اجرای قانون؛ بهترین راه ممکن

فهیمه پناه‌آذر-روزنامه‌نگار

کشمکش‌های وزارت ارشاد و رسانه ملی بر سر سکانداری شبکه نمایش خانگی و سکوهای نمایش به امروز و دیروز برنمی‌گردد. سال گذشته بود که این وزارتخانه و سازمان ساترا بیشترین اختلاف را بر سر شبکه نمایش خانگی داشتند؛ موضوعی که به‌نظر همچنان ادامه دارد.

جریان اختلاف
در ماه‌های اول این اختلاف‌نظرها، برخی معتقد بودند که انفعال و بی‌تصمیمی وزارت ارشاد در دولت روحانی موجب شده تا نظارت و کنترل بر سریال‌های نمایش خانگی از بهارستان به جام‌جم منتقل شود. درواقع مدیریت سابق ارشاد به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرد، اما همزمان با همین نظرات و پیشنهادها برای برگرداندن شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد، سازمان ساترا که مجوزش را از سال 94گرفته بود، درصدد بود که به شکل قانونی فعالیت خود را انجام دهد؛ سازمانی که زیرنظر رسانه ملی فعالیت داشته و دارد. دوگانگی و اختلاف‌ها آنقدر باعث ایجاد حواشی شد که خیلی‌ها قبول کردند باید سیاستی اتخاذ شود تا شبکه نمایش خانگی و سکوهای نمایش از این وضعیت یک بام و دو هوا رها شوند؛ چراکه جایگاه نامشخص ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) در روند تولید و پخش باعث شد که برخی از پلتفرم‌ها قید تشریفات اداری این سازمان ازجمله خوانش فیلمنامه‌ها و نظارت در پروسه تولید را بزنند و به تولید و پخش سریال‌ها درون سازمان خود بپردازند. با گذشت بیش از یک سال از شروع این اختلاف‌ها، هفته گذشته بالاخره شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بعد از فعالیت چندین ساله ساترا تصویب کرد که وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، برعهده سازمان صداوسیماست.

نگرانی‌هایی که وجود دارند
البته این موضوع واکنش‌هایی را به‌دنبال داشت؛ ازجمله آنکه ساترا زیرنظر رسانه ملی است و شاید این رسانه به‌دنبال حذف رقیب باشد. یا اینکه پلتفرم‌ها هم با توجه به سیاست‌های رسانه ملی نتوانند فعالیت خود را داشته باشند. اما عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به برخی از نگرانی‌ها و همچنین قضاوت‌ها عنوان کرد: «مصوبه شورا در راستای تقویت پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی است. این جوسازی‌ها درحالی اتفاق می‌افتد که این مصوبه هنوز بیرون نیامده که دوستان بخوانند ببینند به‌نفع‌شان است یا به‌نفع‌شان نیست. این جوسازی‌ و فضاسازی یک نوع عوام‌زدگی است؛ هنوز برخی مصوبه را ندیده‌اند؛ این مصوبه ۶بند دارد و در بند ششم سیاست‌ها و اصول نمایش خانگی مدون شده و ما میدان وسیعی را براساس این سیاست‌ها به پلتفرم‌ها خواهیم داد.»

واکنش وزیر ارشاد
حتی تفاهمنامه‌ای میان ارشاد و ساترا نوشته شد که در جلسات ساترا 2نماینده از وزارت ارشاد حضور داشته باشند، اما محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان نگران این بخش بوده و در حاشیه همایشی عنوان کرده است: «امروز مرجعیت رسانه‌ها از مکتوب به مدرن تغییر کرده و به‌دلیل حجم بالای رقبای داخلی و خارجی در حوزه رسانه و تولید محتوا، صداوسیما در حال از دست دادن مرجعیت خود است.» همچنین وزیر توضیح داده: «مجوز بیش از ۹۰درصد از فعالیت‌هایی را که امروز در فضای نمایش خانگی انجام می‌شود باید وزارت فرهنگ بدهد. بند اول این تقسیم کار تصریح دارد که همه مجوزهایی که وزارت فرهنگ به‌صورت متداول در حال انجام آن بوده در حوزه صوت و تصویر فراگیر همچنان برعهده این وزارتخانه است. 2مقوله از آن خارج شده که بخش سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی است. در بخش سریال‌ها نیز 2نماینده از وزارت ارشاد در شورای صدور مجوز و پروانه ساخت حضور دارند که کار را پیش می‌برند.»

منتظر نتیجه باشیم
به‌گفته دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این تصویب باعث محدود شدن فعالیت پلتفرم‌ها نمی‌شود. شاید خارج شدن شبکه نمایش خانگی از سیاست یک بام و دو هوایی است که وجود داشته است. از یک سو برخی از مدیران پلتفرم‌ها نیز معتقدند که تعامل وزارت ارشاد و رسانه ملی می‌تواند به نفع همه فعالان در این حوزه باشد و نباید این اختلافات با وجود مصوبه جدید ادامه پیدا کند و اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بهترین راه ممکن است.