظر توسعه پیشرفت کرده و وضعیت معیشت مردم بهتر میشود، هم تکتک مردم به محیطزیست اهمیت میدهند و هم این اتفاق در سطح کلان رخ داده و جامعه نیز دغدغه زیستمحیطی پیدا خواهد کرد. درواقع وقتی اقتصاد قویتر شود بهتر میتواند برای حفظ محیطزیست خودش هم هزینه کند.»
فاطمی بااشاره به پرسش مشترک فعالان محیطزیست و همچنین فعالان اقتصادی مبنی براینکه تا کجا میتوانیم توسعه اقتصادی را بدون درنظر گرفتن پیامدهای زیستمحیطی پیش ببریم یا تا چه زمانی میتوانیم به واسطه ملاحظات محیطزیستی، فرایند توسعه را تعطیل کنیم، میگوید: «پاسخ این است که قاعدتا باید در جایی میانه این طیف ایستاد که هم متضمن رشد اقتصادی بلندمدت و هم حفظ محیطزیست باشد و منجر به تخریب محیطزیست در بلندمدت نشود.»
از ابزارهای اقتصادی برای حفظ محیطزیست استفاده نکردهایم
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف با اشاره به برخی بحرانهای زیستمحیطی به عدم بهرهمندی اقتصاد در حفاظت از محیطزیست هم اشاره کرده و با انتقاد از این موضوع میگوید: «فارغ از توصیهها و جهتگیریها، اگر در کشور آب کم است، قیمتش هم صفر است. اگر آلودگی هوا داریم و میخواهیم نرخ سوخت پایین هم داشته باشیم این دو باهم قابل جمع نیست؛ چراکه حل مسئله آلودگی هوا، با این قیمت سوخت نمیتواند حرکت به سمت تکنولوژیهای با مصرف سوخت بهینهتر را توجیه کند. افتراقی که بین اقتصاد و محیطزیست در کشور پیش آمده و نگرانکننده است این است که از ابزارهای اقتصادی برای کمک به حل مشکلات محیطزیست استفاده نکردهایم.»
فاطمی به همشهری میگوید: «در بعضی شاخصههای محیطزیستی چنان بیاحتیاط حرکت کردهایم که اگر به توسعه اقتصادی هم در بعضی جنبهها دست یابیم، آن فضای موجود دیگر قابل زیست نیست. مثل بحران آب که درحال رسیدن به مرز خطرناکی برای آن هستیم. اگر بعضی مسائل محیطزیست را بخواهیم به آینده موکول کنیم شاید دیگر آیندهای وجود نداشته باشد. البته باید دقت کرد از آن طرف بام هم نیفتیم که پافشاری بیش از اندازه در رعایت استانداردهای محیطزیستی جلوی هرگونه توسعهای را بگیرد. باید به تعادل برسیم. »
صنایع اقتصادی باید تعطیل شود
کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر محیطزیست را وارد اقتصاد کنیم خیلی از صنایع اقتصادی ما باید تعطیل شود. الان هم نمیتوانیم چنین کاری کنیم؛ چون دائم از اشتغال دم میزنیم بدون توجه به تخریب محیطزیست. با این روند، برای نسل بعد چه باقی میگذاریم؟ اگر اقتصادمان را اصلاح نکنیم برای نسل بعد نه آب و نه خاک و نه هوا و نه جانوری باقی میگذاریم. او به برنامه کاهش کربن و گازهای گلخانهای نیز اشاره کرد و گفت: مجلس 2 هفته پیش ما را خواسته بود تا بپرسد چرا در سال ۱۴۰۹ باید دولت تولید کربن را کم کند. جالب است چیزی را که تصویب میکنند خودشان نمیخوانند. برنامه ششمی که تصویب کردهاند در سال پایانی آن و نه ۱۴۰۹، ۲۰درصد کاهش کربن است! اگر بر مبنای دستور مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ بخواهیم پیش برویم باید ۴۱ درصد تا سال ۱۴۰۹ تولید کربن را کم کنیم! بعد میگویند اگر ۴ درصد کاهش انتشار کربن داشته باشیم اقتصاد ما لطمه خواهد دید.
او با بیان اینکه اگر بخواهیم چالشهای زیستمحیطی را تبدیل به فرصت کنیم باید در سازمان محیطزیست، تجدیدنظر اساسی کنیم، گفت: بزرگترین چالش ما اقتصاد کلان است و چالشهای بعدی ما کارهایی است که هیچ وقت مطالعات زیستمحیطی آن انجام نشده و رفتارهای زیستمحیطی در آن رعایت نمیشود.
