در روزی که ارزش برابری هر دلار آزاد آمریکا در بازار غیررسمی ارز ایران به گفته فعالان بازار به شدت افزایش یافت، خبری تا لحظه تنظیم این گزارش از نشست ارزی مهم در نهاد ریاست‌جمهوری مخابره نشد با این حال محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات بیشتری از نقشه جدید دولت درباره تقسیم ارزی را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید به مردم اطمینان دهیم منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست گفت: دولت درنظر دارد ساختاری را در حوزه ارز به‌وجود آورد که در برابر فشار غربی‌ها انعطاف‌پذیر بوده و به نیازهای واقعی مردم در اولویت جواب دهد و به نیازهای ثانویه مرحله دوم هم رسیدگی کند.
محمد شریعتمداری تأکید کرد: در این شرایط خاص تصمیم گرفته شد تا منابع ارزی کشور به کالاهای اصلی مردم اختصاص یابد و ارز حاصل از نفت به آنها تعلق گیرد که این ارز مطمئن از بانک مرکزی به‌صورت مستقیم می‌آید و کسی در آن دخالت نمی‌کند.
وزیر صنعت گفت: گروه دوم که سایر مواداولیه تولید هستند و 80هزار واحد صنعتی و بخشی از واحدهای کشاورزی از آنها استفاده می‌کنند از ارز غیرنفتی حاصل از پتروشیمی فولاد، مس، سرب و روی به‌دست می‌آید که این شرکت‌ها غالبا دولتی یا حکومتی هستند، این شرکت‌ها نیز باید ارز خود را به‌صورت ارز نفتی به سیستم بانکی بفروشند. در گذشته مهلت آنها 6ماه بود که اکنون به 2ماه کاهش یافته است.
او افزود: مجموعه منابع ارزی کشور به 2بخش تقسیم شده است و بانک مرکزی این منابع ارزی را به مواداولیه تولید اختصاص می‌دهد. گروه سوم کالاهایی هستند که مواداولیه تولید نیستند و جزو نیازهای مهم مردم نیز محسوب نمی‌شوند ولی نیاز است که در جامعه باشند که در این زمینه نیز حدود 6میلیارد دلار تقاضا وجود دارد که می‌خواهد اینها را اتصال بدهد به آن 20درصد ارز حاصل از صادرات که جزو اقلام اصلی صادراتی نیستند تا از آن محل استفاده کنند.
او اعلام کرد: براساس تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی سران 3قوه، مکلف شدیم بخشی از کالاهایی که اکنون به اندازه کافی در داخل تولید می‌شود یا احیانا نیاز به واردات آنها نیست واردات آنها را ممنوع کنیم، هزار و 339کالا هستند که به‌مدت یک سال واردات آنها ممنوع می‌شود و اگر ثبت سفارشی نیز شده باشد آن ثبت سفارش ابطال می‌شود.
شریعتمداری گفت: اگر تأمین ارزی برای ثبت سفارش آنها شده باشد مانع آن نمی‌شویم اما اگر غیر از این مراحل تأمین ارز، ثبت سفارش شده باشد، ثبت سفارش آنها معتبر نیست. او گفت: مجموعه این شرایط که در نظام ارزی کشور وجود دارد به سیاست‌های تجاری دیکته شده باعث می‌شود که به مجموعه کالاهایی با ارز 4هزار و 200تومان تخصیص اعتبار شده برسیم که وارد کشور می‌شوند. ممکن است این موضوع عملی نباشد که 5هزار قلم کالا را زیرنظر نظام تعزیرات ببریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به همین دلیل گروه‌بندی کردیم و نیازهای اصلی مردم اگر بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش برسند واحدهای عرضه‌کننده را پلمب می‌کنیم تا کسی نتواند از قیمت‌گذاری تعیین شده تخطی کند.
او گفت: گروه دوم کالاهایی هستند که آنها نیز ارز 4200 تومانی می‌گیرند ولی به اندازه گروه اول دارای اهمیت نیستند، برای آنها نیز سامانه RI .421طراحی شده و اطلاعیه‌ای صادر شد تا همه کسانی که از ارز 4200تومانی استفاده می‌کنند مکلف باشند کالاهایی را که به کشور وارد می‌کنند براساس اصول قیمت‌گذاری کالا که در سایت حمایت از مصرف‌کننده اعلام شده قیمت‌گذاری کرده و به مردم اعلام کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما به‌صورت رندوم به سراغ آنها می‌رویم و اگر شکایتی از سوی مردم نیز با سامانه‌های تلفنی 137و 124وصول شده باشد رسیدگی می‌کنیم تا مشمول تعزیرات شوند به این ترتیب نظارت بر بازار را شکل داده‌ایم.
او افزود: بخشی از ارز کشور از طریق شبکه بانکی تخصیص داده می‌شود که قالب ارز کشور است و اندک معاملاتی نیز وجود دارد که هنوز سازوکاری برای آن تعیین تکلیف نشده است. وقتی 98درصد بازار با ارز 4200تومانی تأمین می‌شود آن 2درصد باقی مانده از بازار در اقتصاد تعیین‌کننده نخواهد بود.
ایجاد بازار موازی ارز
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به در راه بودن تحریم‌های جدید، خواستار ایجاد دوباره بازار موازی ارز با هدف تعدیل نرخ‌ها، نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی و کاهش التهابات اقتصادی شد. به گزارش ایرنا، او افزود: بازار موازی ارز می‌تواند زمینه‌ساز فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد شود و نرخ‌ها را به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر کند.
فرهاد نوری، مدیرکل خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت هم با بیان اینکه صادرکنندگان خرد مکلف به فروش ارز با قیمت دولتی نیستند، گفت: امروز سیاست‌های جدیدی درخصوص نرخ ارز اتخاذ می‌شود که این جلسه در دفتر آقای روحانی در حال برگزاری است و خبرهای خوبی برای صادرکنندگان دارد.
جزئیات نقشه جدید تقسیم ارزی
در همینه زمینه :
