مقصران سینا اطهر؛ منتقدان امروز!

مهدی اسما عیل پور-روزنامه‌نگار

برخی از افراد و اعضای وابسته به جریان‌های حزبی، سیاسی و مدیران سابق شهری در دوره پنجم، حادثه تلخ ریزش آوار در جریان تخریب ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و ناایمن خلازیر را دستاویز و بهانه کردند تا عملکرد، صلاحیت و توانایی شهرداری تهران را زیر سؤال ببرند و در یک جمله حملات رسانه‌ای همه‌جانبه‌ای از صفحات مجازی گرفته تا روزنامه‌های حزبی علیه مدیریت شهری تدارک دیدند تا مسئولیت جان‌باختن 5نفر در این حادثه ازجمله 2پرسنل شهرداری تهران و 2نیروی پلیس را مستقیما بر گردن شهرداری تهران بیندازند.گر چه شهرداری از اتفاق پیش آمده شانه خالی نکرد ولی در این شرایط، خبر صدور حکم پرونده حادثه مرکز سینا اطهر دوباره همه را به یاد حادثه تلخ 10تیر‌ماه سال 1399انداخت. حوالی ساعت ۲۱ آن روز انفجاری در مرکز جراحی محدود سینای مهر شمیران (سینا اطهر) واقع در خیابان شریعتی تهران رخ داد که باعث جان‌باختن ۱۵زن و ۴مرد شد. اکثر جان‌باختگان و مصدومان این حادثه در اتاق‌های عمل جراحی طبقات چهارم یا پنجم این مرکز درمانی حضور داشتند. هرچند از منظر دینی و انسانی حتی حفظ جان یک انسان هم مهم است و خداوند در آیه 32سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «هر کس جان احدی را نجات دهد، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است»، اما کسانی با رسم و شیوه مدیریتی خودشان و کوتاهی و ترک فعل در برخورد با ساختمان‌های ناایمن، فقط در یک مورد باعث جان‌باختن 19انسان شدند. این ساختمان مسکونی بود، اما به‌عنوان درمانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. برخی از نمایندگان مجلس اما در همان زمان خبر از تخلف شهرداری وقت دادند و اعلام کردند در حادثه‌ کلینیک سینا اطهر پای تخلف ساختمانی در میان است. سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس گفته بود که متأسفانه در این سانحه باز هم پای تخلف ساختمانی در میان است. ساختمان مسکونی بوده، اما آن را تبدیل به کلینیک کرده‌اند؛ فلذا سیستم برق، کشش نداشته و دچار ایراد و موجب بروز سانحه شده است.در همان زمان اعلام شد که ۷نفر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری و ۳ نفر نیز به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری معرفی شدند که یکی از معاونان شهردار تهران از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
در جریان رسیدگی به پرونده سینااطهر در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت که ۳۱متهم داشت و اتهامشان هم تسبیب در قتل‌شبه عمد بود، براساس حکم صادره هرکدام از متهمان درصدی مقصر شناخته شده و نسبت به میزان قصور به پرداخت دیه و تعدادی از این متهمان به حبس‌هایی از یک سال و 6‌ماه تا 3سال محکوم شدند. براساس حکم صادره در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی دولت دوازدهم و شهرداری منطقه در دوره قبلی مدیریت شهری نیز مقصر شناخته شده و به پرداخت دیه در حق اولیای دم و جریمه نقدی محکوم شدند.
همچنین 4نفر از متهمان که در معاونت شهرداری سابق تهران بودند، علاوه بر جریمه نقدی در مجازات تکمیلی باید یک مقاله تحقیقی ارائه دهند تا حادثه رخ داده در این کلینیک آسیب‌شناسی شود؛ حتی در بین محکومان سازمان آتش‌نشانی وقت هم به چشم می‌خورد که به پرداخت جریمه محکوم شده است و 2 نفر از مسئولان آتش‌نشانی علاوه بر پرداخت جریمه نقدی باید یک مقاله تحقیقی همراه مستندات و فیلم تهیه کرده و به شعبه اجرای احکام ارسال کنند.احکام صادر شده نشان می‌دهد که شهرداری سابق در بخش‌های مختلف آن به میزان و اندازه‌ای در وقوع آن حادثه تلخ دخیل بوده و قدرالسهم دارد. بزرگ‌ترین تقصیر هم بر گردن کسانی است که در تمام آن 4سال حکمرانی بر شهر تهران در بهترین تعبیر ممکن، عافیت‌طلبی کرده و در بحث ساختمان‌های ناایمن ورود نکردند یا دست‌کم ورود جدی نداشتند. نگاهی به موضوع ساختمان‌های ناایمن و غیرمجاز در مدیریت پنجم شهری، نشان می‌دهد که برخورد با این موارد در اکثر مواقع، از ارسال اخطار فراتر نرفته است! در نقطه مقابل، شهرداری تهران در این دوره را داریم که با وجود تقدیم 4شهید در راه اجرای قانون و صیانت از جان مردم و هجمه های ‌رسانه ای پرشمار داخلی و خارجی، نه‌تنها یک قدم پا پس نگذاشته است که پرقدرت‌تر از قبل در این مسیر گام برمی‌دارد تا در آینده شاهد وقوع اتفاقات تلخی مانند سینااطهر و جان باختن ده‌ها و صدها نفر از شهروندان در جریان حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی ازجمله زلزله نباشیم. شهرداری تهران در این مسیر سخت و پرچالش و ناهموار بدون ترس و توجه به نام و موقعیت ساختمان و سازه غیرمجاز و ناایمن فقط قانون را جاری و ساری می‌کند، حالا می‌خواهد پالادیوم لاکچری در منطقه یک باشد یا علاءالدین و شانزه‌لیزه شلوغ و پررفت‌وآمد در مرکز پایتخت یا خانه‌های سست و ناایمن خلازیر در جنوب شهر!