دستفروشی سامان می‌یابد

پدیده دستفروشی شاید تا پایان سال و در قالب یک طرح بین وزارتخانه‌ای به رسمیت شناخته شود و ساماندهی آن در دستور کار قرار بگیرد. این گزاره‌ای است که معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ساماندهی دستفروش‌ها اعلام کرده است.
به‌گزارش همشهری، ساماندهی دستفروشی، مسئله‌ای است که چندین دستگاه عریض و طویل را به ‌خود مشغول کرده و وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد، کار، صنعت و سازمان شهرداری‌ها در سال‌های متمادی طرح‌ها و اقدامات در این زمینه را در دستور کار داشته‌اند؛ که البته همچنان به ساماندهی کلی و قاعده‌مند این پدیده منجر نشده است. از نگاهی دیگر، سال‌هاست که عنوان مشاغل کاذب به این پدیده نمی‌چسبد و دستفروشی به یک حرفه پرجمعیت، به‌نسبت آزاد و گاه پردرآمد تبدیل شده که البته آمار مشخص و درستی هم از شاغلان این حرفه وجود ندارد. مثلا در تهران روایت‌هایی از 30هزار تا 5هزار نفر مطرح می‌شود که هیچ‌کدام را نمی‌توان مستند و قابل اتکا دانست.

طرح بین وزارتخانه‌ای برای پدیده دستفروشی
دستفروشی به‌خصوص در کلانشهرها به پدیده‌ای رایج تبدیل شده و با وجود تمام مخالفت‌هایی که ممکن است اصناف محلی، نیروی انتظامی یا شهرداری‌ها با آنها داشته باشند، بازهم حضورشان در سطح معابر مکان‌های پرجمعیت مشهود است. معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ساماندهی دستفروش‌ها می‌گوید: این مسئله مربوط به چند وزارتخانه مانند وزارت کشور، اقتصاد، کار، بخش اصناف وزارت صنعت و همچنین سازمان شهرداری‌هاست و تاکنون چندین‌بار برای ساماندهی آنها اقدام کرده‌ایم. محمود کریمی بیرانوند می‌افزاید: البته دستفروشی خودبه‌خود یک شغل است و بعضا درآمد خوبی هم دارد، اما باید چارچوب داشته باشد. کریمی بیرانوند با بیان اینکه فعلا دستفروشی رسمیت پیدا نکرده، ابراز امیدواری می‌کند تا آخر سال، بتوان پدیده دستفروشی را در قالب طرح بین وزارتخانه‌ای به رسمیت شناخت و ساماندهی‌کرد.

دستفروشی از نگاه آمار
شیوع کرونا اثر بسیار پررنگی بر پدیده دستفروشی داشت و به‌واسطه کاهش تردد و تجمع مردم در سطح شهر، جمعیت دستفروش‌ها نیز به‌شدت کاهش پیدا کرد. در ادامه، با کاهش محدودیت‌های طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای مهار کرونا، به‌تدریج دستفروش‌ها هم به بازار برگشتند و بحث لزوم ساماندهی آنها نیز داغ شد. البته همچنان آمار رسمی و مستندی از وضعیت دستفروشان وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، برخی منابع تعداد دستفروشان فعال در شهر تهران را 30هزار نفر تخمین می‌زنند؛ اما چند ماه پیش مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران اعلام کرد با تدابیر اندیشیده‌شده، تعداد دستفروشان به 5هزار و 800نفر رسیده است. طبق اظهارات مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در اردیبهشت امسال، روزانه ۴۵۰۰نفر دستفروش در متروی تهران تردد می‌کردند. در این میان، آمارهای مربوط به سامانه‌های ثبت‌نام از دستفروشان نیز چندان قابل اتکا نیست؛ به‌خصوص که از یک‌سو برخی افراد بدون اینکه دستفروش باشند برای بهره‌مندی از امکاناتی نظیر واگذاری غرفه در این سامانه‌ها ثبت‌نام می‌کنند و از سوی دیگر برخی دستفروشان به‌واسطه نقص در مدارک یا برای مخفی‌ماندن از تهدیدهای احتمالی سازمان امور مالیاتی حاضر به ثبت‌نام در این سامانه‌ها نیستند.

