پرداخت 100 هزار وام ازدواج فقط در یک ماه

محدث تک‌فلاح- مدیر گروه خانواده

 دریافت وام ازدواج یکی از پرچالش‌ترین اقدامات در آغاز زندگی مشترک است که این روزها خبرهای خوبی مبنی بر تسهیل این روند، شنیده می‌شود. وحید یامین‌پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگویی با خبرنگار همشهری گفت: «دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مصوبات شورای‌عالی جوانان واضح است. طبق قانون بودجه، افراد برای وام ازدواج نیازمند حداکثر یک ضامن هستند و بانک‌ها نمی‌توانند بیشتر از این تعداد را از متقاضی بخواهند. رئیس‌جمهور هم روی این موضوع تأکید و دستورالعمل را به دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کرد. تأکید ایشان روی این بود که بانک‌ها نباید برای پرداخت وام به متقاضیان سختگیری داشته باشند.»

 یامین‌پور گفت: در گزارش‌هایی که به ما می‌رسد، عمدتا دلیل تأخیر در پرداخت وام‌ها این است که با وجود تکمیل پرونده، متقاضیان موضوع «کمبود اعتبار» را از بانک‌ها می‌شنوند. طبیعی است که تراکم تعداد تقاضا در بعضی از شعب موجب تأخیر در پرداخت باشد، اما به‌طور کلی در دستورالعملی که در خردادماه ابلاغ شد، ذکر شده که با شعبی که بی‌دلیل تأخیر در پرداخت یا عدم‌پرداخت داشته باشند، برخورد خواهد شد. ما در 3ماهه اول سال 1402آمار مطلوب و راضی‌کننده‌ای نداشتیم. بخشی از آن هم مربوط به اختلال در سامانه‌ها بود که در میانه خرداد با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی سعی بر تسهیل موضوع شد و اکنون شاهد آماری هستیم که به تعبیر من کم‌سابقه بوده است. معاون جوانان وزیر ورزش گفت: در‌ ماه اخیر (مرداد1402) حدود 100هزار وام ازدواج پرداخت شد که در مقایسه با سال 1401 که در کل 12‌ماه سال تعداد وام پرداختی 895هزار فقره بود، عدد قابل‌توجهی است. اگر عدد 895 را به 12تقسیم کنیم در هر ‌ماه تعداد وام‌ها بسیار کمتر از اینهاست.
 از آنجایی که در 3ماهه نخست امسال مشکلاتی در پرداخت وام داشتیم، این عدد که در ماه‌های تیر و مرداد به 200هزار فقره می‌رسد، نشان از جبران شرایط ماه‌های قبل دارد. اگر شیوه عملکرد بانک‌ها به همین ترتیب باشد، می‌توانیم به کم شدن تعداد افراد در صف تقاضا امیدوار باشیم. ازجمله مهم‌ترین دلایلی که ما را برای پرداخت این وام‌ها دچار مسئله کرده و می‌توان نام‌ برد این است که عدد وام بالا رفته و همچنین وام فرزندآوری به جمع وام‌های کم‌بهره و باقی وام‌هایی که قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی کرده، اضافه شده است. وی ادامه داد مسئله‌ای که در این وام‌های 4درصدی داریم این است که از منابع دولتی نمی‌توان آن را پرداخت کرد و باید یا از منابع قرض‌الحسنه یا نیمی از حساب‌های جاری باشد. بانک‌ها نباید برای وام‌های با بهره بالاتر پرداخت را تسهیل کنند و برای این وام‌های کم‌بهره کار را برای متقاضیان سخت بگیرند. نیاز به تشدید نظارت بانک مرکزی اینجا دیده می‌شود.