انتشار خبر، 50روز بعد

خبرگزاری فارس روز گذشته در اقدامی عجیب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) که تقریبا 50روز قبل اعلام شده است، منتشر کرد.
 این خبر در حالی منتشر شده ‌که علی لاریجانی، رئیس مجلس در همان ایام طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود به‌دلیل آنکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مهلت قانونی ۲۰روزه به‌دست مجلس نرسیده است، مجلس ایرادات این مجمع را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. فارس با انتشار خبر 50روز پیش نوشته که آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۱۲آبان‌ماه به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسمCFT با بند22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی را اعلام کرد و درباره تبعات عدم‌اصلاح آن هشدار داد. این لایحه هم‌اکنون در شورای نگهبان است.
 17آذرماه (15روز پیش) مجلس ایرادهای 22گانه‌ای را که شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گرفته بود، اصلاح کرد و به شورای نگهبان فرستاد. نظرات هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات مجلس اخیرا به یک مناقشه بین این دو نهاد تبدیل شده است. مجلسی‌ها می‌گویند مجمع حق قانونگذاری ندارد اما اعضای 15نفره هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند این حق نظارت از ابتدای تشکیل مجمع وجود داشته است.
روز گذشته محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان دوم و قانونگذار جدید نیست، تصریح کرد: مجمع تنها درباره مصوباتی که از سوی مجلس به مجمع تشخیص ارسال می‌شود، براساس مصلحت تصمیم‌گیری می‌کند به این معنا که نظر مجلس یا شورای نگهبان یا در نهایت تصمیمی که به مصلحت نظام می‌داند را تصویب می‌کند. پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از لوایح مرتبط با FATF را برای اصلاح به مجلس برگردانده بود که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس گفته بود: مجمع تشخیص به جای داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان در لایحه پولشویی، آن را برای اصلاح به مجلس فرستاد که این به‌معنای به رسمیت شناختن مجمع به‌عنوان شورای نگهبان دوم است.