تلاقی اشتغال دستفروشی و انضباط شهری
وقتی متولیان اقتصادی قادر به ایجاد اشتغال مکفی و مقبول برای جامعه نباشند و سازوکارهای اقتصاد کلان نیز هم‌راستا با تولید و حوزه‌های مولد نباشد، ضریب پیدایش مشاغل کاذب، نامقبول یا مشاغل در تضاد با برخی شئون زندگی افزایش پیدا می‌کند؛ همانگونه که در اغلب بازارها به‌واسطه اقتضائات اقتصادی کشور، شاهد شکل‌گیری گنگ‌های دلالی، سوداگری، احتکار، قاچاق و... هستیم. 
در این میان، بدنه جامعه که قدرتی برای راه‌اندازی و اجرای چنین سازوکارهای ساختارشکنانه اقتصادی ندارد، برای امرارمعاش و اشتغال معمول خود، مشاغلی از نوع دستفروشی، اشتغال خانگی یا مشاغل خیابانی نظیر گل‌فروشی، شیشه‌پاک‌کنی، جمع‌آوری ضایعات و... را به راه می‌اندازد. این رویه، به‌ویژه در کلانشهرها با انضباط شهری تلاقی پیدا کرده و گاه به بروز اختلال در روند معمول زندگی شهروندان منجر می‌شود و مدیران شهری ناچار به ساماندهی آنها هستند؛ اتفاقی که در مورد بسیاری از این دست مشاغل اجرا شده و با ضرایب متفاوت به موفقیت رسیده است اما در مورد پدیده دستفروشی، به‌واسطه ابعاد گسترده این پدیده و ذینفعان مسئولان زیادی که با این پدیده سر و کار دارند، کار سخت‌تر است. در این بین، مدیریت شهری غالبا به‌دنبال ساماندهی دستفروشان براساس حفظ احترام و معیشت آنها بوده و بر حذف بساط‌گستران از پیاده‌روها تمرکز نکرده است. از سوی دیگر وابستگی شدید مشاغل دستفروشی با تردد جمعیت و شهروندان، عاملی است که اسکان شاغلان این حوزه را بسیار سخت می‌کند، زیرا اولا فضاهای متناسب با این مشاغل در شهر محدود است و با فرض ساماندهی بخشی از دستفروشان، بار دیگر امکان جایگزینی آنها از طریق سایر دستفروشان در محل‌های قبلی وجود دارد. در این میان، وجه نامناسب و غیرمقبول برخورد انتظامی با دستفروشان در محل‌هایی که مشمول ساماندهی شده‌اند باعث می‌شود تمام رشته‌های ساماندهی، پنبه شود.

دستفروشی، کسب‌وکار رسمی می‌شود
شاید اگر برنامه‌های میان وزارتخانه‌ای مورد نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و رونمایی شود، بتوان با استفاده از چندین ابزار، ابتدا مشاغل جایگزینی برای دستفروشی ایجاد کرد و در ادامه، به‌صورت کارشناسی، تمهیداتی برای ساماندهی گسترده شاغلان این حرفه به‌ویژه در تهران اندیشید؛ به‌خصوص که رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد هم می‌گوید با اعطای شناسه یکتا به دستفروشان، حرفه دستفروشی به‌عنوان کسب‌وکار رسمی اعلام می‌شود. امیر سیاح دیروز از آغاز مرحله اجرایی ساماندهی دستفروشان شهر تهران خبر داد و گفت: با کمک شهرداری‌ها و وزارت کار، شغل دستفروشی از یک حرفه مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته‌های شهرداری‌ها تبدیل می‌شود و صاحبان این مشاغل با ارائه کد ملی می‌توانند مجوز کسب‌وکار دریافت کنند.