ابهام در سامانه ارزی و تخلف در تعرفه خودرو

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

بحث واردات خودرو و تغییرات تعرفه‌ای آن بار دیگر به یکی از موضوعات داغ در مجلس تبدیل شد. اظهارات اخیر محمد طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پرده از چالش‌های جدی در روند سیاست‌گذاری و اجرای واردات خودرو برداشت؛ چالش‌هایی که نه‌تنها به تخلف قانونی دولت در تغییر تعرفه‌ها برمی‌گردد، بلکه به مشکلات ساختاری در نظام ارزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیز گره خورده است.
طاهری در همین زمینه تصریح کرد که هرچند تغییر تعرفه واردات خودرو از حالت ثابت به متغیر در ظاهر اقدامی مناسب به نظر می‌رسد و می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری برای مدیریت بازار ایجاد کند، اما اساساً برخلاف قانون بوده است. به گفته او، دولت نباید بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی چنین تصمیمی می‌گرفت و تغییر در تعرفه‌ها از حیطه اختیارات قوه مجریه خارج است. این موضوع بار دیگر پرسش جدی در خصوص مرز اختیارات دولت و نقش نظارتی مجلس در حوزه اقتصاد را پررنگ کرده است.
او همچنین به یکی از گلوگاه‌های جدی واردات خودرو یعنی سامانه ارزی اشاره کرد و گفت این سامانه به هیچ وجه در دسترس و شفاف نیست. فقدان شفافیت در سامانه ارزی موجب شده فعالان اقتصادی و حتی نمایندگان نتوانند از روند تخصیص ارز به واردکنندگان اطلاع دقیقی داشته باشند. همین مسئله زمینه‌ساز رانت و بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار شده است.
عضو کمیسیون صنایع در ادامه خاطرنشان کرد که هماهنگی لازم در میان دستگاه‌های مختلف دولتی برای تسهیل واردات خودرو وجود ندارد. به گفته او، تعدد بخش‌های تصمیم‌گیر و نبود یک نقشه‌راه مشخص، روند واردات خودرو را با اختلال مواجه کرده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم، متضرر می‌شوند. انتقادهای نمایندگان نشان می‌دهد که مسأله واردات خودرو تنها به یک سیاست مقطعی محدود نمی‌شود بلکه نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی کشور است. از یک‌سو، دولت برای تنظیم بازار و پاسخ به تقاضای عمومی ناگزیر به استفاده از ابزارهایی همچون واردات و تغییر تعرفه‌هاست؛ از سوی دیگر، این اقدامات باید در چارچوب قانونی و با هماهنگی قوه مقننه صورت گیرد.
با توجه به شرایط فعلی، مجلس انتظار دارد دولت هرچه سریع‌تر درباره تغییر تعرفه‌ها و وضعیت سامانه ارزی توضیحات روشنی ارائه دهد و مسیر واردات خودرو را شفاف‌سازی کند. به نظر می‌رسد ادامه این روند بدون اصلاحات جدی، نه تنها تعادل بازار خودرو را بر هم می‌زند بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت را نیز افزایش خواهد داد.