اقتصاد
اینجا گران نیست
کارشناسان اقتصادی معرفی مازندران به عنوان گران‌ترین استان کشور را از سوی بانک مرکزی واقعی نمی دانند
اشکان جهان‌آرای| ساری - خبرنگار:
هفته گذشته نموداری با عنوان نمودار نرخ تورم استانی منتشر شد که طبق آن مازندران با 10/6 درصد تورم، بیشترین میزان نرخ تورم استانی را داشت. در این نمودار مازندران به عنوان گران‌ترین استان کشور در سال 1396 معرفی و گفته شده که بیشترین نرخ تورم را در سال گذشته بین استان‌های کشور داشت. انتشار این نمودار و آمار مورد توجه رسانه‌های استانی و همچنین انتقاد برخی کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و بازار قرار گرفت. «سید جمال‌الدین موسوی» کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس اقتصاد در دانشگاه معتقد است که این نمودار و آمار منتشر شده در مورد مازندران صورت حقیقی و درستی از وضعیت بازار مازندران را نشان نمی‌دهد.
انتشار نمودار نرخ تورم استانی واکنش‌های زیادی را در مازندران به دنبال داشت. این نمودار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آثار افزایش حجم پول بر فعالان اقتصادی در بخش کالاهای غیرضروری در استان مازندران، با توجه به حجم بالای مبادلات بانکی تهران و مازندران و حباب قیمتی صادره از تهران و وارده به مازندران، موجب شد نمودار 10/6 درصد تورم حبابی را در این استان شمالی و محروم نشان دهد. در این بررسی‌ها باید کالاها و خدمات را به 2 دسته کالا و خدمات ضروری و کالا و خدمات غیرضروری تقسیم کرد.
این دو چگونه از یکدیگر تفکیک می‌شوند؟
راه‌حل بسیار ساده‌ای دارد. کالا و خدماتی که یک خانواده با درآمد تقریبی 2 میلیون تومان تهیه و دریافت می‌کنند، کالا و خدمات ضروری است، یعنی کالا و خدماتی که از سبد خرید یک خانواده قابل حذف نیست. مشاهدات و آمارها نشان می‌دهد که مصرف کالا و خدمات غیرضروری در واکنش به افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر تا ۵٠ درصد نیز کاهش یافته است. حال چگونه تنها مازندران در تورم رتبه اول را در اختیار گرفته است؟ به میزانی که ارز گران شده، قدرت خرید خانواده‌ها افزایش نیافته و اختلاف تورم با قدرت خرید خانواده‌ها به صورت تغییر سبد خرید و تغییر الگوی مصرف خود را نشان داده است. از سوی دیگر، حجم مبادلات زمین و مسکن و به ویژه ویلا در مازندران به طور بسیار گسترده‌ای طی این مدت افزایش یافت و بسیاری از سرمایه‌گذاران حجم بالایی از نقدینگی سرگردان را در مازندران سرمایه‌گذاری و جیب برخی ملاکان را پر کردند. بنابراین بانک‌های مازندران با افزایش حجم سپرده‌ها مواجه شدند، اما درعین حال چه در شهرها و چه در روستاها مصرف بسیاری از کالاها و خدمات از الگوی مصرف قشر متوسط و ضعیف مردم مازندران حذف شد. این در حالی است که حداقل ۵٠ درصد از فعالان اقتصادی مازندرانی که در بخش‌های بازرگانی، خدمات و سرمایه‌ای غیرضروری فعال هستند، به زیان‌دهی
افتاده‌اند.
