خسته از بوروکراسی ناکارآمد

خدیجه نوروزی

بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار می‌تواند یکی از راهکارهای کلیدی کاهش آمار فعالیت‌های غیرتولیدی و واسطه‌گری باشد. این موضوع از اصلی‌ترین مطالبه‌های بخش خصوصی از دولت است. فعالان اقتصادی و حتی مسئولان آشنا با حوزه کسب‌وکار در سال‌های گذشته، بیشترین تلاش خود را معطوف به اجرای بند‌های «قانون بهبود فضای کسب‌وکار» کرده‌اند اماهنوز کمیت کار لنگ می‌زند. رئیس کمیسیون «جوانان و کسب و کار دانش بنیان اتاق ایران» درباره اجرای قانون یادشده با گلایه از وضعیت موجود، می‌گوید:«به‌نظر می‌رسد تاکنون هیچ‌یک از مواد این قانون اجرایی نشده است». افشین کلاهی می‌گوید: «اگر قرار است اقتصاد را مقاومتی کنیم، شرط لازم و کافی در این‌باره حمایت از تولید است. حمایت از تولید یعنی رونق صادرات و رونق صادرات یعنی ارتقای ارزش افزوده».

او به نکته‌ای چالشی اشاره می‌کند: «وقتی قیمت کالای تمام‌شده توان رقابت با کالای وارداتی را ندارد، ‌چگونه می‌توان انتظار داشت این بخش سرپا بماند؟ روند ثبت شرکت‌ها گاه تا ۶‌ماه به طول می‌انجامد. بوروکراسی اداری بسیار فرسایشی و طاقت‌فرساست».

کلاهی مقایسه‌ای میان سیستم بوروکراسی بومی و جهانی انجام می‌دهد و می‌گوید: «در کشورهای توسعه یافته که در بانک جهانی عضویت دارند و توانسته‌اند رتبه قابل‌قبولی در بهبود فضای کسب و کار از آن خود کنند، فرایند ثبت شرکت‌ها در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود».

حذف رانت
سیستم کشدار و کسالت بار بوروکراسی تنها مشکل فعالان حوزه کسب و کار نیست، بلکه آنان از وجود آفتی به نام «رانت» هم به اندازه بوروکراسی ناکارآمد رنجور و خسته‌اند. رئیس کمیسیون «جوانان و کسب و کار دانش بنیان اتاق ایران» شرط توقف اقتصاد غیرمولد را حذف رانت و ساده کردن کسب‌وکار می‌داند؛ «دولت باید در وضع قوانین و مقررات اقتصادی از بخش خصوصی کمک بگیرد اما در عمل چنین رویکردی را نمی‌بینیم. اتاق ایران در نابسامانی بازار ارز و بازار ثانویه پیش‌بینی‌های لازم را کرده بود و بسته‌هایی را نیز به دولت برای عبور از بحران ارائه داد اما اقدام دولت در این‌باره دیرهنگام بود.» او بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها را از عوامل رشد واسطه‌گری در ایران می‌خواند و می‌گوید:«یک فعال اقتصادی زمانی پا به عرصه می‌گذارد که احساس امنیت کند. اما عملکردهای جزیره‌ای و منفعت‌طلبانه، وجود امضاهای طلایی و وضع قواعد و مقررات زائد، موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی مولد برای ماندن در بازار سرمایه به واسطه‌گری گرایش پیدا کنند».

دستیابی به موفقیت‌های جهانی با وجود تحریم

رئیس کمیسیون جوانان و کسب و کار دانش بنیان اتاق ایران معتقد است اگر ساختار اقتصادی اصلاح شود، در فضای تحریم نیز می‌توان کار کرد و به موفقیت‌های جهانی دست یافت. اما او لازمه تحقق این وضع را ورود فعالان واقعی به عرصه اقتصاد می‌داند نه کسانی که اصولا از جنس مدیریت اقتصادی نیستند.

کلاهی در مورد دولت الکترونیک نیز گلایه‌هایی دارد. او ضعف‌ها در این‌باره را چنین توصیف می‌کند؛ «زمانی می‌توان از الکترونیکی بودن فرایندها ابراز رضایت کرد که اطلاعات واحد و شفافی اعمال شود. متأسفانه در ساختار دولت الکترونیک ضعف‌های جدی و اساسی وجود دارد.» 

نبود قدرت تصمیم‌گیری

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری می‌گوید: «بعضی افراد که بر مسند مسئولیت هستند، قدرت تصمیم‌گیری ندارند. محافظه کارانه عمل کردن مسئولان به فضای تولید و صادرات ضربه زده است».

فریال مستوفی ادامه می‌دهد: «باید مسئولان مجوز و جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند و دولت به سمت کوچک‌تر شدن پیش رود تا سازمان‌های خصوصی بتوانند چابک‌تر عمل کنند. قوانین تصویب می‌شوند اما مشکل این است که اجرا نمی‌شوند. دلیل اجرا نشدن قوانین، سیستم بوروکراسی کسالت‌بار و ناکارآمد است».

چرا رشد اقتصاد غیرمولد؟

مستوفی همچنین درباره دلایل رشد اقتصاد غیرمولد می‌گوید: در شرایط موجود، کمتر کار مولدی انجام می‌شود. سرمایه‌گذار به‌دلیل اینکه نمی‌تواند در طولانی مدت ریسک کند به فعالیت‌های غیرمولد روی می‌آورد. البته وجود تحریم‌ها و مدیریت ضعیفی که طی چندین دهه بر جامعه حاکم بوده نیز در دامن زدن به رشد اقتصاد بیمار به‌طور مستقیم تأثیر مخرب گذاشته است. باید برای بهبود فضای کسب و کار به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم؛ اقتصادی که در آن نقش دولت در تولید، فروش و توزیع به حداقل برسد و دولت کوچک‌سازی‌ بخش‌های دولتی را هدف اصلی خود قرار دهد و تنها نقش نظارتی داشته باشد و توجه خود را به بهبود و اصلاح قوانین کسب و کار و مهم‌تر از آن اجرا و به کارگیری آن و بهبود فضای رقابت پذیری و شفافیت اقتصادی معطوف دارد. نبود فضای رقابتی در بین سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موجب شده است که این سازمان‌ها با وجود زیان‌ده بودن به پشتوانه حمایت‌های دولتی به فعالیت‌های خود ادامه ‌دهند. برای بهبود فضای کسب و کار باید ریسک فعالیت‌های غیرمولد افزایش پیدا کند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در بخش‌های تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی سرمایه‌گذاری کنند.