باشگاه وکلا

آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از وکلا و
حقوقدانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.

مزایای استفاده از پابند الکترونیکی
سونیا سلطانی- دکتری حقوق کیفری

پابند الکترونیکی یک نوآوری‌ مهم قانونی است که امکان نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر محکومان را فراهم و به کاهش ازدحام زندان‌ها کمک شایانی می‌کند.
طبق «آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی» که با نام آیین‌نامه پابند الکترونیکی شناخته می‌شود، مراقبت الکترونیکی یعنی نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به‌صورت مستمر یا دوره‌ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. تجهیزات مراقبت الکترونیکی نیز به تمامی وسایل و لوازمی اطلاق می‌شود که جهت نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می‌شود.
اگر فرد محکوم دارای پابند الکترونیکی، در پابند خود تغییری ایجاد کند یا آن را دستکاری کند، باتوجه به اینکه از طریق مانیتورینگ مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان‌ها، کنترل می‌شود، فوراً مشخص و به او هشدار داده می‌شود. چنانچه محکوم مقررات را رعایت نکرده و نسبت به هشدار‌ها بی‌توجهی کند، این موضوع از سوی مبادی ذیربط فورا به قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، اعلام می‌شود تا تصمیم مقتضی را بگیرد.
استفاده از پابند الکترونیکی به جای تحمل حبس مستلزم پرداخت هزینه تجهیزات الکترونیکی است که این مبلغ به‌صورت امانت از محکوم‌علیه دریافت شده و هنگام به پایان رسیدن دوران محکومیت، مبلغ مذکور به وی پرداخت می‌شود. پس از پایان یافتن مدت محکومیت فرد، باید تجهیزات الکترونیکی به واحد اجرای احکام کیفری بازگردانده شود.
علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به استفاده از تجهیزات الکترونیکی، محکوم‌علیه باید به تشخیص دادگاه تامین لازم برای اجرای دستورات قاضی را به صندوق دادگستری بپردازد. مطابق با تبصره ماده 62قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای مقررات مربوط به استفاده از تجهیزات الکترونیکی، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
مطابق ماده 23آیین‌نامه اجرایی پابند الکترونیکی افرادی که به تشخیص سازمان زندان‌ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌گردند.
مطابق ماده 553قانون آیین دادرسی کیفری زندانی‌ای که دارای شرایط دریافت پابند الکترونیکی است باید درخواست خود را به مددکار زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیتش را تحت مراقبت الکترونیکی در یک محدوده مشخص سپری کند، اعلام کند. یا افرادی که هنوز به زندان معرفی نشده‌اند می‌توانند از قاضی اجرای احکام تقاضای پابند الکترونیکی کنند و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند.
برای صدور دستور استفاده از پابند الکترونیکی، وجود شرایط زیر الزامی است:
نخستین شرط در مورد طول دوران محکومیت زندانی به مجازات حبس است. تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار گرفتن تنها در مورد حبس‌های تعزیری درجه 5تا 8یعنی حبس‌های کمتر از 5سال قابلیت اعمال دارد. البته مطابق با تبصره ماده 62قانون مجازات اسلامی در مورد حبس‌های تا 25سال نیز درصورت سپری شدن یک‌چهارم از مدت حبس، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را طرح کند.
مطابق با تصریح ماده 62اعمال مقررات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی تنها درصورتی ممکن است که شرایط قانونی مقرر برای تعویق مراقبتی وجود داشته باشد؛ یعنی شرایط مندرج در مواد 40و 41قانون مجازات اسلامی نیز باید وجود داشته باشد.
برخی از مهم‌ترین این شرایط عبارتند از:
  وجود جهات تخفیف
  پیش‌بینی اصلاح مرتکب
  جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
  فقدان سابقه کیفری مؤثر

محاکم می‌توانند در مورد جرائم تعزیری از درجه ۵ تا ۸، حکم به استفاده از پابند الکترونیکی بدهند؛ البته این امر به شرایط خاصی بستگی دارد و قاضی می‌تواند براساس تشخیص خود و شرایط پرونده، از این روش نظارتی استفاده کند. درواقع، فرد محکوم به حبس در این درجات می‌تواند درصورت موافقت قاضی و فراهم بودن شرایط لازم، از پابند الکترونیکی بهره‌مند شود.

