توافق سران برای رسیدگی فوری به مفاسد ارزی

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسیر استقامت، ایستادگی، برنامه‌ریزی و هماهنگی با مردم و تعامل با دولت‌های دوست، توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد از توافق سران قوا برای رسیدگی فوری به مفاسد اخیر ارزی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی روز شنبه و در پایان جلسه سران قوه، با اشاره به اینکه قریب به اتفاق کشورها زیر بار قانون داخلی آمریکا نمی‌روند، گفت: در زمینه انرژی، حمل‌ونقل، کالاهای اساسی و تولید، مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد و همیشه زمانی پیروز شدیم که دولت و مردم در کنار هم بودند. روحانی با بیان اینکه جلسه سران 3قوه عمدتا راجع به مسائل جاری کشور و ازجمله مسائل اقتصادی و تحریم‌های غیرقانونی بود که آمریکا به‌دنبال اجرای آنهاست، افزود: خوشبختانه در زمینه اقدامات غیرقانونی آمریکا مسئولان محترم و دولت، تماس‌های خوبی با کشورهای مختلف اروپایی، چین و روسیه، کشورهای همسایه و کشورهای مهم آسیایی داشتند و قریب به اتفاق کشورها که حفظ استقلال و حاکمیت برای آنها مهم است، پاسخ‌شان مثبت است؛ یعنی می‌گویند که ما زیر بار قانون داخلی آمریکا نمی‌رویم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: بسیار امیدواریم که روند تعامل اقتصادی ایران با دنیا مثل گذشته ادامه پیدا کند و البته ما برای مواردی که ممکن است دچار مشکل شویم، فکر و برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در همین جلسه نیز درخصوص راهکارهایی که با کمترین هزینه از این مرحله عبور کنیم، بحث و گفت‌وگو داشتیم. روحانی خطاب به ملت ایران گفت: دولت برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم ارز لازم را مدنظر قرار داده و بانک مرکزی به‌طور منظم این ارز را پرداخت می‌کند. در بخش دوم بین صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان در این سامانه بانک مرکزی تعاملی آغاز شده که با توافق، ارز را خرید و فروش می‌کنند. در عین حال دولت به مردم قول می‌دهد که در زمینه انرژی، حمل‌ونقل، کالاهای اساسی و تولید، مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد.

روحانی با اشاره به سوءاستفاده‌ها و تخلف‌هایی که از ارزهای دولتی شده است، گفت: دلالی‌هایی که نابسامان است و قیمت‌های نامناسبی که به خریداران عرضه می‌کنند که نادرست است، در این زمینه هم تصمیمات خوبی بین دولت و قوه قضاییه اتخاذ شده که دولت بتواند تلاش‌های بیشتری را از طریق مقرراتی که در اختیار وزارت دادگستری است، انجام دهد و قوه قضاییه، ‌شعبه‌های خاصی را در تهران و استان‌ها برای مبارزه با اینگونه مفاسدی که این روزها در جامعه ما باب شده، تشکیل دهد تا ما بتوانیم به این پرونده‌ها خیلی سریع‌تر رسیدگی کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا تحریمی عام و کور است که بر مردم ایران فشار وارد می‌شود؛ بنابراین طرح آنها فشار به ملت ایران است، گفت: تردید نداریم که آمریکا نمی‌تواند به مسیر و سیاستی که امروز نسبت به ایران، منطقه، جهان اسلام، قدرت‌های بزرگ دنیا و حتی متحدانش اعمال می‌کند، ادامه دهد و مسیری که جمهوری اسلامی ایران پیش گرفته یعنی مسیر استقامت، ایستادگی، برنامه‌ریزی، هماهنگی با مردم و تعامل با دولت‌های دوست در سطح جهان، می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند. وی گفت: امروز ما قوی‌تر از دیروز می‌توانیم با توطئه‌های دشمنانمان مقابله کرده و مسیرمان را ادامه دهیم و مردم مطمئن باشند گرچه فشارهایی خواهد بود اما می‌توانیم زندگی مردم را در کشور با حمایت خودشان اداره و از مشکلات به خوبی عبور کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: همچنین دولت درخصوص کمک به اقشار کم‌درآمد و مستضعف جامعه و کاستن از مشکلات آنان، طرح‌هایی دارد. ما برگزاری این جلسات هماهنگی 3قوه را در کنار جلسات هماهنگی اقتصادی قوا، برای حل مشکلات کشور ادامه می‌دهیم تا ان‌‌شاء‌الله مردم ما با مشکلات و فشار کمتر بتوانند در این مبارزه بسیار مهمی که علیه بدخواهان در پیش است، به موفقیت و پیروزی دست یابند. روحانی همچنین در این گفت‌وگو به موضوع نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نکاتی که در جلسه امروز بحث کردیم موضوع نقدینگی، منشأ و راه‌های جلوگیری از اضافه شدن آن و هدایت این نقدینگی در مسیر تولید بود.

رئیس‌جمهور واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را یکی از راه‌های جذب نقدینگی خواند و افزود: اجرای طرح واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام که در قانون بودجه نیز آمده بود، با مشکلاتی مواجه بود. طرح‌های نیمه‌تمامی را که الان ممکن است جاذبه اقتصادی زیادی نداشته باشد باید با قیمت کمتر و ارزان و گاهی مجانی به بخش خصوصی واگذار کرد تا به این ترتیب نقدینگی جذب و اشتغال نیز ایجاد شود. امروز در همین ارتباط، طرحی را به‌طور مقدماتی به بحث گذاشتیم که ان‌شاء‌الله در جلسه ‌شنبه بحث مفصل‌تری پیرامون آن خواهیم کرد تا بتوانیم طرح‌های نیمه‌تمام را سریع‌تر به مردم واگذار کنیم.


   6فرمان رئیس‌جمهور در پرونده خودروهای خارجی

 رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. حسن روحانی در گزارشی به مردم تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموعه گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. در گزارش رئیس‌جمهور درباره تخلفات صورت گرفته در وزارت صنعت تصریح شده است: با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛ 1- به معاون حقوقی رئیس جمهور دستور می دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید. 2- به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند. 3- به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید. 4- به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد. پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را  در اسرع وقت وصول نماید. 5- از معاون اول رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. 6- از رئیس محترم قوه قضاییه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.