یکی از متهمان پرونده تعاونی اعتبار منحل شده ثامن الحجج متواری شد. این تازه‌ترین خبری است که محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران اعلام و از انتشار نام این فرد خودداری کرده است. گفته می‌شود فرد فراری متهم ردیف سوم پرونده‌ای است که 7جلسه از دادگاه آن برگزار شده و در هیچ‌کدام از این جلسات حضور نداشته و محاکمه او به‌صورت غیابی برگزار می‌شود؛ پرونده‌ای با 360شاکی و 12هزار میلیارد تومان که هنوز ابعاد آن روشن نیست. این روایت مقام قضایی برشی است از پرونده تعاونی‌های اعتباری که همچنان سپرده‌های کلانی را در اختیار داشته‌اند و مشخص نیست که سران قوا چه تصمیمی درباره قدرت‌های پیدا و پنهان پشت پرده غیرمجازها خواهند گرفت؟ به گزارش همشهری، قصه پرغصه غیرمجازها در دولت نخست حسن روحانی وارد فاز تازه‌ای شد، ابتدا تعاونی اعتبار میزان که گفته می‌شود برخی مقامات سابق قضایی و کارکنان قوه قضاییه در یکی از استان‌های شرقی در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند، منحل و تعهدات آن به بانک صادرات ایران واگذار شد. اما این پایان ماجرا نبود و مدتی بعد با اعلام اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج غیرقانونی اعلام و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد. گفته می‌شود مدیرعامل این تعاونی غیرمجاز که این روزها به همراه همسرش به‌عنوان عضو دیگر هیأت مدیره در مقام متهم ردیف‌های اول و دوم در دادگاه حاضر شده‌اند، از بستگان یکی از مقامات در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی است. هنوز بانک پارسیان سرگرم سروسامان دادن به وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج بود که بحران غیرمجازها فراگیر شد و ادامه اعتراض‌های سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان و تعدادی دیگر از تعاونی‌های غیرمجاز از افضل توس تا وحدت ایرانیان دردسرساز شد و نتیجه اینکه پرونده سپرده‌گذاران بلاتکلیف روی میز سران قوا قرار گرفت و بانک مرکزی به دستور قانع شد تا با ایجاد خطوط اعتباری و عمدتا با چاپ پول بخشی از پول سپرده‌گذاران را برگرداند.
آمار کسانی که پول خود را گرفتند
در تازه‌ترین خبر، مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس دیروز در گفت‌وگو با خانه ملت، اعلام کرد: بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان زمانبندی لازم را انجام داده است تا تمامی سپرده‌گذاران یکباره به بانک مراجعه نکنند و برای مراجعه هر یک روز خاصی را درنظر گرفته تا مشکل خاصی ایجاد نشود. او درباره گلایه برخی سپرده‌گذاران از عدم‌پرداخت مطالبات در موعد مقرر، افزود: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مطالبات اختصاص یافته و حساب‌های سپرده‌گذاران موجود است، لذا بانک‌ها باید مطالبات را پرداخت کنند؛ البته موضوع راستی آزمایی اندکی زمان پرداخت را طولانی کرده است. پزشکیان با اعلام اینکه مطالبات 6 هزار نفر از سپرده‌گذاران بیشتر از 200میلیون تومان سپرده پرداخت شده است، گفت: 29هزار نفر اعلام کرده‌اند که 200میلیون تومان در مؤسسات مالی و اعتباری سپرده داشته‌اند، اما زمانی که راستی آزمایی و شفاف‌سازی شد تعداد آنها به 25هزار نفر کاهش یافت که این موضوع از تحمیل ضرر به بیت‌المال جلوگیری کرده است.
غیرمجازها؛ خواستار برکناری سیف
اعلام نظر اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی هم پرده دیگری از پشت پرده غیرمجازها را فاش می‌سازد. او در گفت‌وگو با فارس، فاش کرده است: مخالفان وکسانی که منافعشان با اقدام‌های اصلاحی بانک مرکزی به خطر می‌افتد، طرفدار تغییر اینجانب هستند البته از نظر من فرقی نمی‌کند که ماموریت در چه زمانی خاتمه می‌یابد. او جزئیات بیشتری را فاش نکرده اما این موضع سیف شائبه حمایت مالی غیرمجازها در طول سال‌های فعالیت خود از برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی را دارد. حضور چندین باره نمایندگان دولت ازجمله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست‌های کمیسیون اقتصادی مجلس برای حل مشکلات غیرمجازها در سال‌های اخیر هنوز گره‌ای از این ابهام و شائبه باز نکرده که آیا تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز در سال‌های گذشته از برخی نمایندگان مجلس حمایت مالی کرده‌اند یا اینکه چه افراد مشهور و چهره‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و حتی ورزشی و هنری در این سال‌ها از تسهیلات سفارشی غیرمجازها برخوردار شده‌اند؟ شاه‌بیت ابهام‌هایی را که مردم خواستار شفافیت بیشتر آن هستند شاید بتوان در جریان جلسات اخیر دادگاه متهمان پرونده تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن‌الحجج جست‌وجو کرد؛ آنجا که نماینده دادستان اعلام می‌کند: متهم ردیف اول پرونده که مدیرعامل تعاونی اعتبار مزبور بوده، تسهیلاتی را به افراد خاص با دستور شفاهی پرداخت کرده است. این مقام قضایی فاش کرده که در پرونده این مؤسسه ارائه تسهیلاتی به میزان ۵۶میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۵۵۷ ریال وجود دارد که هیچ پرونده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان در شعبه‌وجود ندارد. به راستی گیرندگان خاص تسهیلات کلان چه کسانی بوده‌اند؟
سکوت دولت تا کجا ادامه می‌یابد؟
قرار است دولت سکوت خود را بکشند و ابعادی از فساد در اقتصاد ایران را در مرداد ماه امسال با مردم در میان بگذارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور وعده داده در مرداد ماه به‌صورت جدی و کامل درباره موضوع فساد اقتصادی با مردم صحبت می‌کند. آیا مرد شماره2 کابینه دولت حسن روحانی حاضر به افشای پشت پرده فساد شکل‌گرفته در نتیجه سال‌ها فعالیت غیرمجازها خواهد شد و نشانی روشنی از کسانی که از این غیرمجازها آشکار و نهان حمایت می‌کنند، به مردم خواهد داد؟ دولت حسن روحانی بیشترین هزینه ممکن را در برخورد با غیرمجازها داده و حالا برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند تا رئیس‌جمهور را به مجلس بکشانند تا او درباره مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران نزد تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز ایجاد شده، پاسخگو باشد، حال آنکه انتظار می‌رود دولت به روزه سکوت خود درباره واقعیت غیرمجازها و پشت‌پرده‌های آن پایان دهد.
نام‌هایی که فاش نمی‌شوند
محرمانه‌های غیرمجازها
در همینه زمینه :