مبایعه‌نامه و قولنامه چه تفاوتی دارند؟
فریده مهرالحسنی- وكيل دادگستري

قولنامه و مبایعه‌نامه 2واژه پرکاربرد در معاملات ملک، ماشین و... است که احتمالا تا به حال درباره‌شان شنیده‌اید. حال باید دید که آیا بین این دو تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
قبل از پرداختن به این موضوع در ابتدا به تعریف این دو واژه می‌پردازیم. مبایعه‌نامه چیست؟ مبایعه‌نامه یا بیع‌نامه از ریشه عربی بیع نشأت گرفته و به‌معنای خرید و فروش است و یک سند قانونی محسوب می‌شود و عرفا قرارداد مکتوبی است که فی‌مابین فروشنده و خریدار تنظیم می‌شود و براساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا همان ثمن فروخته می‌شود.
در تعریف قولنامه می‌توان گفت قولنامه یعنی قول مکتوب. گاهی افراد قصد خرید و فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن به هر دلیلی فراهم نیست؛ مثلا طرف در حال حاضر پول ندارد یا ممکن است مشکل مالیاتی داشته باشد و... . در این حالت طرفین قراردادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکان مشخص حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه معامله را منعقد کنند و به نوعی قول معامله در آینده است. مرز تشخیص تفاوت بین قولنامه و مبایعه‌نامه تا حدی ظریف است، اما با دانستن چند نکته می‌توان متوجه تفکیک بین این دو شد.
فرض کنید شما یک اتومبیل از آقای الف خریداری و در آن قرارداد درباره شرایط تحویل، مکان و نحوه پرداخت هزینه توافق می‌کنید و حتی ممکن است پیش‌پرداختی هم به ایشان بدهید. در این حالت شما مبایعه‌نامه تنظیم کرده‌اید. اما اگر شما و آقای الف قراردادی با این مضمون که در آینده مثلا 3‌ماه شما اتومبیلی از ایشان خریداری خواهید کرد و ایشان نیز اقدامات لازم را برای آن زمان فراهم کنند، شما یک قولنامه منعقد کرده‌اید.
ازجمله تفاوت‌های مبایعه‌نامه و قولنامه این است
پس از انعقاد مبایعه‌نامه و امضای طرفین و حتی پرداخت قسمتی از ثمن (قیمت بها) مورد معامله، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود؛ یعنی انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و فسخ معامله امکان‌پذیر نیست؛ مگر در شرایط خاص. مبایعه‌نامه یک قرارداد اصلی محسوب می‌شود. در مقابل قولنامه به نوعی یک پیش‌قرارداد است و یک قرارداد فرعی محسوب می‌شود و یک وعده قرارداد است.
در قولنامه انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد و صرفا قول و قرار رد و بدل است. در قولنامه نمی‌توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد، ولی در مبایعه‌نامه چون خرید و فروش انجام می‌گیرد، بنابراین اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند می‌توان از دادگاه انجام تعهد را درخواست کرد. مبایعه‌نامه رسمیت بیشتری دارد و منطقا برای تنظیم آن لازم است که خریدار از طریق قانونی مثل سایت رسمی استعلام وضعیت سند مال یا ملک را بگیرد و از عدم‌وجود مشکلات بعدی مثل فروش مال غیر مطمئن شود. در قولنامه لزومی ندارد که تمام ارزش مال به فروشنده پرداخت شود،ولی برای تنظیم مبایعه‌نامه قبل از هر کار باید تمام ثمن تسویه شود.

