حرکت لاک‌پشتی در حذف مجوزهای مزاحم

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار، عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌ وکار زیرنظر وزارت اقتصاد را آسیب‌شناسی و اعلام کرد: در حالی ‌که تصور می‌شد چالشی که برای کسب‌وکارها به موجب لزوم اخذ مجوزهای متعدد، زمانبر و هزینه‌بر برای فعالیت اقتصادی وجود داشت، با تصویب قوانین از میان برود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است.

پیش‌تر روزنامه همشهری در سلسله گزارش‌هایی نسبت به حرکت لاک‌پشتی در حذف مجوزهای مزاحم کسب و کار انتقاد کرده و خواستار تسریع هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در برداشتن مجوزهای مزاحم شده بود. حالا بازوی تحقیقاتی مجلس گزارش داده با گذشت بیش از 3سال از تصویب ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تنها 38درصد کل مجوزهای شناسایی‌شده، در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته‌ است. همچنین از زمان اجرای این قانون فقط مجوزهای 7دستگاه از 37دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در این هیأت بررسی شده است؛ درحالی‌که براساس قانون قرار بود این مهم ظرف مدت  3ماه صورت پذیرد.

چرا مجوزهای مزاحم حذف نمی‌شوند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: یکی از علل اصلی عدم‌توفیق نهادهای متولی ساماندهی مجوزهای کسب وکار و به‌ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگی‌های نهادهایی بازمی‌گردد که باید در این فرایند، همکاری کنند چراکه از یک‌سو هریک از مجوزهای مربوط به کسب‌وکار خاص، به نهادها و دستگاه‌های متعددی مربوط است که تعلل یا ناکارآمدی هر دستگاه، می‌تواند به کل چرخه فرایند مجوزدهی آسیب وارد کند و از سوی دیگر مبنای صدور هر مجوز به خاستگاه قوانین متعددی برمی‌گردد که اصلاح آنها خارج از حوزه اختیارات هیأت مقررات‌زدایی است. افزون بر اینکه اجرای هر مصوبه‌ای در راستای هماهنگی و هم‌افزایی نهادی دستگاه‌های صادرکننده مجوز، با موانع متعددی مواجه شده است.

پایگاهی که به درد نمی‌خورد

نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس در گزارش خود از ناکارآمدی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار خبر داده و می‌گوید: این پایگاه از کارایی و دقت لازم برخوردار نیست؛ درحالی‌که براساس قانون باید نتایج گردآوری، تجمیع و اصلاح و حذف مجوزها در این پایگاه منعکس شود تا افراد و صاحبان کسب و کار بتوانند با جست‌وجوی مجوز مورد نیاز خود، از مدارک، مراحل و زمان مورد نیاز برای صدور مجوز درخصوص هر کسب وکار اطلاع پیدا کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت نظام‌مند شدن تفکیک دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه صادرکننده مجوزهای کسب و کار روی سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: با وجود تلاش‌ها و انجام برخی تجدیدنظرها در فهرست دستگاه‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، همچنان ایرادهای متعددی در تقسیم‌بندی دستگاه‌های اصلی و سازمان‌های تابعه وجود دارد که دسترسی کاربران به مشخصات هریک از مجوزها را با موانع مواجه می‌سازد. ایراد اصلی پایگاه یادشده این است که هنوز معلوم نیست تفکیک دستگاه‌های اصلی بر مبنای چه ضابطه یا ضوابطی صورت گرفته و اطلاعات مندرج در شناسنامه هریک از مجوزها در کتاب مجوزهای کسب‌وکار و به‌دنبال آن سامانه اینترنتی اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دارای نقص‌های جدی و متعددی است.

بوروکراسی؛ عامل مرگ کسب و کارها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود فاش می‌کند که بسیاری از مجوزهایی که شناسنامه آنها در کتاب مربوط به کسب و کار درج شده، مجوزهایی هستند که به هیچ‌وجه ارتباطی با کسب‌‌وکار ندارند و علاوه بر این، اطلاعات برخی مجوزهایی که برای فعالان اقتصادی بااهمیت به‌نظر می‌رسند، بسیار ناقص آمده است. این نهاد تحقیقاتی به این نتیجه نهایی رسیده که مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ و خم بوروکراسی عقیم مانده‌اند و به مرحله اجرای کامل نرسیده‌اند؛ به‌گونه‌ای که فرایند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیأت مقررات‌زدایی، با کندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیأت یادشده نیز به نحو بایسته توسط دستگاه‌ها اجرا نمی‌شوند. از همه مهم‌تر، اینکه پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌ویژه به‌دلیل عدم‌ نظام‌مندی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه دارای ایرادهای جدی است.

   قانون حذف مجوزهای مزاحم چه می‌گوید؟

به گزارش همشهری، ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تأکید دارد: تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر‌ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت 3ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.