در سال گذشته مازندران رتبه اول تورم را در کشور داشت؟ تحلیل شما چیست؟
مطالعات میدانی در مازندران نشان می‌دهد هم خرده‌فروشان و هم عمده‌فروشان در بخش‌های خدمات و ارائه کالاهای غیرضروری شامل بحث بالا می‌شوند. همین امر هم کلاهبرداری را در این بخش به اوج خود رسانده است. حذف ۵٠ درصد از فعالان اقتصادی در این حوزه به این صورت است که خرده‌فروشان قادر به پرداخت بدهی خود به عمده‌فروشان نیستند و عمده‌فروشان حذف می‌شوند. واکنش عمده‌فروشان به این روند جایگزین شدن نقدی‌فروشی به جای فروش مدت‌دار است و نقدی‌فروشی به حذف کاسبکاران بدون سرمایه در گردش منجر می‌شود. خلاصه کلام اینکه بخش مصرفی، بازرگانی و خدمات غیرضروری باید به شدت کوچک شود. اینکه کوچک شدن چگونه خواهد بود، خیلی مهم نیست. اگر کارشناسان بانک مرکزی دست به مطالعات میدانی و پرسشنامه‌ای گسترده در بازار و سبد کالای خانوار و حجم خرید و فروش مازندرانی‌ها می‌زدند، درمی‌یافتند که تنها بالا رفتن حجم مبادلات بانکی و خرید و فروش مسکن نمی‌تواند مرجع انتخاب این استان محروم اما زیبا به عنوان استان اول کشور در نرخ تورم استانی باشد.
بنابراین روند کاهش سود خالص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد. با این وضعیت شرایط اقتصادی استان در ادامه چگونه خواهد بود؟
احتمالا سود ناشی از کسب و کار در ماه‌های آینده ٢٠ درصد دیگر نسبت به رقم کنونی کاهش می‌یابد و باز هم با این پرسش مواجه می‌شویم که بانک مرکزی با چه رفرنسی مازندران را به‌عنوان استان نخست نرخ تورم در نمودار معرفی کرده است؟ مشاهدات و مطالعات من و همکارانم، بر اساس مشاوره‌هایی که انجام می‌دهیم، نشان می‌دهد اقتصاد استان به سبب افزایش نرخ ارز تنها در ماه گذشته 5 درصد رقابتی‌تر شده است، نه متورم‌تر. کاهش سود باعث شده است افراد غیرحرفه‌ای در هر کسب و کاری دچار تنش جدی شوند. بازار غرب استان در حال اخراج غیر‌حرفه‌ای‌ها از فضای کسب و کار است چراکه هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مادر به‌صورت قارچی سر برآورده‌اند و این در حالی است که بیشتر صاحبان آنها مازندرانی نیستند.
با این شرایط می‌توان گفت که چنین نموداری خاصیت کاربردی هم ندارد؟
بله، بهتر این است که بانک مرکزی مسائل مربوط به کاهش ارزش پول ملی را بررسی و در این موضوع نقش آن را بررسی کند. کاهش ارزش پول ملی یعنی از بین بردن پس‌انداز‌ها! وقتی ارزش پول ملی ۴٠ درصد کاهش پیدا می‌کند یعنی ۴٠ درصد پس‌انداز‌ها از بین رفته است و وقتی ۴٠ درصد پس‌انداز‌ها حذف شود مصرف کاهش می‌یابد. زمانی که مصرف کاهش بیابد، جامعه دست به انتخاب می‌زند و الگوی مصرف خود را تغییر می‌دهد. جامعه مصرف کالاها و خدمات ضروری را حفظ می‌کند و مصرف کالاها و خدمات غیرضروری را به شدت کاهش می‌دهد.
همه اینها در حالی است که سود فعالان اقتصادی استان مازندران به یک‌سوم گذشته کاهش یافته و روند کاهشی سود ادامه دارد. 80 درصد منبع سود فعالان اقتصادی مازندران در گذشته تورم بود. اکنون نیز تورم وجود دارد، اما جنس آن تغییر کرده است. تورم موجود تنها هزینه‌های جاری فعالان اقتصادی را بدون اینکه منشأ سود باشد، بالا می‌برد. این یعنی سود ناشی از تورم حذف شده است. در وضع موجود منبع سود در ٨٠ درصد موارد سود عملیاتی است و با حذف تورم به عنوان منبع سود فعالان اقتصادی، سود خالص به یک‌سوم گذشته کاهش یافته است. خرده‌فروشان به‌طور متوسط با سود ٣٠ درصد کالای خود را می‌فروشند و این نسبت تغییری نکرده، اما فروش آنها به‌طور سطحی کم شده و خالص سود به یک‌سوم گذشته کاهش یافته است.