فایده استفاده از داور در قراردادها چیست؟
سمیرا مقدسی- وكيل دادگستري

پیش از پرداختن به موارد حقوقی راجع به داور قرارداد، بهتر است به این پرسش مهم پاسخ دهیم که چرا باید از داور در قراردادها استفاده کنیم؟ تفاوت نظر امری بدیهی در قراردادهای حقوقی است و علل زیادی هم برای آن می‌توان گفت که خیلی از آنها قابل پیش‌بینی نیستند. عدم‌ اجرای تعهدات یا اجرای ناقص تعهدات فقط یکی از رایج‌ترین دلایل ایجاد اختلاف در چنین قراردادهایی است که در زمان عقد قرارداد قابل پیش‌بینی است. حتی با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی هم می‌توان تا حدودی برخی دیگر از معضل‌های پیش‌روی کاربران را در هنگام تنظیم قرارداد پیش‌بینی کرد، ولی با وجود این مواردی هستند که از نظرها و ذهن‌ها پنهان می‌مانند. بهترین راهکار در این مواقع تعیین داور برای حل اختلاف است. تعیین داور باعث می‌شود تا هم درصورت بروز اختلاف هزینه کمتری روی دست طرفین قرارداد باقی بماند و هم بررسی و رسیدگی به اختلاف آنها نیز در زمان کمتری صورت پذیرد.
شرط داوری به‌قدری حائز اهمیت است که در برخی از موارد در مناطق مختلفی شاهد هستیم که اشخاصی با افزایش تجربه و تخصص خود در این نقش، خود را به‌عنوان داور قراردادهای حقوقی معرفی و از این راه کسب درآمد می‌کنند. این مسئله نشان‌دهنده  اهمیت زیاد این شرط در قراردادهای حقوقی است که در زمان بررسی قرارداد باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت.
اکثر افراد بدون اطلاع از موارد قانونی مربوط به داوری در قراردادها اقدام به انتخاب داور می‌کنند و در اکثر اوقات هم با مشکلاتی در این راه روبه‌رو می‌شوند. استفاده از خدمات مشاوره حقوقی می‌تواند راهکاری عالی برای کسانی باشد که به‌دنبال حل این مشکل هستند. داوری همانطور که از نامش پیداست برای حل اختلاف میان طرفین درنظر گرفته می‌شود. حال درنظر بگیرید که خود بند مربوط به داوری تبدیل به یک چالش و معضل بزرگ برای طرفین قرارداد شود.

آیا داور در قرارداد به‌معنای همان رأی دادگاه است؟
دادگاه در نقش قضاوت در پرونده‌های مختلف حقوقی و کیفری یکی از مراجع عالی برای داوری است، اما داوری به جای دادگاه در نقش قضاوت قرار می‌گیرد؛ هرچند در مواردی به دلایل عدم‌صلاحیت  یا اعتراض هر یک از طرفین موضوع پرونده به دادگاه ارجاع داده شده و دستور از داوری به دادگاه می‌رسد، اما با وجود این داوری نقش متفاوتی از دادگاه دارد و شرایط و ضوابط مربوط به آن تفاوت‌هایی با دادگاه دارد که در ادامه به بررسی همه این موارد خواهیم پرداخت. اطلاع از این اطلاعات در زمان عقد قرارداد، می‌تواند برای آینده شرایط بهتری را برای شما فراهم کند.
 
با وجود شرط داوری می‌توان به دادگاه مراجعه کرد؟
اگر طرفین در قرارداد فی‌مابین بند داوری یا همان شرط ارجاع به داوری را گنجانده باشند، درصورت ایجاد هرگونه اختلاف، باید ابتدا به داور مراجعه کنند؛ در غیر این صورت، اگر بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم‌استماع صادر خواهد کرد؛ یعنی دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد.
شرط داوری می‌تواند در قرارداد اصلی قید شود یا در یک قرارداد جداگانه یا اینکه طرفین دعوی از دادگاه (اعم از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور) درخواست ارجاع به داوری کنند.


  راهکار شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی
یکی از راه‌های شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی از طریق اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است و راه دیگر شکایت نیز از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ البته 2راه دیگر نیز وجود دارد؛ شکایت از طریق سامانه اینماد و راه دیگر که اکثر شهروندان با آن آشنا هستند شکایت از طریق پلیس فتاست.

  آلودگی صوتی چه مجازاتی دارد؟
آیا از فردی که آلودگی صوتی ایجاد می‌کند می‌شود شکایت کرد و این کار چه مجازاتی دارد؟ براساس ماده ۲۹ قانون هوای پاک ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است؛ در مورد منابع ثابت، فرد مرتکب به جزای نقدی محکوم می‌شود.