اقتصاد کلان، بزرگترین چالش محیطزیست کشور است
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: اگر بخواهیم محیطزیستمان را حفظ کنیم باید در سیاستهای کلان کشور و در اقتصاد و تولید ناکارآمد تجدیدنظر شود. هزینههای محیطزیست در تمام ملاحظات اقتصادی صفر درنظر گرفته شده است. به گزارش همشهری، عیسی کلانتری، دیروز در بیست و سومین همایش ملی منطقهای انجمن متخصصان محیطزیست ایران که با عنوان چالشها، بحرانها و فرصتهای محیطزیست ایران (رویکردهای ملی و منطقهای) در دانشگاه علوم تحقیقات تهران طی 2 روز(3و 4دیماه) در حال برگزاری است، تصریح کرد: وقتی بخشهای مختلف اقتصادی را بررسی کنیم میبینیم صرفاً با نابودی عوامل محیطزیست، اقتصاد قلابی خودمان را حفظ کردهایم ولی بهایی برای ارزش کالای تولیدی که محیطزیست هزینه کرده محاسبه نکردهایم. همه بخشهای تولیدی و اقتصادی ما دچار این مشکل هستند حتی صنعت نفت ما باعث اقتصاد غیرپایدار و توسعه ناپایدار در کشور شده و محیطزیست کشور هم نخستین قربانی این سیستم اقتصادی است. او افزود: سال۱۳۶۰ تولید ناخالص داخلی ما ۸۰میلیارد دلار و سرانه حدود ۲۵۰۰دلار بود. سال گذشته هم تولید ناخالص ملی حدود ۴۰۰میلیارد دلار بود؛ یعنی سرانه نزدیک به ۵هزار دلار بود. بر این اساس، اقتصاد ما نهتنها پیشرفت نداشته که حتی اقتصاد سرانه ما محدودتر هم شده است. کلانتری با بیان اینکه ظاهرا یکی از پایدارترین بخشهای اقتصاد کشاورزی است، گفت: ارزش کل تولید بخش کشاورزی ما ۴۰میلیارد دلار است؛ این درحالی است که اگر انرژی مستقیمی که وارد این بخش میشود اعم از برق و انواع فرآوردههای نفتی، با قیمت جهانی آن محاسبه شود ۱۰ میلیارد دلار است. نیروی کاری هم که وارد این بخش شده با حداقل حقوق و دستمزد و با دلار امروز که ۵۷۰۰ تا ۶ هزار تومان است چیزی حدود ۲۰میلیارد دلار میشود. با احتساب این موارد و برخی موارد دیگر ازجمله استهلاک سالانه نزدیک به ۴ میلیارد دلار، چیزی از ۴۰میلیارد دلار باقی نمیماند! اما پیامدهای زیستمحیطی بخش کشاورزی چقدر است؟ معاون رئیسجمهور درباره وضعیت صنعت کشور هم گفت: حداقل ۸۰میلیارد مترمکعب آب مصرف میکنیم با این فرض که خود آب مجانی است و تولیدش ۵۰سنت به ازای هر مترمکعب هزینه دارد. اما اثرات تخریبی که محیطزیست متحمل میشود در خور توجه است برای نمونه بخشی از این اثرات تخریبی، خشک شدن تالابها، ایجاد کانونهای ریزگردها و گردوغبار و نابودی پوشش گیاهی است. جنگلها هم بهدلیل عدمحفاظت از آب رو به نابودی است. سال ۱۳۴۵ مس سرچشمه راهاندازی شد اما هنوز هیچ مطالعه زیستمحیطی ندارد. امروز وزیر نفت ما میگوید برای من توجیه اقتصادی ندارد گازوئیل استاندارد تولید کنم. شمال کشور در زباله مدفون شده است. هیچ کدام از رودخانههای ما به مقصد نمیرسد. حتی کارون هم با فاضلاب به دریا میریزد. واقعاً اگر بخواهیم محیطزیستمان را حفظ کنیم باید در سیاستهای کلان کشور و در اقتصاد و تولید ناکارآمد تجدیدنظر شود. هزینههای محیطزیست در تمام ملاحظات اقتصادی صفر درنظر گرفته شده است.